«السيد...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وبعد،
تحية تقدير لسيادتكم على دوركم الوطنى المهم، خاصة فى الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد حاليا... كنتم سيادتكم من أولى الشخصيات العامة التى التقينا بها فى ميدان التحرير لشرح قضية إصلاح أوضاع الجهاز المركزى للمحاسبات، ليستعيد مكانته كجهاز عريق مهمته حماية الأموال العامة، وكنتم سيادتكم من أوائل من اهتم بتلك القضية وتعرضت لما تعرضت له من بعض فلول النظام السابق فى سبيل ذلك، وتعلم سيادتك ويعلم الجميع أن مطالبنا مطالب عامة تهم الأمة كلها وليست مطالب فئوية، وتتمثل فيما يلى:
أولا: مطالبة الجهاز المركزى للمحاسبات بسرعة إرسال التقارير، التى تحتوى على جرائم اعتداء على الأموال العامة، إلى النيابة العامة، والتى ترسل بالتنقيط وبعد أن تطلبها النيابة وبعد أن يكون المجرمون قد تم القبض عليهم بناء على بلاغات من مواطنين، فى الوقت الذى يملك فيه الجهاز أن يرسلها كلها فى غضون يومين، لأنها تقارير معدة منذ سنوات، والجهاز يملك مطبعة ضخمة وأكثر من ألف طابعة.
ثانيا: تكليف إدارات الجهاز المختلفة بسرعة فتح جميع الملفات التى كانت مغلقة، وإبلاغ النيابة العامة بالجرائم التى تكتشفها فورا.
ثالثا: تشكيل لجنة على مستوى عالٍ لبحث أسباب إخفاق الجهاز فى أداء دوره فى توفير حماية فعالة للأموال العامة، وتحديد سبل تلافيها.
رابعا: وضع ضمانات بالدستور تكفل استقلال الجهاز وتحول دون التلاعب بقانونه، وتعديل قانون الجهاز أو تغييره كليا لضمان ذلك.
ولقد عقدنا أكثر من عشرة مؤتمرات وندوات للتعريف بالقضية، وقمنا بسبع وقفات احتجاجية، وعرضنا الأمر فى عشرات البرامج التليفزيونية والأحاديث الصحفية، والتقينا المسؤولين بالدولة على جميع مستوياتهم، بدءاً من أعضاء بالمجلس العسكرى مروراً بالدكتور عصام شرف والسيد وزير العدل وغيرهما، حتى بات الرأى العام والجميع على دراية تامة بأبعاد القضية.
كما قدمنا أكثر من عشرة بلاغات للنيابة العامة وأكثر من إنذار على يد محضر فى قضايا فساد كبرى، إلا أنه ورغم خطورة الموضوع لم يستجب لأى من مطالبنا، كما لم يفصل فى بلاغ واحد من البلاغات المقدمة منا للنيابة العامة، والتى مر على بعضها ستة أشهر، بل تم التنكيل ببعض المطالبين بالإصلاح، فتم اقتحام منزل زميل بقوة من الشرطة بعد منتصف الليل، وتم التنكيل بالبعض الآخر بطرق مختلفة، هذا فى الوقت الذى تمت فيه الاستجابة لكل المطالب الفئوية، ولقد أصابنا ذلك بالدهشة، لكن جاء التفسير من بعض الزملاء غير المشاركين فى حركتنا، بقولهم: «لأنها ليست مطالب فئوية».
ونحن نتساءل: هل أخطأنا لأننا نحب بلادنا أكثر من مطالبنا الفئوية الملحة والضرورية؟!
وهل أخطأنا لأننا قدرنا الظروف التى تمر بها البلاد؟! هل كان علينا أن نفعل مثل موظفى شركة مياه الشرب؟! أم كان علينا أن نقطع طريق صلاح سالم؟!
ولسيادتكم جزيل الشكر»
محاسب / إبراهيم أبوجبل
رئيس مجموعة مراجعة بالجهاز المركزى للمحاسبات
وبدورى أتوجه إلى كل من السيد المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والسيد الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، راجياً التحقيق فيما ورد فى الرسالة من وقائع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المسؤولين بالتستر على الفساد وإساءة استخدام السلطة، وإلا طالت الاتهامات ذاتها إدارة المرحلة الانتقالية برمتها!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وبعد،
تحية تقدير لسيادتكم على دوركم الوطنى المهم، خاصة فى الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد حاليا... كنتم سيادتكم من أولى الشخصيات العامة التى التقينا بها فى ميدان التحرير لشرح قضية إصلاح أوضاع الجهاز المركزى للمحاسبات، ليستعيد مكانته كجهاز عريق مهمته حماية الأموال العامة، وكنتم سيادتكم من أوائل من اهتم بتلك القضية وتعرضت لما تعرضت له من بعض فلول النظام السابق فى سبيل ذلك، وتعلم سيادتك ويعلم الجميع أن مطالبنا مطالب عامة تهم الأمة كلها وليست مطالب فئوية، وتتمثل فيما يلى:
أولا: مطالبة الجهاز المركزى للمحاسبات بسرعة إرسال التقارير، التى تحتوى على جرائم اعتداء على الأموال العامة، إلى النيابة العامة، والتى ترسل بالتنقيط وبعد أن تطلبها النيابة وبعد أن يكون المجرمون قد تم القبض عليهم بناء على بلاغات من مواطنين، فى الوقت الذى يملك فيه الجهاز أن يرسلها كلها فى غضون يومين، لأنها تقارير معدة منذ سنوات، والجهاز يملك مطبعة ضخمة وأكثر من ألف طابعة.
ثانيا: تكليف إدارات الجهاز المختلفة بسرعة فتح جميع الملفات التى كانت مغلقة، وإبلاغ النيابة العامة بالجرائم التى تكتشفها فورا.
ثالثا: تشكيل لجنة على مستوى عالٍ لبحث أسباب إخفاق الجهاز فى أداء دوره فى توفير حماية فعالة للأموال العامة، وتحديد سبل تلافيها.
رابعا: وضع ضمانات بالدستور تكفل استقلال الجهاز وتحول دون التلاعب بقانونه، وتعديل قانون الجهاز أو تغييره كليا لضمان ذلك.
ولقد عقدنا أكثر من عشرة مؤتمرات وندوات للتعريف بالقضية، وقمنا بسبع وقفات احتجاجية، وعرضنا الأمر فى عشرات البرامج التليفزيونية والأحاديث الصحفية، والتقينا المسؤولين بالدولة على جميع مستوياتهم، بدءاً من أعضاء بالمجلس العسكرى مروراً بالدكتور عصام شرف والسيد وزير العدل وغيرهما، حتى بات الرأى العام والجميع على دراية تامة بأبعاد القضية.
كما قدمنا أكثر من عشرة بلاغات للنيابة العامة وأكثر من إنذار على يد محضر فى قضايا فساد كبرى، إلا أنه ورغم خطورة الموضوع لم يستجب لأى من مطالبنا، كما لم يفصل فى بلاغ واحد من البلاغات المقدمة منا للنيابة العامة، والتى مر على بعضها ستة أشهر، بل تم التنكيل ببعض المطالبين بالإصلاح، فتم اقتحام منزل زميل بقوة من الشرطة بعد منتصف الليل، وتم التنكيل بالبعض الآخر بطرق مختلفة، هذا فى الوقت الذى تمت فيه الاستجابة لكل المطالب الفئوية، ولقد أصابنا ذلك بالدهشة، لكن جاء التفسير من بعض الزملاء غير المشاركين فى حركتنا، بقولهم: «لأنها ليست مطالب فئوية».
ونحن نتساءل: هل أخطأنا لأننا نحب بلادنا أكثر من مطالبنا الفئوية الملحة والضرورية؟!
وهل أخطأنا لأننا قدرنا الظروف التى تمر بها البلاد؟! هل كان علينا أن نفعل مثل موظفى شركة مياه الشرب؟! أم كان علينا أن نقطع طريق صلاح سالم؟!
ولسيادتكم جزيل الشكر»
محاسب / إبراهيم أبوجبل
رئيس مجموعة مراجعة بالجهاز المركزى للمحاسبات
وبدورى أتوجه إلى كل من السيد المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والسيد الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، راجياً التحقيق فيما ورد فى الرسالة من وقائع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المسؤولين بالتستر على الفساد وإساءة استخدام السلطة، وإلا طالت الاتهامات ذاتها إدارة المرحلة الانتقالية برمتها!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق