الجدل حول وثيقة الدكتور على السلمى أمر مفهوم، والتحفظ على بعض بنودها ورفض البعض الآخر أمر مشروع أيضا، وتوقيتها بدا غريبا، وكأنها تتوقع تعثر الانتخابات وفشل القوى السياسية التى ستمثل فى البرلمان فى أن تتوافق على معايير موضوعية لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التى ستكتب الدستور. ومع ذلك فإن هناك تخوفات مشروعة أبدتها كثير من القوى السياسية من أن تعتبر القوى المنتصرة فى الانتخابات كتابة الدستور جائزة للتيار الذى يحصل على أغلبية فى البرلمان، وتضع معايير سياسية وحزبية تختار على أساسها الأعضاء الذين ستختارهم فى لجنة كتابة الدستور، وهو الأمر الذى دفعها إلى تأييد وثيقة السلمى دون أى تحفظات.
والحقيقة أنه ليس من مهمة أى وثيقة لم يكتبها الشعب عن طريق ممثليه المنتخبين أن تعطى للجيش حصانة استثنائية، فموضوع التوافقات مع الجيش وليس الحصانة الاستثنائية هو مهمة القوى السياسية والحكومات المنتخبة، أما بالنسبة لمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية فهى تلك التى كان أجدر أن يتركز حولها النقاش، وتلك هى الجديرة بالتأمل. وقد تضمنت الوثيقة معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد على النحو التالى:
ثمانون عضوا من غير أعضاء مجلسى الشعب والشورى، يمثلون جميع أطياف المجتمع المصرى من قوى سياسية وحزبية ونقابية ومهنية ودينية على النحو الآتى:
(١٥) من الهيئات القضائية: ٤ المحكمة الدستورية العليا، ٤ محكمة النقض، ٣ مجلس الدولة، ٢ هيئة قضايا الدولة، ٢ النيابة الإدارية، ترشحهم جمعياتهم العمومية.
(١٥) من أساتذة الجامعات على أن يكون من بينهم (٥) على الأقل من أساتذة القانون الدستورى، يرشحهم جميعا المجلس الأعلى للجامعات.
(١٥) يمثلون النقابات المهنية، يختارون فى اجتماع مشترك لمجالس هذه النقابات.
(٥) عن النقابات العمالية، ترشحهم الاتحادات العمالية.
(٥) عن الفلاحين، ترشحهم اتحاداتهم.
(٥) من اتحاد الجمعيات الأهلية (على أن يكون من بينهم ممثل لذوى الاحتياجات الخاصة).
(١) من اتحاد الغرف التجارية.
(١) من اتحاد الصناعات.
(١) من جمعيات رجال الأعمال.
(١) من المجلس القومى لحقوق الإنسان.
(١) من القوات المسلحة.
(١) من الشرطة.
(١) من الاتحادات الرياضية.
(١) من اتحادات طلاب الجامعات.
(١) من الأزهر.
(١) من الكنائس المصرية.
(١٠) شخصيات عامة يرشحهم مجلس الوزراء.
وعلى الجهات المشار إليها ترشيح ضعف العدد للاختيار من بينهم. ويختار الأعضاء الباقون من بين ممثلى الأحزاب والمستقلين، بحسب نسبة تمثيلهم بمجلسى الشعب والشورى، بحد أقصى خمسة أعضاء وبحد أدنى عضو على الأقل.
ويجب أن يكون من بين أعضاء الجمعية التأسيسية عشر سيدات على الأقل، وخمسة أعضاء على الأقل، لا تجاوز أعمارهم الخامسة والثلاثين. والحقيقة أن التحدى الحقيقى الذى سيواجه المجتمع المصرى يتعلق بالإجابة عن سؤال: من سيكتب الدستور؟ وهذا هو مربط الفرس، وليس دور الجيش فى المرحلة الانتقالية (فى حال إذا حصل الإخوان المسلمون على أغلبية برلمانية سيكونون من أكثر القوى استعدادا للتفاهم مع الجيش، رغم إعلانهم المشاركة فى مظاهرة ١٨ نوفمبر). إن الحديث الدائم عن التوافق بين القوى السياسية فى هذه المرحلة ليس مرجعه رغبة إنسانية فى أن تحب القوى السياسية بعضها البعض لاعتبارات أخلاقية، إنما نتيجة قناعة بأن مصر معرضة للانتكاس والخطر الحقيقى فى حال غياب التوافق على كتابة الدستور، وسندخل فى نفق مظلم، ستتحمل مسؤوليته الأولى القوى السياسية التى خذلت شعبها لحساب مصالحها الخاصة.
