«السيد...
من خلال زاويتكم اليومية بجريدة (المصرى اليوم) (وجهة نظر) أكتب لسيادتكم رسالتى هذه موجهاً من خلالها دعوة مُلِحّة للسادة الأجلاء رؤساء الهيئات القضائية فى مصر، بضرورة الجلوس معاً وجميعاً على طاولة واحدة من خلال مجلسهم الأعلى - المجلس الأعلى للهيئات القضائية - للاتفاق وتوحيد الرؤية بشأن التصور المأمول لما يجب أن يكون عليه باب السلطة القضائية فى الدستور المصرى الجديد المزمع وضعه وطرحه على الشعب للاستفتاء العام فى غضون أيام.
أليس وضع الهيئات القضائية بالدستور الجديد شأناً مشتركاً بين الهيئات القضائية جميعاً، ويتصل اتصالاً وثيقاً بحقوق المواطنين فى التقاضى والعدالة الناجزة؟
ألم تكن هناك ثغرات فى عمل الهيئات القضائية قاطبة كشف عنها العمل داخل هذه الهيئات خلال أكثر من أربعة عقود هى عُمر الدستور المصرى الصادر عام ١٩٧١؟
لماذا لا تتم إعادة النظر فى المنظومة القضائية برمتها، وصولاً بالعدالة إلى سرعة الفصل فى القضايا دون إخلال بالمستوى العلمى والفنى اللازم والمطلوب فى السادة أعضاء الهيئات القضائية؟
لقد اشتكت العدالة من البطء الشديد خلال الأعوام الماضية، وكان لهذا البطء دواعيه وأسبابه، منها قلة عدد القُضاة التى يقابلها زيادة فى عدد القضايا، وغياب التخصص لدى نظر القضايا بالمحاكم، تلك المشاكل التى لم تجد لها حلاً حتى الآن، ونحن على مشارف وضع دستور جديد للبلاد يجب أن يكون أكثر إنصافاً وتحقيقاً للعدالة الناجزة للمواطنين، كما أن هناك هيئات قضائية كهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية رغم ما تزخران به من كفاءات قانونية تعمّد النظام السابق تقزيمهما وغل يدهما عن القيام بدورهما المأمول فى المنظومة القضائية بالسيطرة الشكلية على العمل بهما عن طريق السلطة التنفيذية بشكل أو بآخر.
فهيئة قضايا الدولة لم تمكنها سلطاتها الدستورية والقوانين المنظمة للعمل بها من الاضطلاع بدورها المنشود فى صرح العدالة وحماية المال العام وخدمة المتقاضين والحيلولة دون الوصول بنزاعات الأفراد مع الدولة إلى ساحة القضاء وصولاً لعدالة ناجزة وسريعة.
وكذا هيئة النيابة الإدارية لم تتمكن من ملاحقة فساد المسؤولين بجهة الإدارة، لوجود العديد من القيود والعراقيل التى وُضعت أمام سلطاتها فى التحقيقات الإدارية التى تجريها فيما قد ينسب لموظفى الدولة من مخالفات مالية وإدارية.
هذه الأمور تحتاج من المشرع الدستورى أن يعيد النظر فيها وفى المنظومة القضائية برمتها، إما بتفعيل الدور المنوط بهيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وذلك بمنحهما سلطات دستورية تمكنهما من أداء رسالتهما فى خدمة العدالة وحماية الحق والمال العام من العدوان عليه، وإما بالاستفادة من طاقات السادة أعضاء الهيئتين فى تحقيق العدالة الناجزة بالمحاكم من خلال الفصل فى القضايا المدنية والإدارية بجهتى القضاء العادى والإدارى.
ألا تحتاج هذه الأمور، حرصاً على المصلحة العامة وحقوق المتقاضين وتحقيق العدالة الناجزة، إلى ضرورة جلوس السادة رؤساء الهيئات القضائية معاً من خلال مجلسهم الأعلى لرسم الإطار العام للهيئات القضائية فى الدستور الجديد، بما يحقق طموحات المواطنين وأملهم فى عدالة ناجزة، ويُلبى طموحات السادة أعضاء الهيئات القضائية فى الاضطلاع بدورهم المنشود على النحو الذى يكفل تحقيق العدالة الناجزة، دون إرهاق لهم أو للمتقاضين بكثرة عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم، والتخلص من كل العراقيل التى تعوق مرفق العدالة، وتحول دون وصول الحق لصاحبه فى أسرع وقت ممكن دون مساس بقيمة الحكم القضائى كعنوان للحقيقة.
تلك الدعوة أتوجه بها - قبل بدء الجمعية التأسيسية للدستور فعاليات اجتماعاتها - إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية آملاً أن تجد صدى لدى السادة رؤساء الهيئات القضائية الأجلاء سدنة العدل وشيوخ القضاة.
وفق الله الجميع لما فيه مصلحة الوطن.
تقبل سيدى الفاضل خالص تحياتى ووافر تقديرى وعظيم احترامى».
المستشار محمد السيد جلهوم
هيئة قضايا الدولة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق