هى تلك المادة فى مسودة إعلان المبادئ الأساسية للدستور التى تعطى المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره اختصاص النظر فى كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها المدرجة كرقم واحد فى موازنة الدولة والموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره. هذه المادة هى السبب الأول لرفضى للمسودة.
هذه المادة تتناقض مع قاعدة مستقرة فى الدول المدنية الديمقراطية، وهى أن شئون البلاد تديرها سلطات تشريعية (برلمان) وتنفيذية (رئيس وحكومة) منتخبة تراقبها سلطة قضائية مستقلة. وأن السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) تراقب وتشرف على مؤسسات الدولة كافة، بما فى ذلك القوات المسلحة والمؤسسات الأمنية، وتحدد لها وبالشراكة معها السياسات العامة.
صياغة المادة التاسعة تباعد بين مصر وأمل الدولة المدنية الديمقراطية وتهدد بجعل القوات المسلحة دولة داخل الدولة. صياغة المادة التاسعة، التى اعترضت عليها مع زملاء آخرين شاركوا بلجنة الدكتور السلمى الاستشارية، تضع سياجا حول القوات المسلحة يحول بين السلطات المدنية المنتخبة والتى تمثل إرادة المواطنين وبين القيام بدورها الأصيل فى الديمقراطيات والمتعلق بالرقابة والإشراف على المؤسسة العسكرية. صياغة المادة التاسعة تعنى أن شئون القوات المسلحة لا تناقش فى البرلمان وأن ميزانيتها تدرج كرقم واحد فى موازنة الدولة أى يشار إليها فقط ولا تناقش، وأن البرلمان لا يستطيع أن يشرع للقوات المسلحة دون موافقة مجلسها الأعلى وهى على جميع هذه المستويات تتناقض مع الأعراف والممارسات الديمقراطية.
صياغة المادة التاسعة كارثية ومن يوافق عليها باسم الدفاع عن الدولة المدنية، كبعض الأحزاب والسياسيين، يهين الدولة المدنية ومبادئها. الدولة المدنية ليست فقط مضاد الدولة الدينية، بل أيضا مضاد الدولة العسكرية التى تحكم بها المؤسسة العسكرية أو تصبح بها الأخيرة دولة داخل الدولة.
بجانب المادة التاسعة، أتحفظ على المسودة لأن النقاش حولها سار باتجاه العمل على إصدارها فى إعلان دستورى دون وجود توافق وطنى حقيقى حولها ودون مطالبة صريحة بألا يصدر إعلان دستورى بمبادئ أساسية لدستورنا الجديد دون موافقة أغلبية المواطنات والمواطنين عليه فى استفتاء شعبى حر.
أتابع بالغد
هذه المادة تتناقض مع قاعدة مستقرة فى الدول المدنية الديمقراطية، وهى أن شئون البلاد تديرها سلطات تشريعية (برلمان) وتنفيذية (رئيس وحكومة) منتخبة تراقبها سلطة قضائية مستقلة. وأن السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) تراقب وتشرف على مؤسسات الدولة كافة، بما فى ذلك القوات المسلحة والمؤسسات الأمنية، وتحدد لها وبالشراكة معها السياسات العامة.
صياغة المادة التاسعة تباعد بين مصر وأمل الدولة المدنية الديمقراطية وتهدد بجعل القوات المسلحة دولة داخل الدولة. صياغة المادة التاسعة، التى اعترضت عليها مع زملاء آخرين شاركوا بلجنة الدكتور السلمى الاستشارية، تضع سياجا حول القوات المسلحة يحول بين السلطات المدنية المنتخبة والتى تمثل إرادة المواطنين وبين القيام بدورها الأصيل فى الديمقراطيات والمتعلق بالرقابة والإشراف على المؤسسة العسكرية. صياغة المادة التاسعة تعنى أن شئون القوات المسلحة لا تناقش فى البرلمان وأن ميزانيتها تدرج كرقم واحد فى موازنة الدولة أى يشار إليها فقط ولا تناقش، وأن البرلمان لا يستطيع أن يشرع للقوات المسلحة دون موافقة مجلسها الأعلى وهى على جميع هذه المستويات تتناقض مع الأعراف والممارسات الديمقراطية.
صياغة المادة التاسعة كارثية ومن يوافق عليها باسم الدفاع عن الدولة المدنية، كبعض الأحزاب والسياسيين، يهين الدولة المدنية ومبادئها. الدولة المدنية ليست فقط مضاد الدولة الدينية، بل أيضا مضاد الدولة العسكرية التى تحكم بها المؤسسة العسكرية أو تصبح بها الأخيرة دولة داخل الدولة.
بجانب المادة التاسعة، أتحفظ على المسودة لأن النقاش حولها سار باتجاه العمل على إصدارها فى إعلان دستورى دون وجود توافق وطنى حقيقى حولها ودون مطالبة صريحة بألا يصدر إعلان دستورى بمبادئ أساسية لدستورنا الجديد دون موافقة أغلبية المواطنات والمواطنين عليه فى استفتاء شعبى حر.
أتابع بالغد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق