٣- مستقبل يتعين أن ننشغل به
بعد كل اللغط الذى دار حول طبيعة المرحلة الانتقالية والارتباك الذى اتسمت به طريقة إدارتها، علينا أن نلقى وراء ظهورنا بالجدل العقيم الذى طال كثيرا حول الدستور أم الانتخابات أولا، وأن نبحث عن وسيلة تمكننا من تحديد ملامح لمستقبل أفضل رغم كل ما يحيط بعملية إدارة المرحلة الانتقالية من ضبابية. وربما يكون التحلى بالواقعية هو أفضل وسيلة تقربنا من تحقيق هذا الهدف، وهو ما يفرض علينا:
١- عدم جدوى العودة إلى الوراء، ولأن الانتخابات البرلمانية أصبحت على الأبواب فيجب أن تكون هى نقطة الانطلاق نحو صناعة المستقبل، لذا لم تعد القضية الأساسية تتعلق بتوقيتها، أو حتى بالدستور الذى ستجرى على أساسه، بقدر ما تتعلق بنتائجها المحتملة، التى يتعين العمل على أن تأتى متوافقة قدر الإمكان مع طموحات التغيير التى فجرتها ثورة يناير.٢- ضرورة تحديد موعد نهائى يلتزم به المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتسليم السلطة إلى مؤسسات دستورية منتخبة، وجدول زمنى لإنجاز المهام المتبقية وفق ترتيب متفق عليه للأولويات.
٣- إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية بطريقة تساعد على تلافى سلبيات المرحلة السابقة قدر الإمكان، وذلك بإشراك القوى السياسية المختلفة فى إدارة هذه المرحلة وفى إعادة ترتيب أولوياتها بما يتفق مع طموحات القوى صاحبة المصلحة فى التغيير.
ففيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية المقبلة، من الواضح أن للقوى السياسية صاحبة المصلحة فى التغيير مصالح مشتركة تتطلب منها:
١- ممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط على المجلس العسكرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتضييق فرص عودة فلول النظام السابق للبرلمان الجديد. ولأن إحياء قانون «الغدر»، أو إصدار قانون جديد مشابه يبيح العزل السياسى، لن يؤدى الغرض المطلوب بالسرعة الواجبة، فربما يكون من الأنسب إصدار مرسوم بقانون يقضى بالحرمان الفورى لقيادات الحزب الوطنى، بدءاً بأعضاء الأمانة العامة ولجنة السياسات، وانتهاء بأمانات المحافظات، إضافة إلى جميع من رشحهم الحزب الوطنى فى انتخابات ٢٠٠٥ و٢٠١٠، خاصة أولئك الذين صدرت أحكام بإبطال الانتخابات فى دوائرهم.
٢- التنسيق فيما بينها، قدر الإمكان، فى هذه الانتخابات لتعظيم فرص حصولها على أغلبية برلمانية مريحة تتيح لها القدرة على المساهمة بفاعلية فى صنع المستقبل.
وفيما يتعلق بتحديد موعد نهائى لتسليم السلطة إلى مؤسسات منتخبة، أعتقد أن نهاية يونيو المقبل يمكن أن يكون موعدا مناسبا، لو خلصت النوايا، لكن يتعين فى هذه الحالة سرعة الانتهاء من صياغة دستور جديد قبل الانتخابات الرئاسية. وفى اعتقادى أنه من الممكن إن خلصت النوايا حقاً:
١- إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى فى موعد أقصاه نهاية العام الحالى.
٢- الانتهاء من تشكيل اللجنة المكلفة بكتابة الدستور فى موعد أقصاه نهاية يناير، ومن كتابة الدستور نفسه فى موعد أقصاه نهاية مارس. ٣- الانتهاء من الانتخابات الرئاسية وتسليم السلطة إلى الرئيس الجديد المنتخب فى موعد أقصاه نهاية يونيو.
وأخيراً، أرى أنه من الضرورى ألا ينفرد المجلس العسكرى بإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية، ومن الأفضل، تلافيا لأخطاء المرحلة السابقة:
١- تشكيل مجلس رئاسى لتحديد التوجهات السياسية العامة للبلاد وإدارة الدولة خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية.
٢- تشكيل حكومة جديدة تزود بجميع الصلاحيات التى تمكنها من إعادة بناء أجهزة الأمن على أسس جديدة، وكفالة حد أدنى وآخر أعلى للأجور، واقتراح التشريعات التى تكفل، من ناحية، إزاحة ما تبقى من نفوذ النظام القديم، ووضع القواعد الأساسية لبناء النظام الجديد، من ناحية أخرى.
٣- تمكين مجلس الشعب الجديد، الذى سيشكل عقب الانتخابات، من ممارسة دوره التشريعى، من ناحية، ومراقبة أداء الحكومة والمجلس العسكرى، من ناحية أخرى.
بعد كل اللغط الذى دار حول طبيعة المرحلة الانتقالية والارتباك الذى اتسمت به طريقة إدارتها، علينا أن نلقى وراء ظهورنا بالجدل العقيم الذى طال كثيرا حول الدستور أم الانتخابات أولا، وأن نبحث عن وسيلة تمكننا من تحديد ملامح لمستقبل أفضل رغم كل ما يحيط بعملية إدارة المرحلة الانتقالية من ضبابية. وربما يكون التحلى بالواقعية هو أفضل وسيلة تقربنا من تحقيق هذا الهدف، وهو ما يفرض علينا:
١- عدم جدوى العودة إلى الوراء، ولأن الانتخابات البرلمانية أصبحت على الأبواب فيجب أن تكون هى نقطة الانطلاق نحو صناعة المستقبل، لذا لم تعد القضية الأساسية تتعلق بتوقيتها، أو حتى بالدستور الذى ستجرى على أساسه، بقدر ما تتعلق بنتائجها المحتملة، التى يتعين العمل على أن تأتى متوافقة قدر الإمكان مع طموحات التغيير التى فجرتها ثورة يناير.٢- ضرورة تحديد موعد نهائى يلتزم به المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتسليم السلطة إلى مؤسسات دستورية منتخبة، وجدول زمنى لإنجاز المهام المتبقية وفق ترتيب متفق عليه للأولويات.
٣- إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية بطريقة تساعد على تلافى سلبيات المرحلة السابقة قدر الإمكان، وذلك بإشراك القوى السياسية المختلفة فى إدارة هذه المرحلة وفى إعادة ترتيب أولوياتها بما يتفق مع طموحات القوى صاحبة المصلحة فى التغيير.
ففيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية المقبلة، من الواضح أن للقوى السياسية صاحبة المصلحة فى التغيير مصالح مشتركة تتطلب منها:
١- ممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط على المجلس العسكرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتضييق فرص عودة فلول النظام السابق للبرلمان الجديد. ولأن إحياء قانون «الغدر»، أو إصدار قانون جديد مشابه يبيح العزل السياسى، لن يؤدى الغرض المطلوب بالسرعة الواجبة، فربما يكون من الأنسب إصدار مرسوم بقانون يقضى بالحرمان الفورى لقيادات الحزب الوطنى، بدءاً بأعضاء الأمانة العامة ولجنة السياسات، وانتهاء بأمانات المحافظات، إضافة إلى جميع من رشحهم الحزب الوطنى فى انتخابات ٢٠٠٥ و٢٠١٠، خاصة أولئك الذين صدرت أحكام بإبطال الانتخابات فى دوائرهم.
٢- التنسيق فيما بينها، قدر الإمكان، فى هذه الانتخابات لتعظيم فرص حصولها على أغلبية برلمانية مريحة تتيح لها القدرة على المساهمة بفاعلية فى صنع المستقبل.
وفيما يتعلق بتحديد موعد نهائى لتسليم السلطة إلى مؤسسات منتخبة، أعتقد أن نهاية يونيو المقبل يمكن أن يكون موعدا مناسبا، لو خلصت النوايا، لكن يتعين فى هذه الحالة سرعة الانتهاء من صياغة دستور جديد قبل الانتخابات الرئاسية. وفى اعتقادى أنه من الممكن إن خلصت النوايا حقاً:
١- إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى فى موعد أقصاه نهاية العام الحالى.
٢- الانتهاء من تشكيل اللجنة المكلفة بكتابة الدستور فى موعد أقصاه نهاية يناير، ومن كتابة الدستور نفسه فى موعد أقصاه نهاية مارس. ٣- الانتهاء من الانتخابات الرئاسية وتسليم السلطة إلى الرئيس الجديد المنتخب فى موعد أقصاه نهاية يونيو.
وأخيراً، أرى أنه من الضرورى ألا ينفرد المجلس العسكرى بإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية، ومن الأفضل، تلافيا لأخطاء المرحلة السابقة:
١- تشكيل مجلس رئاسى لتحديد التوجهات السياسية العامة للبلاد وإدارة الدولة خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية.
٢- تشكيل حكومة جديدة تزود بجميع الصلاحيات التى تمكنها من إعادة بناء أجهزة الأمن على أسس جديدة، وكفالة حد أدنى وآخر أعلى للأجور، واقتراح التشريعات التى تكفل، من ناحية، إزاحة ما تبقى من نفوذ النظام القديم، ووضع القواعد الأساسية لبناء النظام الجديد، من ناحية أخرى.
٣- تمكين مجلس الشعب الجديد، الذى سيشكل عقب الانتخابات، من ممارسة دوره التشريعى، من ناحية، ومراقبة أداء الحكومة والمجلس العسكرى، من ناحية أخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق