حصانة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء وأعضاء مجلسى الشعب والشورى والقضاة والدبلوماسسيين، كلها حصانات لا معنى لها، فكل من يخطيء يجب أن يلقى عقابه، وكل من يخرج على القانون يحاكم بالقانون.
وهكذا لا تصبح للحصانة قيمة ولا معنى لإقرارها، بدليل أن الحصانة لم تنقذ الرئيس المخلوع من الخلع ولم تحمه هو وكل رموز وفلول نظامه من السجن والمحاكمة. ولم ترفع الحصانة عنهم قبل توقيفهم وبما أن المواطنين جميعا سواء أمام القانون فلا ينبغى أن يناقض القانون نفسه بالتمييز بين المواطنين فيمنح البعض حصانات ويحرم الغالبية منها ضاربا عرض الحائط بمبدأ العدالة والمساواة أقوى وأبرز وأنبل دعائم القانون بكل مواده وتصنيفاته ودرجاته.
فلا الرئيس ـ أى رئيس ـ هو الحاكم بأمره ولا هو المنزه المعصوم من الخطأ والخطيئة.
ولا مجلس الشعب سيد قراره. ولا القضاء نزيه نزاهة كاملة. ولا المصلحون والساسة والدعاة ورجال الدين دائما على حق، فمن مبادئ الثورة الأصلية ـ وإن كانت غير معلنة ـ القضاء تلقائيا بمجرد قيامها ونجاحها على التمييز دون الحاجة إلى سن قوانين جديدة. اننا نؤكد بما لا يدعو إلى الشك والجدل أن الثورة قد قامت ونجحت رغم مشوارها الطويل الذى لم نقطعه بعد حتى منتهاه، فثورات الشعوب المنتفضة ليس لها مدة ولا مدى ولا نهاية. انها ثورات متصلة ومتواصلة لأجل غير مسمى وحتى إشعار آخر. فإذا كان ذلك لم يحدث وإذا كان حماة الثورة وحكوماتها المؤقتة المتعاقبة حتى اللحظة قد رفعوا اشعار القانون وحافظوا على قوانينه القديمة السابقة على الثورة وعملوا بها ومازالوا يعملون بها فإننا نطالب الحكومة بإصدار قرار يلغى الحصانات. فإذا كان مثل هذا القرار غير قانونى بالمنطق السائد ـ فإننا نطالب المجلس العسكرى بإصدار قانون يلغى الحصانات. فإذا كان مثل هذا القانون غير قانونى هو الآخر، فإننا نطالب بتضمين الوثيقة الدستورية المزمع تعديلها مادة تلغى الحصانات. فإذا كان هذا غير وارد أصلا فى أذهان المسئولين والمطالبين بحقوق الشعب، فإننا نطالب بتضمين الدستور الجديد المزمع إعداده مادة تلغى الحصانات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق