وصلنى خطاب من أستاذنا الدكتور عادل غنيم، أستاذ التاريخ المرموق، رئيس مجلس إدارة الجمعية التاريخية المصرية، يشير إلى أخطار تهدد مقر الجمعية التاريخية فى مدينة نصر. ولأن مقر هذه الجمعية العلمية المهمة يحتوى على كنوز علمية لا تقدر بثمن، أرجو من السيد وزير الداخلية أن يوفر له ما يستحقه من حماية وتأمين، وأناشد كل من يهمه الأمر دعم هذا المطلب المتواضع، حتى لا تتكرر كارثة المجمع العلمى.
«السيد/
تحية طيبة وبعد...
أكتب إلى سيادتكم بشأن حماية الجمعية المصرية للدراسات التاريخية مما تتعرض له بوجود سوق عشوائية تخنق مقر الجمعية (سويقة المنهل التابع لحى شرق مدينة نصر- شارع رؤوف عباس – قطعة ٤ بلوك ٧ - مدينة نصر)، حيث إنها ملاصقة تماما لمقرها وللعديد من المنشآت التعليمية، وكذلك مبنى المحكمة الاقتصادية الجارى إنشاؤه بمدينة نصر، إضافة إلى ما يترتب على وجود السوق من تلوث بيئى، بسبب تراكم بقايا الخضراوات والفواكه، إضافة إلى ما تحدثه ضوضاء السوق من إزعاج لرواد مكتبة الجمعية.
وقد بذلت الجمعية المصرية للدراسات التاريخية أقصى الجهود الممكنة، لنقل هذه السوق العشوائية من هذه المنطقة إلى مكان يناسب هذا النشاط، وذلك لخطورته الشديدة على مقر الجمعية التى يؤمها الباحثون من جميع أرجاء مصر والعالم العربى والزوار الأجانب.
وقد سبق أن لجأت الجمعية إلى محافظة القاهرة والجهات المختصة بها ومديرية الأمن (شرطة المرافق) لحى شرق مدينة نصر، لكن للأسف الشديد لم يحدث اهتمام بهذا الموضوع، رغم الوعود الكثيرة، ولم تحل المشكلة المزمنة التى تهدد وضع الجمعية، كما لجأنا إلى هيئة النيابة الإدارية (قضية رقم (٧) لسنة ٢٠٠٧)، والتى قامت بالتحقيق فى ملابسات إنشاء هذه السوق، حيث تبين لها أنها قائمة على غير سند من القانون، وانتهت تحقيقاتها إلى ضرورة نقل السوق من مكانها الحالى، وذلك لوقوعها فى نهر طريق، وخطورتها الأمنية والبيئية.
وقد أفادتنا محافظة القاهرة بأن المجلس المحلى لمحافظة القاهرة وافق فى دورة انعقاده لعام ٢٠٠٩ على نقل السوق من موقعها الحالى إلى موقع آخر تم تخصيصه بمدينة نصر، ومازال هذا القرار لا يجد طريقه إلى التنفيذ.
ومما زاد الأمر تعقيداً خطورة ما صاحب الظروف التى مرت بها البلاد من أحداث عقب ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، من قيام بعض البلطجية والخارجين على القانون بالتواجد فى الشارع والممرات المؤدية إلى مقر الجمعية، وقيام البعض بإنشاءات ثابتة من أكشاك وخلافه، وكذلك حدوث العديد من المشاجرات بالسوق تستخدم فيها الأسلحة البيضاء والأعيرة النارية، كما تشعل النيران للطهى والتدفئة وإعداد الأطعمة.
وقد كتبنا مؤخرا فى هذا الموضوع إلى السيد المشير/ محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى، وإلى السيد/ محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية، غير أنه لم تتخذ حتى الآن أى إجراءات فعلية لنقل السوق، وتعيين وحدة أمنية، لحماية الجمعية وسلامة مكتبتها ووثائقها.
ولذلك نرجو مساعدة الجمعية فى نقل هذه السوق إلى مكان آخر، وتعيين وحدة أمنية كافية لمقر الجمعية، حماية لأهم مكتبة تاريخية فى مصر والعالم العربى، والتى تزخر بكثير من الكنوز والوثائق التاريخية والحضارية.
رئيس مجلس الإدارة
(أ.د عادل غنيم)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق