رئيس لفترة انتقالية

يبدو أن الجدل بشأن المرحلة الانتقالية من الآن وحتى يتم انتخاب حكومة ورئيس منتخبين سيطول ويمتد

.
الجدل لن يتوقف فقط عند حدود مدة المرحلة الانتقالية، لكن حول طبيعتها، وما يريد كل طرف أن يتم إنجازه خلال هذه المرحلة، ومن ينبغى أن يتولى ويقود عملية الانجاز وبأى كيفية.
عقب ما كتبته هنا بعنوان «فخ لتوريط الجيش» ثم «وداعا للخوف»، تلقيت اتصالات هاتفية وتعليقات مكتوبة.
وقبل يومين تلقيت من الزميل الأستاذ الكاتب الصحفى سليمان شفيق رسالة إلكترونية، أنشرها نصا لأهميتها:
قرأت عمودك اليومى (علامة تعجب) يوم الجمعة والذى حمل عنوان (وداعا للخوف)، واحترمت حيرتك النبيلة حول الجدل الدائر بشأن المرحلة الانتقالية. وأود طرح مجموعة من الرؤى:

1ــ مازالت الثورة فى بداية الطريق، على سبيل المثال فإن صعيد مصر مازال يرزح تحت سيطرة النظام القديم من المحافظين وحتى المخبرين، مرورا بهيمنة القوى التقليدية الدينية والقبلية مما يجعلنى اعتقد اننا بحاجة إلى زعيم مثل (الملك مينا موحد القطرين) ليوحد الشمال والجنوب على مبادئ الثورة.

2ــ إن الأخلاقيات الثورية التى تجلت فى ميدان التحرير والتى أشاد العالم بها أجمع مهددة من قبل بعض المستفيدين من الصراع الطائفى.

3ــ وربما أخطر ما يواجهنا هو عدم إدراك النخبة الفكرية للقطيعة المعرفية مع القديم التى تحدثها الثورات، وليس أدل على منهجية التفكير القديم سوى ما ذهب إليه أستاذنا الجليل محمد حسنين هيكل فى الحديث عما سماه (بؤرة شرم الشيخ) وكأن مبارك لو كان فى أقاصى الأرض فإنه لن يتمكن من الاتصال بحاشيته فى مصر، وحتى لو وافته المنية فإن «الأوليجاركية» المالية والسياسية التى ترتبط بالمباركية سوف تدافع عن النظام القديم وعن مصالحها.

4ــ قيام السلطات بوعى أو بدون وعى بالصدام مع رهبان دير الأنبا بيشوى، حتى وإن خالفوا القانون واعتذرت الكنيسة عن ذلك، ثم تفريق المعتصمين بميدان التحرير بالقوة فى منتصف ليل جمعة التطهير، كذلك حرق البدائل المدنية المحترمة سواء فى حكومة شفيق أو لجان الدستور، كل ذلك يدعونا إلى عدم إدخال القوات المسلحة المجيدة فى تجربة خارج نطاق تخصصهم.
وبناء على ذلك اقترح إعلام مبادئ دستورية يرسى معالم الدولة المدنية ويتوافق عليه الجميع، وتجرى انتخابات رئاسية خلال الشهور الستة المقبلة ينتخب فيها رئيس مدنى لمدة واحدة وتكون هذه المدة الواحدة هى المرحلة الانتقالية.
انتهت الرسالة التى اعتقد ان نقاطها تحتاج نقاشا واسعا.. واذا كانت التعديلات الدستورية المقترحة ينبغى ان تخضع لأوسع نقاش ممكن حتى لا نعانى مرة اخرى من اعراض ما بعد تعديلات المادة 76 فإن الباب مفتوح لكل الاجتهادات، طالما أن الهدف واحد وهو: البحث عن مستقبل يليق بمصر بعد الثورة.