والحقيقة أنه ليس من مهمة أى وثيقة لم يكتبها الشعب عن طريق ممثليه المنتخبين أن تعطى للجيش حصانة استثنائية، فموضوع التوافقات مع الجيش وليس الحصانة الاستثنائية هو مهمة القوى السياسية والحكومات المنتخبة، أما بالنسبة لمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية فهى تلك التى كان أجدر أن يتركز حولها النقاش، وتلك هى الجديرة بالتأمل. وقد تضمنت الوثيقة معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد على النحو التالى:
ثمانون عضوا من غير أعضاء مجلسى الشعب والشورى، يمثلون جميع أطياف المجتمع المصرى من قوى سياسية وحزبية ونقابية ومهنية ودينية على النحو الآتى:
(١٥) من الهيئات القضائية: ٤ المحكمة الدستورية العليا، ٤ محكمة النقض، ٣ مجلس الدولة، ٢ هيئة قضايا الدولة، ٢ النيابة الإدارية، ترشحهم جمعياتهم العمومية.
(١٥) من أساتذة الجامعات على أن يكون من بينهم (٥) على الأقل من أساتذة القانون الدستورى، يرشحهم جميعا المجلس الأعلى للجامعات.
(١٥) يمثلون النقابات المهنية، يختارون فى اجتماع مشترك لمجالس هذه النقابات.
(٥) عن النقابات العمالية، ترشحهم الاتحادات العمالية.
(٥) عن الفلاحين، ترشحهم اتحاداتهم.
(٥) من اتحاد الجمعيات الأهلية (على أن يكون من بينهم ممثل لذوى الاحتياجات الخاصة).
(١) من اتحاد الغرف التجارية.
(١) من اتحاد الصناعات.
(١) من جمعيات رجال الأعمال.
(١) من المجلس القومى لحقوق الإنسان.
(١) من القوات المسلحة.
(١) من الشرطة.
(١) من الاتحادات الرياضية.
(١) من اتحادات طلاب الجامعات.
(١) من الأزهر.
(١) من الكنائس المصرية.
(١٠) شخصيات عامة يرشحهم مجلس الوزراء.
وعلى الجهات المشار إليها ترشيح ضعف العدد للاختيار من بينهم. ويختار الأعضاء الباقون من بين ممثلى الأحزاب والمستقلين، بحسب نسبة تمثيلهم بمجلسى الشعب والشورى، بحد أقصى خمسة أعضاء وبحد أدنى عضو على الأقل.
ويجب أن يكون من بين أعضاء الجمعية التأسيسية عشر سيدات على الأقل، وخمسة أعضاء على الأقل، لا تجاوز أعمارهم الخامسة والثلاثين. والحقيقة أن التحدى الحقيقى الذى سيواجه المجتمع المصرى يتعلق بالإجابة عن سؤال: من سيكتب الدستور؟ وهذا هو مربط الفرس، وليس دور الجيش فى المرحلة الانتقالية (فى حال إذا حصل الإخوان المسلمون على أغلبية برلمانية سيكونون من أكثر القوى استعدادا للتفاهم مع الجيش، رغم إعلانهم المشاركة فى مظاهرة ١٨ نوفمبر). إن الحديث الدائم عن التوافق بين القوى السياسية فى هذه المرحلة ليس مرجعه رغبة إنسانية فى أن تحب القوى السياسية بعضها البعض لاعتبارات أخلاقية، إنما نتيجة قناعة بأن مصر معرضة للانتكاس والخطر الحقيقى فى حال غياب التوافق على كتابة الدستور، وسندخل فى نفق مظلم، ستتحمل مسؤوليته الأولى القوى السياسية التى خذلت شعبها لحساب مصالحها الخاصة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق