لا يقنعنا كلام أى مسئول طال بقاؤه فى منصبه حين يقول إنه نبَّه إلى الفساد فى مصر فى حينه، لكن أحدا لم ينصت له. ذلك أنه ليس لدينا ما يدل على أنه نبه فعلا
اخر الاخبار
31/03/2011
30/03/2011
علي مسئوليتي/بقلم احمد موسي
يتردد أن السيد عمر سليمان نائب الرئيس السابق ربما يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة, رغم أن الرجل لم يتحدث في هذا الموضوع لا من قريب أو بعيد, وللتاريخ فإنه في فترة سابقة وهو رئيس للمخابرات العامة
جريمة قنا.. بروفةليس إلا! / احمد عبد المعطي حجازي
إذا كان طغيان مبارك والذين سبقوه قد أنهك المصريين وأذلهم وبدد ثرواتهم واستنفد قدرتهم علي الاحتمال
29/03/2011
ضمير القاضى /حسن نافعه
حين يقرر شعب بأكمله الثورة على نظامه الحاكم وتخرج من صفوفه حشود هائلة، بلغ تعدادها فى بعض اللحظات أكثر من عشرة ملايين شخص
انطباعات مُستَفَزّة /بلال فضل
لم أستغرب أبداً انحياز الدكتور حسام كامل، رئيس جامعة القاهرة، لعميد كلية الإعلام «المذكور» سامى عبدالعزيز، ولم أندهش من إصراره على تحدى إرادة طلبة وأساتذة كلية الإعلام والرأى العام الذى تعاطف
دعوة لاستعادة روح الثورة /فهمي هويدي
صور مفزعة لمظاهر الفوضيالضاربة فيالبلاد بطولها وعرضها, عكستها الصحافة المصرية الصادرة أمس, وخطورة هذه الفوضي, التيمازالت فيبدايتها
حقـائق /ابراهيم نافع
صور مفزعة لمظاهر الفوضيالضاربة فيالبلاد بطولها وعرضها, عكستها الصحافة المصرية الصادرة أمس, وخطورة هذه الفوضي, التيمازالت
28/03/2011
خروج آمن لحكام العرب! /سلامة احمد سلامة
باتت المعضلة التى تواجه الشعوب العربية، وتوشك أن تعصف باستقرارها واستقلالها، هى كيفية تحقيق خروج آمن لحكامها، الذين أدمنوا الحكم
27/03/2011
د. فاروق الباز يكتب : إلى شباب مصر: ارفعوا شعار «العمل هو الحل»
من الطبيعى أن يشعر بعض شباب الثورة بالإحباط بعد نتيجة الاستفتاء على الدستور، خاصة مَن تطلع منهم إلى التغيير الفورى الشامل، أى «طَرْق الحديد وهو ساخن»، ولكن من الخطأ تفسير النتيجة بأنها نجاح للإخوان المسلمين وبقايا الحزب البائد
26/03/2011
ماذا يريد السلفيون؟ معتز عبد الفتاح
حالة من عدم اليقين وربما القلق الشديد ظهرت على الكثيرين من بعض الإشارات التى وردت عن بعض قيادات الدعوة السلفية فى مصر خلال فترة ما قبل الاستفتاء
مصريون يُصرّون على المُشاركة وهم فى الخارج
هناك حيوية سياسية غير مسبوقة، فى مصر المحروسة، منذ ثورة اللوتس فى ٢٥ يناير ٢٠١١. ومن مظاهر ذلك، كثرة الحوار والجدل، حول إعادة بناء مصر.
السادة عمداء أمن الدولة /بلال فضل
لم آت بالذئب من ذيله عندما تحدثت من قبل عن وصول الدكتور سامى عبدالعزيز إلى منصبه كعميد لكلية الإعلام بجامعة القاهرة بفضل علاقاته السياسية بلجنة سياسات الحزب الوطنى ورضا جهاز مباحث أمن الدولة عنه، فالكل فى مصر أصبح يعلم
من يستفيد من تشجيع التطرف؟ /عماد الدين حسين
الصورة المنشورة فى الصفحة الأولى بجريدة الأهرام، صباح أمس الجمعة، فى طبعتها الثالثة، تبعث برسالة خاطئة وشديدة الخطورة
من الصندوق المغلق!
بدأت تتسرب من الصندوق المغلق ــ على حد وصف هيكل لحكم مبارك الذى دام ثلاثين عاما ــ أسرار لم تكن معروفة
المعايير التى تحكم اختيارات تشكيل المنتخب الوطنى أمام جنوب أفريقيا /حسن المستكاوي
لا يلعب حسن شحاتة المباريات الرسمية بطريقة 4/4/2.. وإن كان فى بعض الأحيان يلعب 4/2/2/2.. لكن ما الذى يحدد طريقة اللعب؟
24/03/2011
عن غزوة الصناديق /فهمي هويدي
من الآن فصاعدًا ينبغى أن نهيئ أنفسنا لاستقبال واحتمال ما لا يعجبنا من أفكار ومواقف. حيث ينبغى أن يكون معلوما للكافة أننا طالما ارتضينا أن نفتح الأبواب لرياح الحرية
البرازيل قدوة /جميل مطر
لا أنكر اقتناعى بأن لأمريكا دورا فى الثورات العربية المشتعلة فى شتى أنحاء العالم العربى، كاقتناعى منذ ربع قرن أن لأمريكا دورا فى انطلاق حركة الإصلاح
خطط إجهاد الثورة: إذا نجا البرادعى .. هل يتم اغتيال البسطويسى وصباحى؟
أجب عن السؤال الآتى: لماذا صمت المئات من أمناء الشرطة سنين طويلة على القهر والتمييز فى رواتبهم وإهدار حقوقهم المشروعة، ثم قرروا أن يصرخوا الآن
حملة «نعم» و«لا».. أخطاء بالجملة/ بقلم عمرو الشوبكي
أسدل الستار على أول استفتاء يجرى فى ظل بشائر الديمقراطية، وفازت «نعم» بنسبة ٧٧% وحصدت «لا» ٢٣%، وكسب الشعب المصرى الخطوة الأولى على طريق الديمقراطية بسلوكه المتحضر والراقى
23/03/2011
إلى كل أم جديدة /رولا خرسا
إلى كل أم تربى أولادها، وهم لايزالون فى مرحلة التكوين، إلى كل امرأة حامل وستلد طفلا وبالتالى
22/03/2011
21/03/2011
الأقباط شاركوا فى وضع المادة الثانية من الدستور عام 1923
كان (الشباب) هم الذين قادوا سفينة الثورة إلي بحار الحرية، فان هذه السفينة تحتاج من آن لاخر لان ترسو في مرافيء (الكبار) حتي تواصل المسير علي هدي ضوء آرائهم
اختيار بين شرَّين
يصدمنا ويعذبنا القصف الجوى الذى تتعرض له ليبيا والذى تشنه الطائرات الفرنسية والأمريكية. ذلك اننا ما تمنينا أن نقف متفرجين على توجيه مثل تلك الغارات ضد أى بلد عربى. ناهيك عن اننا ظننا أن مثل تلك
المخاوف الأخطر من الاستفتاء على مستقبل البلاد
.إلا أن الطريقة التى أجريت بها التعديلات الدستورية وما ترتب عليها من استفتاء وما ارتبط به ببعض التطورات والأحداث المهمة يدفع إلى تخوفات حقيقية وكبيرة على مستقبل وإمكانية بناء نظام سياسى جديد للثورة يحفظ من ناحية وجودها ويؤدى من ناحية ثانية إلى قيادة مصر إلى مستقبلها الجديد. ويجب القول قبل كل شيء إن الملاحظات الجوهرية التى ترد على التعديلات والاستفتاء عليها لا تلغى بأى حال الحجم الهائل من الإيجابيات التى رآها الجميع فى المشاركة الفعالة والواسعة لجميع فئات وطبقات المصريين فى الاستفتاء طواعية للمرة الأولى فى تاريخهم الحديث تقريبا وحرصهم المفاجئ للجميع على القيام بدورهم فيما رأوا أنه دورهم فى إعادة بناء نظامهم السياسى وبلدهم.وربما كانت أخطر سلبيات التعديلات والاستفتاء هذه العجالة فى صياغتها وذلك المدى الزمنى شديد الضيق والقصر الذى أعطى لتعريف المصريين بها والتفاعل بينهم حولها بما يخالف حتى ما كان الدستور الحالى المعطل ينص عليه. فهذا الدستور جرى على ما جرت عليه الدساتير الأخرى الديمقراطية من إعطاء مهلة لا تقل عن شهرين فى المادة 189 قبل مناقشة مجلس الشعب لنصوص التعديلات الدستورية لكى يفهمها الناس ويديرون حولها حوارا عاما يسمح لهم بتكوين مواقفهم واتجاهاتهم منها قبل الاستفتاء عليها، بما يصل بالفترة من اقتراح هذه التعديلات وحتى ذلك الاستفتاء إلى ما لا يقل عن شهرين ونصف الشهر. إلا أن هذا الذى ينطبق عادة فى الظروف العادية على التعديلات الدستورية حرم منه المصريون وهم يقومون بالاستفتاء على تعديلات جوهرية فى دستور بلادهم وفى مرحلة ثورية غير عادية، حيث لم تصل فترة الحوار العام حولها إلى ثلاثة أسابيع. وهنا ظهرت الأزمة الحقيقية التى يمكن أن تطيح بمصداقية أى نتائج يمكن أن يصل إليها الاستفتاء على التعديلات، حيث بدا واضحا أن الغالبية الساحقة من المصريين على الرغم من حماسهم الهائل للتصويت عليها لا يعرفون بدقة ولا حتى بصورة عامة علام كانوا يصوتون.فقد صوت المصريون، أو أغلبيتهم الكبيرة، لما حملته دعاية النخب والقوى السياسية لهم من شعارات عامة اختزل كل منها التعديلات فيها بحسب موقفه منها سواء بالموافقة أو الرفض. وقد كان حال اتجاه الموافقة أكثر سوءا حيث اختزلها للناس فى صورة شعار واحد لا يبدو أن له وجودا واقعيا فيها عند تطبيقها هو «الاستقرار» وعودة البلاد إلى أحوالها العادية، مخاطبا بذلك تخوفات المصريين من الفوضى ورغباتهم الطبيعية فى الأمن والمعيشة الكريمة.أما الاختزال الأكثر خطورة للتعديلات الدستورية من جانب قطاع رئيسى من النخب والقوى السياسية والدينية الداعية للموافقة عليها فقد كان فى ربطها بالموقف من الإسلام واعتبار أن التصويت عليها بنعم يعنى الحفاظ عليه والدفاع عنه أمام من يرغبون فى استبعاده من الدستور الجديد القادم ومن الحياة السياسية فى البلاد على وجه العموم. وقد ذهب جناح من هؤلاء الداعين للموافقة إلى أبعد من هذا بكثير حينما أشاعوا أن التصويت بلا على التعديلات يخالف شرع الإسلام فى أقل التقديرات ويكاد يخرج المرء منه فى أقصاها تشددا. من هنا فقد ذهب كثير من المصريين للتصويت بنعم انطلاقا من عاطفتهم الدينية وخوفهم المشروع على دينهم وشريعتهم من الضياع كما أفهمهم ذلك الجناح من النخبة والقوى السياسية والدينية الداعى للموافقة، وليس على التعديلات الدستورية ذاتها والتى تأكد أن غالبيتهم الكبيرة لا تعرف شيئا عنها لا إجمالا ولا تفصيلا. وقد أدى هذا الاستخدام المفرط والسلبى للدين على الجانب المسلم من المجتمع إلى خلق حالة من التعبئة الدينية على الجانب المسيحى منه ضد التعديلات بدون معرفتها لا إجمالا ولا تفصيلا أيضا وفقط لمجرد أن من دعا للموافقة عليها هم تلك التيارات الدينية والسياسية الإسلامية التى أشاعت أن فيها خطرا على الإسلام وشريعته. وقد ذهب الاستخدام المفرط للدين فى الترويج للموافقة على التعديلات وتخويف عامة المسلمين من الموافقة عليها إلى استخدام لونى علامة التصويت فى التعبئة حيث أشاع من يدعون إلى ذلك أن لون علامة الموافقة الأخضر يشير إلى الإسلام المعروف بأن هذا اللون هو الأقرب رمزية له بينما يوضح لون علامة الرفض الأسود ــ بحسب دعايتهم ــ إلى المصير غير الإسلامى الذى ينتظر من يرفضونها.بهذين الاختزالين للتعديلات الدستورية من جانب الداعين للموافقة عليها وفى ظل قصر مدة الحوار العام حولها والتعريف بها، تبدو النتيجة النهائية للاستفتاء ــ أيا كانت غير ــ معبرة بأى حال عن موقف غالبية من شارك فيه من المصريين تجاه مضمونها وما يمكن أن يترتب عليها من نتائج بقدر ما هى معبرة عن استجاباتهم وتخوفاتهم لما تم اختزالها فيه من جانب النخب والقوى الدينية والسياسية الداعية للموافقة عليها. والحقيقة أن هذه المعانى والدلالات الخطيرة للاستفتاء على التعديلات الدستورية تدفع إلى التخوف الحقيقى من أمرين على الأقل بالنسبة للمستقبل.الأول أن يفهم بعض الداعين للموافقة على التعديلات من النخب والقوى الدينية والسياسية أنه فى حالة الموافقة عليها فإن هذا يعنى الموافقة على مشروعهم السياسى والدينى وتصوراتهم لإدارة المجتمع من جانب أغلبية من المصريين، بما قد يدفع بعضهم إلى الإصرار على وضع القواعد العامة التى ستنظم الحياة السياسية فى البلاد وخصوصا تشكيل الأحزاب من واقع رؤيتهم هم، أى أن تتشكل الأحزاب فى البلاد على أسس دينية مباشرة وليس على قاعدة مدنية سياسية الأمر الذى سيهدد المجتمع المصرى بتفتيت خطير غير مسبوق فى العصر الحديث كله. وتستلزم مواجهة هذا الاحتمال الخطير أن يكون هناك توافق وإصرار ثابتان من جانب النخب والقوى الدينية والسياسية العاقلة فى البلاد سواء كانت مسلمة أو مسيحية على إصدار قانون للأحزاب وجميع الهيئات السياسية فى البلاد لا يميز فيه بين المصريين على أى أساس كان سواء دينيا أو غير دينى. أما الأمر الثانى فهو الخطورة الأشد التى يمكن أن يحملها استخدام الدين بالطريقة السلبية والمفرطة التى جرت أثناء الاستفتاء فيما هو آت من انتخابات سواء برلمانية أو رئاسية على وحدة المجتمع وتماسكه وعلى دقة وتعبير نتائجها عن التوجهات السياسية الحقيقية للمصريين. ولمواجهة ذلك الأمر الثانى لابد أيضا من توافق وإصرار ثابتين من جانب النخب والقوى الدينية والسياسية العاقلة فى البلاد سواء كانت مسلمة أو مسيحية على إصدار قانون صارم ومفصل للدعاية الانتخابية يضمن الحفاظ فى النهاية على وحدة البلاد وأهلها ونظافة الخصومة السياسية بين الفرقاء.
وإلى جانب الأمور الكبرى والخطيرة التى حملها الاستفتاء على التعديلات الدستورية، فإن عملية الاستفتاء نفسها قد حملت أمورا أخرى أقل حجما وخطورة وإن كانت لا تقل أهمية. فحادثة الاعتداء المدانة ضد الدكتور محمد البرادعى خارج أحد مقار اللجان الانتخابية تدفع إلى ضرورة إصدار تشريع واضح واتخاذ إجراءات معلنة لمد هيمنة القضاة على المناطق التى تجرى بها الانتخابات وليس فقط المقار الانتخابية كما هو الحال حاليا، وذلك للحيلولة دون أى منع للمرشحين أو الناخبين من دخولها أو للاعتداء على بعضهم. ولا شك أن هناك اقتراحات كثيرة مفصلة فى هذا المجال تم طرحها منذ تكرار هذا الأمر على يد النظام السابق فى المرحلتين الثانية والثالثة من انتخابات مجلس الشعب عام 2005 ضد مرشحى وأنصار الإخوان المسلمين. كذلك فإن قيام رؤساء اللجان الفرعية والعامة للاستفتاء من أعضاء الهيئات القضائية بقصر فرز الأصوات عليهم وعلى الموظفين الإداريين أعضاء هذه اللجان دون السماح بحضور مندوبين عن منظمات المراقبة أو وسائل الإعلام، يعد سابقة خطيرة قد تدفع البعض للتشكيك فى صحة النتائج النهائية، وهو ما يجب تداركه فورا بتشريع ينظم طريقة الفرز فى الاستفتاءات بما يضمن وجود مراقبين معتمدين وممثلين لوسائل الإعلام فى جميع مراحل الفرز حتى إعلان النتائج.ومع كل هذه الأمور والملاحظات الخطيرة منها والأقل خطورة يبقى أن حياد الجيش والشرطة أثناء التصويت للمرة الأولى فى أى استفتاء منذ أن عرف المصريون الاستفتاء إنما هو ظاهرة إيجابية كبيرة تجب الإشارة إليها والإشادة بها والحرص على استمرارها حتى لا تعود البلاد إلى زمن كان المصريون يغيبون عن التصويت ويحل محلهم النظام الحاكم فى تحديد نتائج هذا التصويت
وإلى جانب الأمور الكبرى والخطيرة التى حملها الاستفتاء على التعديلات الدستورية، فإن عملية الاستفتاء نفسها قد حملت أمورا أخرى أقل حجما وخطورة وإن كانت لا تقل أهمية. فحادثة الاعتداء المدانة ضد الدكتور محمد البرادعى خارج أحد مقار اللجان الانتخابية تدفع إلى ضرورة إصدار تشريع واضح واتخاذ إجراءات معلنة لمد هيمنة القضاة على المناطق التى تجرى بها الانتخابات وليس فقط المقار الانتخابية كما هو الحال حاليا، وذلك للحيلولة دون أى منع للمرشحين أو الناخبين من دخولها أو للاعتداء على بعضهم. ولا شك أن هناك اقتراحات كثيرة مفصلة فى هذا المجال تم طرحها منذ تكرار هذا الأمر على يد النظام السابق فى المرحلتين الثانية والثالثة من انتخابات مجلس الشعب عام 2005 ضد مرشحى وأنصار الإخوان المسلمين. كذلك فإن قيام رؤساء اللجان الفرعية والعامة للاستفتاء من أعضاء الهيئات القضائية بقصر فرز الأصوات عليهم وعلى الموظفين الإداريين أعضاء هذه اللجان دون السماح بحضور مندوبين عن منظمات المراقبة أو وسائل الإعلام، يعد سابقة خطيرة قد تدفع البعض للتشكيك فى صحة النتائج النهائية، وهو ما يجب تداركه فورا بتشريع ينظم طريقة الفرز فى الاستفتاءات بما يضمن وجود مراقبين معتمدين وممثلين لوسائل الإعلام فى جميع مراحل الفرز حتى إعلان النتائج.ومع كل هذه الأمور والملاحظات الخطيرة منها والأقل خطورة يبقى أن حياد الجيش والشرطة أثناء التصويت للمرة الأولى فى أى استفتاء منذ أن عرف المصريون الاستفتاء إنما هو ظاهرة إيجابية كبيرة تجب الإشارة إليها والإشادة بها والحرص على استمرارها حتى لا تعود البلاد إلى زمن كان المصريون يغيبون عن التصويت ويحل محلهم النظام الحاكم فى تحديد نتائج هذا التصويت
من المفترض عند نشر هذا المقال أن تكون النتائج النهائية للاستفتاء على التعديلات الدستورية قد أعلنت بصورة رسمية لتحسم أول معركة سياسية حقيقية تدور بين فصائل
20/03/2011
واقف فى الطابور
ذهبت فى الثامنة والنصف صباحا أملا فى أن أدلى بصوتى وأنصرف قبل الزحام، لكنى فوجئت بطابور بطول أكثر من كيلو متر يقف أمام مقر اللجنة. أخذت دورى مستاء
رحلة سفر إلى الديمقراطية/حسن المستكاوي
كانت بداية رحلة سفر إلى الديمقراطية. بكل ما فى السفر من متعة، ومشقة، وانتظار، وشغف، وسعادة، خاصة حين يكون المقصد الأخير هو بيتك، ووطنك وكرامتك وحريتك، ومستقبل مشرق لأولادك
فاروق جويدة يكتب: وجوه يجب أن ترحل
حين تفيض الأنهار وتندفع حشود الماء بين شطآنها تأخذ فى طريقها كل ما تجمع فيها من الشوائب والبقايا والحشائش والرمم.. يحاول النهر أن يتطهر فى لحظة صفاء كونية وترى الماء وقد تغير لونه وأصبح أكثر بريقا.. وترى الشطآن وقد ألقت بعيدا كل ما تجمع حولها من العفن والأشلاء وصارت أكثر بهاء..
مدد يا «مهدى».. نظرة يا «شرف»
تحية واجبة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يثبت كل يوم أنه الأمين على أموال هذا الشعب، وليس أدل على ذلك من الدور الذى لعبه اللواء طارق المهدى فى توفير ٩٠ مليون جنيه
19/03/2011
من علامات الساعة الصغرى /فهمي هويدي
من غرائب زماننا وعجائبه أن شعب مصر يتوجه اليوم للاستفتاء على رأيه فى التعديلات الدستورية دون دعوة من السيد الرئيس، وأن يصبح «سيادته» مطالبا بأن يدلى بصوته باعتباره مواطنا عاديا، يقف فى الطابور شأنه شأن بقية مواطنى شرم الشيخ.
تعاطف مع القاتل! سلامة احمد سلامة
ثار الظهور الإعلامى المكثف لعبود وطارق الزمر بعد الإفراج عنهما موجة من النقد وعدم الارتياح. فقد سلطت عليهما الأضواء التليفزيونية والصحفية على نحو جعل من عبود الزمر بطلا وليس قاتلا حكم عليه بالمؤبد. فلم يعرف الناس هل يستحق الإعجاب أم الإشفاق.
تذكروا طارق /بلال فضل
اليوم سأتذكر طارق الأقطش.
ليس مهماً ما سأقوله، نعم أو لا، المهم أننى سأغمض عينىّ قبل أن أختار الإجابة، وأستحضر وجه طارق الأقطش، ثم أدلى بصوتى.
«التعديل» في الميت حرام.. أليس كذلك يا «إخوان»؟!
في آخر مرة تمتعت فيها بالإقامة المجانية في سجون عصابة الأستاذ حسني مبارك حاورني عنوة ضابط من قطعان مباحث أمن الدولة (التي ذهبت في ستين داهية قبل أيام)، وفي سياق كلامه المنقوع في اللزوجة وجدته يسألني فجأة متوسلاً بنوع من التذاكي الغبي: ألست ناصرياً ويسارياً؟ قلت نعم، أنا كذلك فعلاً ما لم يكن لجنابك رأي آخر.
17/03/2011
تخوفات المصريين /عمرو الشوبكي
بالقدر الذى يشعر فيه عموم المصريين بالفخر والاعتزاز لنجاح ثورتهم، إلا أنهم بدأوا يتخوفون من ظواهر كثيرة جعلتهم ينظرون إلى المستقبل بقلق كبير، حتى لو كانت لديهم قناعة بقدرتهم على النجاح بعد أن حققوا ما هو أصعب، أى إسقاط رأس النظام السابق.
الجنون والمسألة النووية المصرية /محمد المخزنجي
هذا الأسبوع حضرت بدعوة لطيفة من المخرجة ماريان خورى عرضا خاصا لفيلمها «ظلال» الذى شاركها فى صناعته السينمائى الراحل مصطفى الحسناوى، وهو فيلم فذ ومستعص على التصنيف ويدور فى أجواء المرضى العقليين داخل مستشفيى العباسية والخانكة. وكان أكثر ما أثار دهشة
16/03/2011
غرف مغلقة ومعقمة بقلم جميل مطر
أشفق على شبان خرجوا من غرف مغلقة إلى ميادين وشوارع. خرجوا مزودين بخيال واسع وأفكار غزيرة ليكتشفوا أن الميادين أوسع من خيالهم والأشباح فيها والوحوش أكبر من أفكارهم. اعتصموا وهتفوا وتظاهروا وخطبوا واستمعوا وانضربوا وبدلوا الميادين من حال إلى حال
طرح بديل للتعديل /عمرو حمزاوي
بجانب إخافة المواطنين من تداعيات كارثية محتملة للتصويت بلا فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فندتها بالأمس، وأوضحت جوهرها غير الديمقراطى، يركز دعاة التصويت بنعم على غياب طرح متكامل بديل للتعامل مع قضية الدستور حال رفض التعديلات
فى التأجيل مصلحة أمريكية بقلم فهمي هويدي
كل إطالة للفترة الانتقالية تصبح سحبا من رصيد الثورة، وفرصة مواتية للثورة المضادة. هذه العبارة سمعتها من الدكتور المنصف المرزوقى الزعيم التونسى الذى عاد إلى بلاده من منفاه فى فرنسا بعد سقوط نظام بن على. إذ التقيته قبل يومين فى الدوحة،
الأحزاب.. من يبقى ومن يذهب؟ سلامة احمد سلامة
أصبح فى حكم المتوقع أن يتم تعديل قانون الأحزاب للسماح بإنشاء الأحزاب فور الإخطار. وهى خطوة تأتى استجابة لدواعى الديمقراطية التى تجعل شعبية الحزب السياسى وبخاصة فى الحصول على تمثيل برلمانى مشرف،
السيناريو الأفضل لاستفتاء (مُختلَف عليه) احمد كمال ابو المجد
فى عدد «الشروق» الصادر يوم أمس (الثلاثاء 15/3) وضعت أمام القراء اقتراحا قد يبدو أول الأمر غريبا، مؤداه أن تؤجل عملية الاستفتاء على التعديلات العشرة التى أدخلتها اللجنة المكلفة بتعديل عددٍ من نصوص الدستور، وأشرت فى هذا الاقتراح إلى
15/03/2011
الثورة فى خطر..عمار علي حسن..
لا تقوم الثورات فجأة، ولا تأتى خلسة، ولا تمضى فى طريقها من دون عقبات. فإذا كانت الثورة تعنى فى مفهومها البسيط إحداث تغيير جذرى فى الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية السائدة، فإن هذا التغيير، وذاك التجذر، لا يسير إلى الأمام فى خط مستقيم، بل يبدو أقرب إلى ماء دافق تعترضه صخرة تلو أخرى، ويبقى عليه إما أن يتجمع خلفها ثم يعتليها ويعبرها، وإما أن يلتف حولها ويطوقها ويتجاوزها مواصلا رحلة سيره
أدعو لتأجيل الاستفتاء على التعديلات الدستورية ..وتلك أسبابى..أحمد كمال أبو المجد
منذ أن أتمت اللجنة التى شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عملها الذى أنجزته ــ على صعوبة ــ فى سرعة قياسية.. ومنذ أن أعلنت على جماهير الشعب نصوص تلك التعديلات.. بدأ أكثر الناس يسائلون أنفسهم عن الموقف الأمثل الذى يتبعونه، قبولا لتلك التعديلات أو رفضا لها.. فيما يدونونه فى تذكرة ابداء الرأى يوم 19/3 وهو اليوم الذى جرى تحديده للاستفتاء على مشروع التعديلات المقترحة..
أساطير نظام هوى..فهمي هويدي
نريد لمصر «الجديدة» أن تتطهر ليس فقط من شخوص وقيم النظام السابق، ولكن أيضا من مراراته التى مزقت الأواصر، ومن أساطيره التى شوهت الإدراك
13/03/2011
لماذا يتعيّن رفض التعديلات الدستورية المقترحة؟د/حسن نافعه
مَنْ يحكم مصر الآن.. وماذا يريد؟ سؤال بات يتردد كثيراً فى كل الأروقة وعلى كل الألسنة. سيقول لك البعض: إنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقيادة المشير طنطاوى، باعتباره الجهة التى كلفها الرئيس المخلوع بتولى السلطة حين وجد نفسه مضطراً للتخلى عنها، أما البعض الآخر فسيقول لك: لا، إنه الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس
11/03/2011
فليبنها المواطنون لا الجيش /د. حسن نافعه
أقدر موقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة حين تعهد للإخوة الأقباط بإعادة بناء الكنيسة التى وقع عليها عدوان آثم. ولأن الجيش يمسك بزمام السلطة فى مصر فى المرحلة الراهنة، يفرض عليه الواجب سرعة التحرك لاحتواء الموقف. لذا فقد فهمت تعهده فى هذا الإطار كتعبير عن رفض السلطة السياسية لما حدث،
10/03/2011
جمعة الوحدة الوطنية /معتز عبد الفتاح
أرجو وأدعو أن تكون الجمعة القادمة هى جمعة تأكيد أن المصريين لن يسمحوا لشياطين الهوى بأن يردوهم عن مصريتهم التى طالما تجسدت فى مواقفهم الوطنية ضد كل من حاول أو يحاول أن يتعامل مع قضاياهم بمنطق «نحن المسلمين» ضد «هم المسيحيين» أو «نحن المسيحيين» ضد «هم المسلمين
09/03/2011
ركوب الديمقراطية.. إلي الطغيان! /احمد عبد المعطي حجازي
من البديهي أن تعمل جماعات الإسلام السياسي في هذه الأيام علي تشكيل أحزاب سياسية تمارس من خلالها نشاطها العملي, وتسعي للوصول إلي السلطة. ولا يحق لأحد يؤمن بالديمقراطية أن ينكر علي هذه الجماعات حقها
ضرورات... واستحقاقات! /مرسي عطا الله
مع كل الاحترام والتقدير للدعوات النبيلة بأهمية الإسراع بإعادة بسط الأمن والاستقرار علي امتداد ربوع الوطن وبدء خطوات جني ثمار ثورة25 يناير بعد الانتهاء من الاستفتاء علي التعديلات الدستورية فإن علينا أن نحصن المرحلة الجديدة من خطر الالتباسات الذهنية والثقافية والمجتمعية التي تصنع أجواء الحيرة والبلبلة والغموض في المجتمع.
جُمعة ميدان التحرير/جمال البنا
كانت الثورة الدائمة أملاً لدى المفكرين الذين يؤمنون بالأسلوب الثورى، ولكن هذا لم يتحقق، كما لم تتحقق آمال عديدة شعبية ثورية كإحلال الاقتصاد التعاونى محل الاقتصاد الرأسمالى والجمع بين النقد والعمل كأن تصدر إحدى العملات بعمل ساعة وأخرى بعمل ثمانى ساعات أو عمل أسبوع أو عمل شهر، وقد يتمايز العمل فيتغير لون ورق العملة، ولم تتحقق السينديكالية التى تصورها «روبرت أوين» عندما يضرب العمال
08/03/2011
تباشير الثورة /عمار علي حسن
المقال التالى نشرته لى «المصرى اليوم» فى ٢٢ يوليو ٢٠٠٨ وكان عنوانه «ثورة ماتت.. أخرى قد تولد» ولا بأس من قراءته الآن، وهذا نصه
ورغم مرور عشرين سنة كاملة على مطالعتى هذا الكتاب وأنا فى السنة الثالثة من مرحلتى الجامعية، فإن تلك العبارة لاتزال محفورة فى عقلى، تبهت قليلا ثم تزدهى مع اقتراب احتفالنا كل سنة بذكرى «ثورة» يوليو، لكننى كنت طيلة الوقت أضعها بين قوسين، أنسبها لصاحبها ولا أتبناها، وأخضعها لكل ما تعلمته من شروط التفكير العلمى، وأولها الشك، والسعى إلى التحقق من صدق المعلومات والمقولات
لم نفهم حتى الآن من الذى أمر الشرطة بالاختفاء أثناء الثورة، ولا من الذى أمر بفتح السجون وإطلاق نزلائها لترويع الخلق، ولا من الذى أمر بإطلاق الرصاص على الجماهير الغاضبة، كما أننا لم نفهم من الذى أمر ورتب الهجوم على مقار جهاز أمن الدولة خلال الأيام القليلة الماضية، ومن الذى أمر بإتلاف وإحراق ملفات الجهاز فى أهم المدن المصرية
لى مسيحيى مصر
هذه دعوة للمصريات المسيحيات والمصريين المسيحيين للمشاركة بفاعلية ودون خوف فى صناعة مستقبل مصر، دولة ومجتمعا وحياة سياسية. شاركت الملايين فى الثورة العظيمة وشارك بها المصريون المسيحيون منذ اللحظة الأولى شأنهم فى ذلك شأن المسلمين. واليوم، ونحن نجتهد لدفع مصر نحو مسار تحول ديمقراطى آمن، يتعين على المواطنين جميعا المشاركة والعمل بطرق مختلفة كى نضمن أن تكون مصر الديمقراطية والعادلة ديمقراطية وعادلة لكل مواطنيها
.أكتب هذا بعد نقاشات عميقة مع مصريين مسيحيين خلقت لدىّ انطباعا مؤداه أن القلق من اللحظة الراهنة ربما كان أقوى تأثيرا عليهم إذا ما قورن بالتفاؤل الشعبى العام بالجديد القادم. ووراء ذلك مخاوف مشروعة لا بد من تناولها وتفكيكها للحيلولة دون أن يؤدى قلق المصريين المسيحيين إلى انسحابهم من الحياة العامة والسياسية وعودة السلبية، التى صبغت مواقف الكثير منهم خلال السنوات الماضية.
هناك الخوف المشروع من إمكانية أن تسيطر على الحياة السياسية والعامة فى مصر توجهات وفصائل إسلامية تقصى فى أسوأ الأحوال وتهمش فى أحسنها المسيحيين وتعاملهم باسم ديكتاتورية الأغلبية كمواطنين درجة ثانية. هناك أيضا الخوف من أن يتم، فى لحظة السيولة الراهنة بكل تحدياتها، تجاهل المظالم التى تعرض وما زال يتعرض لها المصريون المسيحيون إن فى ما خص الحريات الدينية أو تمثيلهم والتعبير عن مطالبهم ومصالحهم على نحو متوازن فى الحياة العامة والمؤسسات الرسمية أو تعامل الدولة باستهتار شديد مع أعمال العنف الطائفى التى ارتكبت بحقهم خلال السنوات الماضية.
هذه المخاوف مشروعة، وأشعر شخصيا بمدى وطأتها على المصريين المسيحيين. إلا أن التعاطى معها بصيغة «الابتعاد والانسحاب أفضل» المعهودة سيكون خطأ كارثيا علينا ألا نسمح به. مصر وطن المسيحيين كالمسلمين، وأزعم أن هناك أغلبية واضحة تؤمن بمواطنية الحقوق المتساوية وعازمة على إنهاء المظالم الدينية والاجتماعية والسياسية، التى يعانى منها المسيحيون والحيلولة دون ديكتاتورية الأغلبية. مثل هذه الحالة المجتمعية الرائعة، التى دللت عليها الثورة العظيمة تمكن المصريين المسيحيين من المشاركة بفاعلية ودون تحفظات وبصياغات مختلفة فى الحياة السياسية والعامة.
لنا جميعا مطالب عامة تتعلق بصناعة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وضمان الحريات، وللمصريين المسيحيين مطلبية خاصة ترتبط بمظالمهم. دعونا نلتزم بالمطلبية العامة ونتضامن مع المواطنات المسيحيات والمواطنين المسيحيين فى مطلبيتهم الخاصة بصورة علنية وجريئة. لا أقبل كمواطن أن تتعرض الكنائس أو المؤسسات الدينية المسيحية، وبغض النظر عن الأسباب والخلفيات، لأى اعتداءات. لا أقبل أيضا كمواطن أن يستمر الانتقاص من الحريات الدينية للمسيحيين أو أن يتم التعاطى مع حقهم فى ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وفى أمان تام بالصيغ التسويفية المعهودة. لا أقبل كمواطن أن يجرم فى النقاش العام الاحتجاج الجماعى والعلنى من مسيحيين على خلفية المظالم، التى يعانون منها. وفى نفس الوقت لا أقبل كمواطن أن ينزع بعض المسيحين للانسحاب من الحياة العامة والسياسية لخوفهم من لحظة السيولة الراهنة، كما لا أقبل أن تذهب طاقة التغيير والمشاركة لدى بعضهم باتجاه تكوين أحزاب دينية تتبنى قضاياهم فقط.
فالمساواة الكاملة بين المواطنية والمشاركة الشعبية المتخطية للحواجز الدينية هما مدخلان رئيسيان لصناعة مصر الديمقراطية والعادلة.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)