هل تذكرون قصة حكومة الدكتور الجنزورى مع موضوع الحد الأعلى للأجور، الذى كان قد تقرر أن يكون ٣٥ ضعف الحد الأدنى؟. يبدو أن فصلا جديدا من هذه القصة، التى مازال يكتنفها غموض كثيف، قد بدأ بالفعل. فقد نشرت صحيفة «المصرى اليوم» فى عددها الصادر أمس، الخميس، أن مجلس الوزراء قرر تطبيق الحد الأقصى للأجور بأثر رجعى اعتبارا من يناير ٢٠١٢،
وأن على كل موظف حصل على مبالغ مالية تزيد على هذا الحد رد ما تقاضاه إلى الخزانة العامة. كما ذكرت الصحيفة، نقلا عن السيد ممتاز السعيد، وزير المالية، أن المجلس قرر أيضا إنشاء وحدات حسابية متخصصة فى جميع الجهات الحكومية لمراقبة تطبيق هذا القرار.
من يقرأ الخبر المنشور على هذا النحو يتصور أن حكومة الجنزورى بدأت تتعامل مع هذا الموضوع بجدية تامة وبحسم أيضا. فهى لم تكتف بتقرير حد أقصى للأجور، وإنما تصر ليس فقط على تطبيق قرارها بأثر رجعى، وإنما على مراقبة تنفيذه بنفسها، وهو ما يوحى بأقصى درجات الانضباط. غير أن المتابع الجيد لما يجرى على الساحة السياسية فى مصر سرعان ما يكتشف أن الأمور لا تسير بالطريقة التى تبدو على السطح وأن خلف الأكمة ما وراءها.
إن الفهم الصحيح، والمستقيم، للحد الأقصى للأجور يقضى بضرورة وجود رقم واحد يسرى على جميع العاملين فى الحكومة أو فى مؤسسات مملوكة أو تابعة للدولة. ومن الطبيعى أن يتم تحديد هذا الرقم استنادا إلى الحد الأدنى للأجور،
الذى يفترض أن يمثل الأجر الشهرى لكل شخص يعمل فى أدنى درجات السلم الوظيفى فى الدولة. فإذا افترضنا أن الحد الأدنى للأجور فى الدولة هو ألف جنيه شهريا، على سبيل المثال، فمن الطبيعى أن يكون الحد الأقصى لما يمكن أن يتقاضاه أكبر موظف يعمل فى الحكومة أو فى القطاع العام هو خمسة وثلاثون ألف جنيه شهريا، وبالتالى يصبح عليه أن يعيد للخزينة العامة أى مبالغ تزيد على هذا الرقم يكون قد تقاضاها اعتبارا من يناير عام ٢٠١٢. غير أن ما يجرى على أرض الواقع يبدو مختلفا تماما.
فعندما طلبت حكومة الجنزورى من مؤسسات الدولة أن تعمل على تطبيق القرار، الذى يقضى بأن يكون الحد الأقصى للأجور ٣٥ ضعف الحد الأدنى فى أسرع وقت ممكن، قامت كل مؤسسة بتفسير قرار الحكومة بالطريقة التى تحلو لها.
فحين نوقش هذا الموضوع فى أحد اجتماعات مجلس جامعة القاهرة رفض جميع أعضاء المجلس احتساب الحد الأقصى للأجور فى الجامعة على أساس الحد الأدنى لما يتقاضاه العامل المثبت فى قاع السلم الوظيفى، لكن على أساس ما يتقاضاه المعيد، أى الشخص المؤهل لكى يصبح عضوا فى هيئة التدريس. وقد حكى لى صديق تصادف حضوره هذا الاجتماع أنه لفت البعض انتباه الحضور إلى أن رواتب المعيدين تختلف من كلية إلى أخرى،
وأن إجمالى ما يتقاضاه معيد كلية الهندسة شهريا غير إجمالى ما يتقاضاه زميله المعيد فى كلية التجارة أو الحقوق، فبدأت الحسابات ترتبك وتؤدى إلى اختلافات عميقة فى وجهات النظر. فمن قائل بضرورة تنوع الحد الأقصى واختلافه من كلية إلى أخرى، ومن قائل بضرورة حسابه على أساس ٣٥ ضعف أعلى راتب معيد فى الجامعة... إلخ. وانفض الاجتماع دون أن يتم التوصل إلى قرار، ولا أدرى ماذا حدث بعد ذلك.
إذا صحت هذه الرواية، وأعتقد أنها صحيحة تماما، فمعنى ذلك أن العقلية البيروقراطية المصرية السائدة حاليا، والتى لم تصلها رياح التغيير بعد، تبدو مصممة على إجهاض كل محاولة جادة ومخلصة لوضع نظام عادل للأجور فى مصر، وأن جماعات المصالح المهيمنة فى مصر ستتمكن فى النهاية من فرض وجهة نظرها.
فلماذا لا تعلن الحكومة صراحة وببساطة تامة أن الحد الأقصى للأجور فى الحكومة وفى القطاع العام هو خمسة وثلاثون ألف جنيه شهريا، وكل من تقاضى مبالغ أكثر من هذا المبلغ اعتبارا من يناير ٢٠١٢ عليه أن يردها مرة ثانية للخزينة العامة. هل هذه المسألة تبدو صعبة إلى هذا الحد حتى بعد ثورة يناير؟! ولم كل هذا الاستخفاف بالشعب؟! أرجو ألا يكون موضوع الحد الأقصى للأجور قد تحول بالفعل إلى نكتة سخيفة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق