السيد رئيس الجمهورية،
لا أخفيك سرا، فلست ممن منحوك أصواتهم. بمنتهى الصراحة وبلا لحظة ندم أو مراجعة للنفس قبلها أو بعدها أبطلت صوتى. على أى حال أنت الآن رئيس لكل المصريين، ونجحت بأصوات القوى الثورية بالأساس. فعلى الرغم من قوة التنظيم الذى تنتمى إليه، وبذخه فى الإنفاق على دعايتك الانتخابية، لم تستطع حصد ما يزيد على خمسة ملايين صوت فى الجولة الأولى، بينما أعطتك القوى الثورية ما يقرب من ثمانية ملايين صوت فى الجولة الثانية لتصبح رئيساً. والآن يحين الموعد كى ترد لهم هذا الجميل، وتشعرهم بأنهم لم يخطئوا الاختيار. أنت الآن تطالبهم بالنزول إلى الشوارع لمساعدتك فى استعادة صلاحياتك التى سلبها منك المجلس العسكرى. هل ذكرت أننى أشعر أحياناً بأنكم لا تذكرون الثورة والثوار إلا حينما تحتاجونهم؟ على أى حال سأحاول مساعدتك إذا لم يساعدك القانونيون من أعضاء جماعتك فى معرفة كيفية استرداد صلاحياتك.
يحق لرئيس الجمهورية أن يلغى، أو يعدل، جميع مواد الإعلان الدستورى التى لم يستفت عليها: فالمجلس الأعلى للقوات المسلحة انتزع سلطة تعديل وإضافة مواد للإعلان الدستورى باعتباره الرئيس المؤقت للبلاد، والآن أنت الرئيس المنتخب فيحق لك استخدام ذات الصلاحيات وتعديل وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل وانتزاع صلاحياتك كاملة لحين وجود دستور دائم. فيما عدا المواد التى تم تحصينها بالاستفتاء عليها فلا يمكن تعديلها إلا باستفتاء جديد.
يحق لرئيس الجمهورية إقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد: فقد أعلن حزبكم أكثر من مرة ضرورة إقالة النائب العام الذى عينه مبارك، وتعيين أحد قضاة الاستقلال المشهود لهم بالنزاهة.
أعلن حزبكم، أكثر من مرة، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخاب البرلمان يجب أن يعقبه استفتاء شعبى لحل البرلمان أو استمراره، وعلى الرغم من عدم رضائى عن أداء مجلس الشعب المحكوم بعدم دستوريته، فإننى أشعر بأن وضع السلطة التشريعية فى يد المجلس العسكرى الذى لا يوجد آلية حتى الآن لمحاسبته شعبياً، أشد خطراً على الوطن من وضعها فى يد برلمان لا أرضى عن أدائه، لكن الشعب انتخبه وقادر على مساءلته وحسابه. ويحق لك إجراء استفتاء، على أن يستمر مجلس الشعب فى أداء دوره التشريعى بشكل مؤقت لحين وجود دستور دائم للبلاد، يتم انتخاب مجلس جديد على أساسه، ويلتزم المجلس الجديد بمراجعة كل القوانين التى أصدرها المجلس الحالى.
يحق لرئيس الجمهورية أن يطلب إنشاء محكمة خاصة ـ لا محكمة استثنائية ـ بتشكيل قضائى كامل منتخب من القضاة، ويقوم بجمع الأدلة وتقديمها للمحكمة، ممثلين عن نادى القضاة وممثلين عن المصابين وذوى الشهداء وممثلين للمراكز الحقوقية، وتكون مهمتها محاكمة كل من تورط فى قتل وتعذيب المصريين من بداية حكم الرئيس المخلوع وحتى 30 يونيو 2012.
يحق لرئيس الجمهورية إعادة تشكيل مجلس الدفاع الوطنى المكلف بنظر الأمور المتعلقة بالأمن القومى المصرى، بما فى ذلك المسائل السياسية والاقتصادية، التى لا يمكن أن تفصل فيها الخبرات العسكرية بمفردهاـ الذى شكله المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل ساعات من غلق باب التصويت فى الانتخابات من 16 شخصية بينها 11 من العسكريين. على الرغم من أن الرئيس السابق جمال عبدالناصر- الذى كان عسكرياً أيضاً- شكله من عشر شخصيات لم يكن بينها سوى عسكريين اثنين هما وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة.
يحق لرئيس الجمهورية إصدار قرار بالعفو عن 12 ألف مواطن مصرى مدنى فى السجون نتيجة محاكمات عسكرية لا تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة.. كما يمكن إعادة محاكمتهم أمام المحاكم الجنائية المختصة بمحاكمة المدنيين، ليحصل البرىء منهم على حقه فى الدفاع وإظهار براءته، ويدان من ارتكب جرائم ثابتة ضده فى محاكمات عادلة. يحق لرئيس الجمهورية إلغاء قرار وزير العدل إعطاء رجال المخابرات والشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية، وإعادة هذه الجهات لأداء دورها الطبيعى فى حماية أراضى الوطن، والدفاع عن المواطنين المصريين دون تمييز.
السيد رئيس الجمهورية
هذه الإجراءات كلها من حقك ولك أن تنتزعها، دونما الحاجة لأن تطلب من المصريين التظاهر لمساعدتك فى انتزاعها. وأعدك مرة أخرى إذا اتخذت هذه الإجراءات سأعلن على الملأ خطئى، وسأدعو كل من اتخذ نفس الموقف للاعتذار عن خطئهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق