وصلتنى رسالة موقعة باسم «ائتلاف شباب الثورة بالمنوفية»، حملت عنوان «النداء الأخير للعيسوى»، ويرغب أصحابها فى توجيهها إلى السيد وزير الداخلية من خلال هذه النافذة.
فيما يلى نصها:
«السيد...
بعد التحية..
إزاء حالة الانفلات، والغياب التام لدور الشرطة فى الشارع، وتعدد مظاهر الإخلال بالأمن وانتشار أعمال العنف والبلطجة والسرقة والنهب وترويع المواطنين، أصبح شباب الثورة
مطالبين بحماية بلدهم من الخارجين على القانون. وقد أجرينا استطلاعاً للرأى فى كلية الحقوق جامعة المنوفية عن الرغبة فى الالتحاق بقوات الشرطة، فأبدى الجميع رغبته التامة فى الالتحاق
بهذا العمل الشريف، وعبروا عن حماس ملفت للنظر لهذه الفكرة، خاصة الطلبة الملتحقين بالدراسات العليا، والذين تتراوح أعمارهم بين ٢٢ و٢٥ عاما، وهو ما شكل مفاجأة كبرى
بالنسبة لنا. وقد واجهتنا حالة خاصة دفعتنا لمناشدتكم فتح باب القبول لهذه الدفعة على وجه الخصوص، ألا وهى حالة أحد الطلاب الذين حصلوا على درجة الماجستير وعمره ٢٣ عاما
فقط، مما يؤكد تفوقه الواضح، حين أبدى حماساً كبيراً للالتحاق بالشرطة. فهل يعقل أن يكون هناك من حصل على هذه الدرجة فى مثل هذه السن المبكرة ولا يجد فرصة عمل؟!
لقد اكتشفنا أن كل من أجرينا عليهم الاستطلاع كانوا على دراية جيدة بالقانون وبحقوق الإنسان، ولا ينقصهم سوى دورة تدريبية على كيفية إطلاق النار ومقاومة البلطجة، وهى دورة قد لا تستغرق أكثر من ثلاثة أشهر. من الواضح أن الداخلية فى حاجة ماسة لهذه الدفعة من
الشباب النشط القادر على حماية أرض الوطن، وتعيينهم فى الوزارة من شأنه أن يساعد فى القضاء على بطالة عدد لا يستهان به من الشباب الكفء، ويسهم فى إعادة الأمن إلى كل ربوع مصر فى فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور.
وقد استخلصت دراستنا الاستطلاعية، والتى غطت كلية الحقوق جامعة المنوفية، أن تعيين هذا الشباب المتحمس المتخرج فى كلية الحقوق، له فوائد متعددة، يمكن حصرها على النحو التالى:
١- تحقيق التواجد الأمنى المطلوب خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر.
٢- إعداد خريج شرطة مؤهل يرغب، فى المقام الأول، فى تطبيق القانون الذى جُبل عليه.
٣- القضاء على بطالة قطاع عريض من الشباب هو قطاع كليات الحقوق.
فإذا أضفنا إلى ما تقدم أن عدد الحاصلين على درجة الماجستير فى القانون من الذين تتراوح أعمارهم بين ٢٣ و٢٥ سنة يزيد على ٨٠٠ شخص.. فهل يعقل أن يترك هؤلاء دون فرصة عمل؟!
أرجو أن ننصاع لصوت العقل ونفتح أكاديمية الشرطة لهؤلاء المؤهلين علميا ونفسيا، أو تدريبهم فى وحدات الجيش لتخريجهم ضباطاً نافعين للمجتمع على وجه السرعة.. وبهذا نكون فى آخر مناشدة لك يا عيسوى..».
توقيع: «ائتلاف شباب الثورة بالمنوفية».
ملحوظة: نمى إلى علمى أن أحد هؤلاء الشباب، من الذين حصلوا على درجة الماجستير بتفوق وشاركوا فى هذا الاستطلاع، قد أقدم مؤخراً على الانتحار، لأن زميلاً له من نفس الكلية
والدفعة ومن الحاصلين على تقدير أقل منه بكثير حصل بالواسطة على منصب فى القضاء كان قد تقدم له. وهذه الملاحظة موجهة بالذات للمستشار أحمد الزند،
رئيس نادى القضاة، الذى مازال يدافع عن الاستثناءات فى التعيين للمناصب القضائية ويحارب الدعوات المطالبة بتطهير القضاء.. لعل ضمير من لا ضمير له يستيقظ قليلاً!
فيما يلى نصها:
«السيد...
بعد التحية..
إزاء حالة الانفلات، والغياب التام لدور الشرطة فى الشارع، وتعدد مظاهر الإخلال بالأمن وانتشار أعمال العنف والبلطجة والسرقة والنهب وترويع المواطنين، أصبح شباب الثورة
مطالبين بحماية بلدهم من الخارجين على القانون. وقد أجرينا استطلاعاً للرأى فى كلية الحقوق جامعة المنوفية عن الرغبة فى الالتحاق بقوات الشرطة، فأبدى الجميع رغبته التامة فى الالتحاق
بهذا العمل الشريف، وعبروا عن حماس ملفت للنظر لهذه الفكرة، خاصة الطلبة الملتحقين بالدراسات العليا، والذين تتراوح أعمارهم بين ٢٢ و٢٥ عاما، وهو ما شكل مفاجأة كبرى
بالنسبة لنا. وقد واجهتنا حالة خاصة دفعتنا لمناشدتكم فتح باب القبول لهذه الدفعة على وجه الخصوص، ألا وهى حالة أحد الطلاب الذين حصلوا على درجة الماجستير وعمره ٢٣ عاما
فقط، مما يؤكد تفوقه الواضح، حين أبدى حماساً كبيراً للالتحاق بالشرطة. فهل يعقل أن يكون هناك من حصل على هذه الدرجة فى مثل هذه السن المبكرة ولا يجد فرصة عمل؟!
لقد اكتشفنا أن كل من أجرينا عليهم الاستطلاع كانوا على دراية جيدة بالقانون وبحقوق الإنسان، ولا ينقصهم سوى دورة تدريبية على كيفية إطلاق النار ومقاومة البلطجة، وهى دورة قد لا تستغرق أكثر من ثلاثة أشهر. من الواضح أن الداخلية فى حاجة ماسة لهذه الدفعة من
الشباب النشط القادر على حماية أرض الوطن، وتعيينهم فى الوزارة من شأنه أن يساعد فى القضاء على بطالة عدد لا يستهان به من الشباب الكفء، ويسهم فى إعادة الأمن إلى كل ربوع مصر فى فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور.
وقد استخلصت دراستنا الاستطلاعية، والتى غطت كلية الحقوق جامعة المنوفية، أن تعيين هذا الشباب المتحمس المتخرج فى كلية الحقوق، له فوائد متعددة، يمكن حصرها على النحو التالى:
١- تحقيق التواجد الأمنى المطلوب خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر.
٢- إعداد خريج شرطة مؤهل يرغب، فى المقام الأول، فى تطبيق القانون الذى جُبل عليه.
٣- القضاء على بطالة قطاع عريض من الشباب هو قطاع كليات الحقوق.
فإذا أضفنا إلى ما تقدم أن عدد الحاصلين على درجة الماجستير فى القانون من الذين تتراوح أعمارهم بين ٢٣ و٢٥ سنة يزيد على ٨٠٠ شخص.. فهل يعقل أن يترك هؤلاء دون فرصة عمل؟!
أرجو أن ننصاع لصوت العقل ونفتح أكاديمية الشرطة لهؤلاء المؤهلين علميا ونفسيا، أو تدريبهم فى وحدات الجيش لتخريجهم ضباطاً نافعين للمجتمع على وجه السرعة.. وبهذا نكون فى آخر مناشدة لك يا عيسوى..».
توقيع: «ائتلاف شباب الثورة بالمنوفية».
ملحوظة: نمى إلى علمى أن أحد هؤلاء الشباب، من الذين حصلوا على درجة الماجستير بتفوق وشاركوا فى هذا الاستطلاع، قد أقدم مؤخراً على الانتحار، لأن زميلاً له من نفس الكلية
والدفعة ومن الحاصلين على تقدير أقل منه بكثير حصل بالواسطة على منصب فى القضاء كان قد تقدم له. وهذه الملاحظة موجهة بالذات للمستشار أحمد الزند،
رئيس نادى القضاة، الذى مازال يدافع عن الاستثناءات فى التعيين للمناصب القضائية ويحارب الدعوات المطالبة بتطهير القضاء.. لعل ضمير من لا ضمير له يستيقظ قليلاً!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق