إنهم يكتبونني بقلم بﻻل فضل

ـ «أطراف الصراع كلها قادتنا إلى هذا المستنقع الدامى الذى نخوض فيه الآن، كأن مصر على موعد دائم مع الخطأ، وكأنه لا يوجد مسار صالح، لا خريطة المستقبل، ولا المشروع الذى يطلق عليه الإسلامى، ولا الخطط الباهتة للجماعة الوطنية. نحن الآن فى حاجة إلى وقت للهدوء ومراجعة النفس، كفانا مذابح، لا نريد أن نفقد إنسانيتنا جميعا، كلنا كنا نعرف أن هذه المذبحة قادمة، ولم يبذل أحد جهدا حقيقيا لتجنبها، الجميع استمروا فى التصعيد، وكأنه لا يوجد غد نتعايش فيه معا، ولا حدود نتوقف عندها، شعب يسعى بكل طوائفه للانتحار، الوادى الضيق الذى كان يضمنا جميعا أصيب بشروخ آخذة فى الاتساع، والخوف أن تتحول إلى أخاديد غائرة، بالطبع توجد مؤامرة ولكن المتآمرين هم نحن، ومصر مستهدفة، ولكن نحن الذين نستهدف بعضنا البعض.
 
... لقد كان القيام بعزل رئيس منتخب مخاطرة كبرى، وكان على الشعب أن يتحملها وحده، ولكن الجيش أراد أن يختصر علينا الطريق، وأراد أيضا أن ينهى صراعه المحتدم مع الرئيس الإخوانى فى ضربة واحدة، ورغم أنه قدم خارطة للمستقبل تتضمن عودة الديمقراطية بصورة أو بأخرى، فإنه حدد طريقا طويلا ومحفوفا بالمخاطر، كان عليه أن يضع شباب الثورة فى

هامش للديمقراطية كارثة المعايير المزدوجة بقلم عمرو حمزاوي

نعود إلى البدايات: إذا كانت الديمقراطية تستند إلى قيم حاكمة كالحرية والمساواة والمواطنة وسيادة القانون وتداول السلطة بين مدنيين منتخبين وحقوق الإنسان، فإن نجاح تجارب الديمقراطية فى الدول المختلفة يظل مرهونا ببناء مؤسسات وتطوير آليات محددة تضمن ترجمة هذه القيم إلى واقع سياسى ومجتمعى مستقر.
مؤسسات كالقضاء المستقل والبرلمان المنتخب والسلطة التنفيذية المنتخبة والخاضعة للرقابة والأجهزة العسكرية والأمنية الاحترافية والملتزمة بالقانون وبيروقراطية الدولة (الأجهزة والوحدات الإدارية) المحايدة وآليات كالمساءلة والمحاسبة والانتخابات النزيهة والدورية وضمانات الشفافية وحرية تداول المعلومات هى المعنية هنا، ولكى تضمن ترجمة قيم الديمقراطية إلى واقع مستقر لا بديل عن التزامها جميعا بمعايير عادلة وغير مزدوجة.
فالقضاء المستقل عنوانه قواعد قانونية مجردة وإجراءات موضوعية للتقاضى (إن بين المواطنات والمواطنين أو بينهم وبين هيئات الدولة أو فيما بين الأخيرة) تطبق على الكافة بمعايير قاطعة دون ازدواج أو تمييز أو استثناء، وفى هذا الضمانة الحقيقية لحريات الناس وحقوقهم ولغل يد الفئات المسيطرة (الحكام والمصالح الاقتصادية والمالية والمؤسسات العسكرية والأمنية والإدارية النافذة) عن استتباع معارضيهم أو المجتمع ككل ترهيبا أو ترغيبا عبر المعايير المزدوجة والإجراءات التمييزية والاستثنائية.

لا تتعجب إنها إرادة الله بقلم ثروت الخرباوي

 
سبحان الله، يرسل لنا الآيات والعلامات، ولكننا لا نعتبر، نهانا عن الاغترار بالكثرة، فقال فى كتابه الكريم «ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين» كانت هذه الآية توصيفا لفريق من عباد الله كان الحق معهم، وكانوا آنذاك يواجهون الكفار لا المسلمين، ولكن الله مع ذلك لم ينتصر لهم، لأنهم لم ينصروا الله فيهم، ولم يقيموا مفاهيم الإسلام فى أنفسهم بغرورهم بكثرتهم، والله هو القائل «إن تنصروا الله ينصركم» فإذا بهذه الكثرة لم تغن عنهم شيئا، وحوصروا فى قطعة صغيرة من الأرض فضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وكان عاقبة ذلك أن ولوا مدبرين، ودارت الأيام، وتوالت الأمم، وإذا بفريق من المسلمين يواجه أمته كلها بمسلميها ومسيحييها، وكان قبل مواجهته هذه يتباهى بكثرته، ويقول بلسان حاله ولسان قادته: نحن أغلبية وهم قلة، ثم قالوا «نحن أولو قوة وأولو بأس شديد» فإذا بكثرتهم تتبدد، وإذا بقوتهم تخور، فتخرج الملايين ضدهم فى ظاهرة مصرية لم تحدث من قبل، ومع ذلك لم يتعظوا وأخذوا يخدعون أتباعهم، ويحاولون خديعة العالم بقولهم: إن الجموع التى خرجت ضدنا قلة ونحن الأكثر، وما

عمار علي حسن محمد بديع.. ذهب المرشد وبقى التنظيم منهكاً

 
يبدو القبض على مرشد الإخوان الدكتور محمد بديع وعزله بعيداً عن مسرح الأحداث مسألة «تحصيل حاصل»، فالرجل لم يكن المتخذ الأساسى للقرار فى الجماعة، سواء قبل ثورة يناير أو بعدها، بل إن عملية اختياره مرشداً خضعت لرغبة مَنْ هم أقوى منه فى وضع وتثبيت «واجهة» تسمح لهم بتحريك الأمور من خلف الستار، وهى لعبة درجت الجماعة عليها واستمرأتها، ولاسيما أيام تولى الأستاذ حامد أبوالنصر منصب المرشد مع رجل التنظيم الخاص القوى مصطفى مشهور.
لكن القبض على بديع يمثل ضربة رمزية أو معنوية قوية للجماعة، ولا سيما أن الصورة الأخيرة التى ظهر عليها الرجل فاعلاً فى الحياة السياسية كان يحاط فيها بحرس أشداء وهو واقف على منصة رابعة.. بدا وكأنهم يقولون للجميع: «سنذود عن المرشد بكل ما نملك»، علاوة بالطبع على المكانة التقليدية للمرشد فى نفوس أفراد الجماعة، الذين يعتقدون أن اختياره يتم بناء على إلهام إلهى لأعضاء مكتب الإرشاد ومجلس الشورى، وهى المسألة التى وعاها النظام أيام حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، حين جنَّب كل من تولوا منصب المرشد على مدار ثلاثين عاماً عمليات الاعتقال التى توقفت عند مستوى نوابهم.

رامي جلال عامر رسالة إلى البرادعى ولمن يهمه الأمر

عزيزى الدكتور محمد البرادعى
تحية طيبة، وبعد
أكتب إليك بعد سماعى نبأ استقالتك من منصبك كنائب لرئيس الجمهورية.. أعدك بأننى لن أطيل عليك.
قبل ثورتنا لم نكن نمتلك سوى عقود من حكم نظام جرفَ وسطّحَ المجتمع، وجدنا أنفسنا بلا نخبة حقيقية أو قيادات واعية أو رجال صادقين.. كل ما كنا نملكه هو فكرة للثورة وأمل فى تحقيقها، أردنا أن نجد شخصاً نضع فيه أملنا فى حمل فكرتنا.. التجريف جعل اختياراتنا قليلة، ولكن ما سهل المهمة هو ضآلة المقارن به (حسنى مبارك)، فأى شخص عادى سيكون أفضل منه، كان لدينا طموح منخفض السقف واختيارات محدودة العدد.. اخترنا شخصية «الدكتور البرادعى»، فأنت محام ودبلوماسى وعالمى ومرموق ومن أصحاب نوبل، صحيح لم تكن أنت صاحب الفكرة أو باعث الأمل، لكننا التففنا حولك، دون أن نعير اهتماماً للحاجز السميك بين ما نريده نحن بالحلم وبين ما تستطيعه أنت بالفعل!

عمرو الشوبكي دولة مبارك التى لم نصلحها

ما جرى أمس الأول من اعتداء إرهابى على جنودنا فى سيناء وقتل 25 منهم بدم بارد وقنص ضابط آخر يعد جريمة إرهابية مكتملة الأركان، كما أن ظروف وملابسات مقتل 37 محتجزا إخوانيا مساء بوم الأحد الماضى أثناء محاولتهم الهرب يعد أمرا صادما ولا بد من التحقيق فيه ومحاسبه المسؤولين عن تلك الجريمة.
المفارقة أن فى الأولى كان الضحايا كلهم من رجال الشرطة وفى الثانية كانت الشرطة هى المسؤولة عن سقوطهم، صحيح أن الأخيرة تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب وقدمت ما يقرب من 100 شهيد فى أقل من أسبوع فى مواجهات مختلفة مع العناصر الإرهابية إلا أن هذا لا ينفى أن مواجهة أوجه القصور فى عملها هو الطريق الوحيد لحماية عناصرها وأيضا حماية العناصر، الذى ائتمنت على حمايتهم من المحتجزين والموقوفين.
والمؤكد أن كثيرا منا يشكو من ضعف أداء مؤسسات الدولة فى الداخل والخارج، واعتبر كثيرون أن التنظيم الدولى للإخوان قد ربح معركة الإعلام والضغط السياسى خارجيا فى حين أن الدولة مازالت تعانى من أزماتها المعتادة التى ورثناها من نظام مبارك من ترهل وانعدام كفاءة وبطء فى الحركة.
الفارق هائل بين أداء المؤسسة العسكرية بعد أن جددت قيادتها وبين أداء باقى مؤسسات الدولة التى بقيت على حالها، وهى رسالة تجعل الجميع يعى أهمية التجديد والإصلاح.
إن ضعف الأداء الحالى يرجع إلى كون مصر مازالت بعد ما يقرب من عامين على ثورة يناير على حالها لم تتغير فالبعض يتنافس على كراسى وهمية لمواقع ومؤسسات لم يطرح تصورا واحدا لإصلاحها.

د. مصطفى الفقى ازدواج المعايير

تحيرنا دائمًا تلك السياسة الغربية المزدوجة التى تقوم على الكيل بمكيالين، وسوف يكون المثال الذى أسوقه مستمدًا من واقع العمل الإسلامى فى المنطقة العربية بصورة تظهر بشكل واضح استخدام «الولايات المتحدة الأمريكية» وحلفائها لسياسة المعايير المختلفة تجاه الحدث الواحد، فحينما تفوقت حركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية «حماس» فى الانتخابات الفلسطينية وفقًا «للصندوق» الذى يتشدق به الأمريكيون أنكر الغرب ذلك وقاطع حركة «حماس» لأسبابٍ سياسية وبتعليماتٍ «إسرائيلية»، أما عندما تفوق الإسلاميون فى «مصر» من خلال «الصندوق» تشبثت به «واشنطن» واعتبرته القول الفصل اليوم وغدًا وإلى أبد الآبدين لأن «الصندوق» فى هذه الحالة يخدم أهدافهم فى إعادة ترتيب الأوضاع فى المنطقة على حساب كافة القوى الوطنية الأخرى، أليس ذلك دليلاً على أننا نتعامل مع قوى غربية لا تحكمها المبادئ، ولكن تدفعها مصالح قصيرة المدى على حساب غيرها؟!

المرأة المصرية وتعديلات الدستور بقلم مصطفي النجار

حسنا ما فعله المجلس القومى للمرأة حين قام بالمطالبة بضرورة تضمين الدستور مواد واضحة وصريحة بشأن حقوق المرأة فى مختلف المجالات، لكى لا تضطر المرأة المصرية إلى قبول هذه الحقوق كمنحة أو منة من أى رئيس أو نظام ثم تسحب منها إذا ما تغير الرئيس أو تغير النظام، واحتوت الورقة التى أصرها المجلس توصيات مهمة منها:
• ضمان تحقيق تمثيل منصف للمرأة تمثيلا يتناسب مع نسبتها ودورها وقدرها 30% سواء فى البرلمان أو فى المجالس المحلية أو مجالس النقابات أو أى مجالس منتخبة أخرى.
• إلزام الأحزاب السياسية بتحديد نسبة من 20% إلى 30% للمرأة فى قوائمها الانتخابية وإلا تعد القائمة لاغية.
• التزام الدولة باتخاذ جميع التدابير التى ترسخ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى. وتكفل التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع.
• ضرورة النص بوضوح على حقوق الطفل لكفالة الحماية الدستورية للأطفال، وحظر عمالة الاطفال قبل السن القانونية أى 18 عاما ومنع العنف ضد الأطفال.
• تجريم الدولة جميع صور الاتجار فى البشر خاصة الاتجار فى النساء والأطفال ولا تسقط جرائم الاتجار فى البشر الدعوى العمومية الناشئة عنها بالتقادم.

الأزمة وأسبابها بقلم جمال قطب

1ــ افتقاد المنهجأزمتنا منذ قرنين تتجلى كثيرا فى الصراع بين المتسلطين من ناحية والرافضين من ناحية أخرى. وذلك بسبب افتقاد مقومات الإنسانية الثلاث (الفطرة/العقل/الوحى)، فهذه المقومات هى أصول المنهج الصحيح، ونناقش أسباب هذه الأزمة أملا فى الخروج من هذه الأنفاق المظلمة. ومقالة اليوم تعالج غياب الجذور الثلاثة للإنسانية.

(1)

فأدنى درجات الإنسانية «فطرة سليمة» تميز بين الخير والشر، وتعرف كيف تختار الخير وتعليه، وكيف تتجنب الشر وتزدريه ((فطْرَةَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا...ِ)).
والواقع يثبت أن أمما عديدة ــ غير أمتنا ــ قد عرفت الفطرة واتخذت مناهج عديدة تكفل نقاءها فحافظت على حياتها وأقامت حضارتها.
ومازالت أمتنا ــ لشديد الأسف ــ تفتقد «المناهج والآليات» الحافظة لنقاء الفطرة فتعرف الخير وتدعمه، وتفهم الشر وتتجنبه.. فمتى تثوب وتتوب أمتنا إلى رشدها وتعرف طريقها لرعاية الفطرة المميزة للنفس البشرية. ((...فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا))

سبعة شواهد لموت السياسة فى مصر بقلم عمرو حمزاوي

الشاهد الأول: أن تعمد الأجهزة الرسمية إلى فض اعتصامات ناتجة عن أزمة سياسية حقيقية بالقوة وتراق الدماء ويسقط الضحايا، ويتم تجاهل الحلول السياسية وضرورة مواصلة الجهود لإنجاحها حتى وإن صعبت الفرص وتعثرت المسارات.
الشاهد الثانى: أن يعمد بعض المعتصمين من عناصر الإخوان وحلفائهم ومجموعات أخرى بعيدة عن مواقع الاعتصامات إلى التورط فى ممارسة العنف الأهلى المنظم والقتل وترويع المواطنات والمواطنين وقطع الطرق ومهاجمة أقسام الشرطة وقتل ضباطها وأفرادها وتخريب المنشآت العامة والخاصة، ويعتقدون أن هذا الجنون الذى يقوض السلم الأهلى والدولة هو الرد الوحيد على فض الاعتصام بالقوة.
الشاهد الثالث: أن يعمد المسئولون التنفيذيون من المدنيين والقيادات الحزبية المشاركة فى الحياة السياسية إلى تأييد فض الاعتصامات بالقوة، ويتخلون عن دورهم الطبيعى وواجبهم المتمثل فى تغليب السلمية والحلول السياسية حماية لأرواح المواطنات والمواطنين وللسلم الأهلى ولتماسك الدولة.
الشاهد الرابع: أن تعمد مجموعات من الإخوان وحلفائهم فى اليمين الدينى أو عناصر مأجورة مدفوعة من جهات أخرى بهدف خلط الأوراق، إلى الاعتداء على الأقباط وكنائسهم ومصالحهم التجارية زاجين بورقة الطائفية المقيتة إلى الأزمة السياسية الراهنة ومهددين مجددا قيم العيش المشترك ومواطنة الحقوق المتساوية.

هذا الغرب الغبى..! بقلم حسن المستكاوب

أبدأ بأن قوات الشرطة والعمليات الخاصة قامت بفض اعتصامى النهضة ورابعة باحتراف. وكانت الخسائر قياسا بحجم المعتصمين بنسبة معقولة. فيما تصاعد عدد الضحايا فى المحافظات بسبب رد الفعل على فض الاعتصام. الغرب يتاجر أحيانا برايات نبيلة، يتحدث عن ضحايا التظاهر السلمى. وهذا الغرب نفسه قال أحد قياداته يوما: «فلتذهب حقوق الإنسان إلى الجحيم مقابل الأمن القومى لبريطانيا».. لكن أى تظاهر سلمى هذا الذى يقطع طرقا ويمارس فيه المتظاهرون الصلاة فوق الكبارى ويضم بين أركانه عناصر مسلحة..؟!
•• من هذا الغرب محطة سى إن إن التى أجرت حوارا مع نجيب ساويرس عقب فض الاعتصام وكان ساويرس هادئا بينما كان المذيع متوترا، وحين حدثه مؤسس حزب المصريين الأحرار عن الاعتصام غير السلمى، رد المذيع بأن مرسى تحمل 6 أسابيع من المظاهرات ضده. ورد ساويرس بأن ملايين المصريين الذين خرجوا لم يشهر واحد منهم سلاحا واحدا.. وحين تحول ساويرس إلى الإشارة لكنائس حرقت عمدا، اعتبر المذيع الأمريكى أنها ليست قضيته. فيما كانت محطته سابقا تعتبر إصابة أصبع مواطن مسيحى أمرا عنصريا واضطهادا؟!
•• من هذا الغرب أيضا صحف بريطانية، التى لم تشاهد السلاح والحرائق والاعتداءات على الكنائس أو إلقاء سيارة من أعلى كوبرى بها جنود شرطة. لم تعرف بما جرى فى كرداسة بما فيه من تمثيل بجثث الضحايا من ضباط وجنود الشرطة فى مشهد متوحش. ومن أسف أن هذا الغرب لا يهتم بالإرهاب الذى يجرى فى سيناء وتمارس فيه عمليات الاغتيال ضد جنود وضباط.. ومن أسف أن هذا الغرب لا يرى هذا الربط المريب بين نظام حكم مصر وبين هذا الإرهاب.. كما أعلنها صراحة محمد البلتاجى.

«تمثيلية الفرحة» بقلم عمر حسانين

الأعياد هى مواسم الفرحة، تجمع شتات المتفرقين، توحد صفهم وتبدد جميع الخلافات بينهم، هى عنوان التسامح على ظهر الأرض، لكن كثيرين جدا لم يعيشوا هذه المشاعر، وآخرون قاموا بتمثيلها، لأن الحقيقة أن الجميع يضع يده على قلبه من شدة الرعب على مستقبل بلدنا «مصر».
انظر إلى الوجوه التى ظهرت على شاشات التليفزيونات، أو تلك التى التقطتها عدسات المصورين، سترى ابتسامات باهتة، وفرحة غير حقيقية، يحاول أصحابها تمثيل دور «السعيد».
لا الذين فى «رابعة» أو «النهضة»، ولا من فى «التحرير» أو «الاتحادية»، كانوا يحتفلون من قلوبهم، لكنهم يحاولون- دون جدوى- الهروب من الخوف الذى يملأ صدورهم، لأن الموقف يسوء يوما بعد يوم، ورائحة الدم تقترب أكثر، وكابوس الهدم ينغص عليهم يقظتهم ونومهم.

مرسى بالملابس البيضاء! بقلم نيوتن

يتساءل المصريون لماذا لم يذهب محمد مرسى إلى السجن؟ هل هو فى سجن أم فى مكان آمن؟ صدر ضده قرار بالحبس الاحتياطى. متهم فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون. أعضاء فريق عمله يتوافدون على سجن طرة. صدرت ضدهم قرارات بالحبس الاحتياطى فى قضايا أخرى. السجين الهارب من السجن أصبح رئيساً. كان رئيسا. أصبح رئيسا معزولا. عاد سجينا من جديد. لن تتمكن قوى أجنبية من تهريبه مجددا. لكن السؤال هو: لماذا لم يتم ترحيله؟
القارئ المحترف د. يحيى نورالدين طراف أرسل تعليقا حول هذا. قال: «إذا كان النائب العام قد وجه ضد مرسى الاتهام رسمياً فى قضية الهروب من وادى النطرون، فلماذا لا يتم ترحيله إلى سجن مزرعة طرة فى لباس السجن البيضاء، لتنتفى عنه صفة المعتقل السياسى المخطوف والمحتجز فى مكان مجهول بما لا يقره القانون، ليكتسب صفة المتهم الجنائى المحبوس على ذمة قضية جنائية فى مكان معلوم مخصص لأمثاله بما يتماشى مع القانون؟ سيعلم الجميع آنذاك أن النظام الجديد جاد وقوى وعلى رأسهم مرسى نفسه وعشيرته الخونة الإرهابيون، وسيتوقف تدفق الشخصيات العالمية التى تبغى زيارته والتفتيش علينا لأنه آنذاك فى ذمة القضاء، وسيركن الجميع للأمر الواقع الجديد.

المرأة التى غلبت الشيطان (ماكين) بقلم حمدى رزق

أدانت النائبة الجمهورية «ميشيل باخمان» دعوة زميليها فى الكونجرس «جون ماكين وليندساى جراهام»، بإطلاق سراح أعضاء جماعة الإخوان المتهمين فى قضايا جنائية.
وقالت «باخمان»، فى تعقيب عنيف على تصريحات عضوى مجلس الشيوخ: «إن ما حدث فى مصر لم يكن انقلابا، وإنما استعادة لثورة ٢٠١١. فلقد هدد الرئيس (المعزول) باستخدام العنف ضد شعبه للبقاء فى السلطة، لذا قام الجيش بما رآه ضرورة للدفاع عن حرية الشعب المصرى».
وأكدت باخمان: «أن المدافعين الحقيقيين عن الديمقراطية فى مصر هم عشرات الملايين الذين تظاهروا فى الشوارع فى ٣٠ يونيو. إن هذه الملايين بعثت برسالة واضحة للعالم مفادها أنهم لا يريدون لمصر أن تتحول لدولة دينية يسيطر عليها تنظيم إرهابى، إنهم لا يريدون الإخوان فى السلطة».
أعلاه قليل من كثير جاء بالبيان المعتبر للنائبة «باخمان»، عضو اللجنة الدائمة للاستخبارات بمجلس النواب الأمريكى، لتصفع العنصرى الفج «جون ماكين» وزميله العبثى «ليندساى جراهام» على وجهيهما الأحمرين، وتبرهن للرأى العام الأمريكى أن «ما حدث فى مصر لم يمكن انقلابا، وإنما استعادة لثورة ٢٠١١».

تحذير واجب للسلفيين والجماعة الإسلاميةبقلم د. صلاح الغزالى حرب

فى هذه الأيام المباركة، وبعد أن منّ الله علينا بنعمة الانتصار على عصابة الإخوان الذين سرقوا ثورة ٢٥ يناير، ثم حاولوا سرقة مصر وبيعها من أجل تنفيذ مخطط شيطانى محكم برعاية أمريكية «يهودية» ومشاركة تركية - قطرية، ومن ذلك كله، ومن منطلق أن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، فإننى أود التأكيد على مجموعة من المبادئ العامة التى لا أتصور عليها خلافاً:
أولاً: الثورة المصرية العظيمة قامت من أجل بناء مصر الجديدة التى تتهيأ للانطلاق إلى الأمام لكى تتبوأ مكانها اللائق بها بين الأمم ولا يجب أن نضيع دقيقة فى غير هذا الهدف السامى.
ثانياً: إن عملنا من أجل هذا المستقبل المأمول يجب أن يتوازى مع إجراء حساب دقيق وعادل وعاجل وحاسم لكل من حرض وشارك وشجع وتغاضى عن إرهاب المصريين، وقتلهم وبث الفرقة بينهم.
ثالثاً: لا مكان بيننا من الآن لأى أحزاب سياسية تقوم على أساس دينى أو بمرجعية دينية.. فالدين لله، والوطن للجميع، والمصريون منذ فجر التاريخ متدينون بطبعهم، ومن أكثر شعوب الدنيا تمسكاً بالقيم الدينية، وليسوا فى حاجة إلى وصاية من أى إنسان فى هذا الشأن، وعلى الأحزاب التى تسير فى هذا الاتجاه مثل حزب النور، والأصالة، والوسط، وغيرها أن تندمج فى أى أحزاب سياسية أو تتفرغ للعمل الدعوى تحت مظلة الجمعيات الأهلية وطبقاً للقانون.
رابعاً: الدستور الذى يريده المصريون يجب أن يؤكد على مدنية الدولة واحترام مبدأ المواطنة بكل ما يحمله من معان.
خامساً: يجب أن تتوقف وإلى الأبد تلك القنوات الفضائية التى تحت سماء الدين تبث الفرقة بين أبناء الوطن الواحد، وغير مقبول الحديث عن حرية الإعلام، ونحن نتحدث عن الأمن القومى المصرى.