إذن فقد عدنا إلى يوم 24 يناير 2011، وهو اليوم السابق لاشتعال الثورة.
هذا هو العنوان الرئيسى الذى يمكن استخلاصه من الحكمين اللذين صدرا عن المحكمة الدستورية العليا ظهر أمس.
رجال وفقهاء القانون سيقدمون لنا التفسير القانونى والدستورى لما حدث، لكن سنحاول فى هذه السطور السريعة قراءة سياسية فى النتائج المترتبة على هذا الحكم.
لحظة كتاب هذا المقال لم يكن أحد قد عرف على وجه اليقين هل الحكم يعنى حل البرلمان بالكامل أم ثلثه فقط، اتصلت بكثيرين، معظمهم قال إن القرار يعنى حل البرلمان بالكامل بغرفتيه الشعب والشورى.
إذا حدث ذلك، مصحوبا بفوز أحمد شفيق فى الانتخابات الرئاسية التى ستجرى غدا السبت بعد الحكم بعدم دستورية قانون العزل السياسى، فإن مصر بعد إعلان النتيجة خلال يوم أو يومين ستعود إلى قبضة النظام القديم بالكامل مع بعض التغييرات الديكورية.
عندما يصبح أحمد شفيق رئيسا للجمهورية، ويحكم بحل مجلس الشعب والشورى، فالمعنى الوحيد أننا عدنا إلى ما قبل الثورة، عندما كان لدينا رئيس اسمه حسنى مبارك، ومعه مجلس برلمان صورى من الحزب الوطنى.
مرة أخرى لا أعلق على أحكام القضاء، لكن علينا أن نركز كثيرا على الظروف والإجراءات والسياسات التى سبقت وصولنا إلى اللحظة التى حكمت فيها المحكمة الدستورية بهذا الحكم التاريخى.
ومرة أخرى أنا من أنصار الاعتراف بأحكام القانون وصناديق الانتخاب حتى لو جاءت بنتائج لا نقبلها طالما قبلنا الاحتكام إليها من البداية.
سنسمع من الآن فصاعدا نبرة رئيسية اسمها ضرورة الالتزام بأحكام القضاء، وسنسمع من يقول للإسلاميين: لقد قبلنا بفوزكم بانتخابات البرلمان، فلماذا لا تقبلوا بمنطق فوز شفيق مثلا أو الاحتكام لقرارات القضاء إذا جاءت ضدكم؟!.
القوى الثورية أخطأت خطأ قاتلا حينما لعبت بالقواعد والقوانين القديمة، ولذلك عليها أن تتحمل النتائج. كان عليها الاختيار بين شرعية ثورية والإصرار عليها، أو الشرعية الدستورية والقانونية والاعتراف بنتائجها مهما كانت مؤلمة.
علينا أن نتذكر أن هذا الحكم ــ الذى سيصدم الكثيرين ــ صدر فى اللحظة التى وصلت فيها العلاقات بين القوى السياسية خصوصا بين التيارين الإسلامى والليبرالى إلى اسوأ مراحلها.
الآن صارت المبادرة فى يد المجلس العسكرى، وصار هو اللاعب شبه الوحيد فى الساحة، وإذا فاز أحمد شفيق فان ذلك يعنى أن مصر عادت كاملة إلى ما قبل 25 يناير باستثناء وحيد هو تغيير اسم رئيس الجمهورية، وبعض المساعدين.
ويبقى السؤال الجوهرى هو: ماذا يمكن للقوى التى أنجزت الثورة أن تفعل؟! هل يمكنها إعادة الثقة بينها مرة أخرى، هل يمكنها إعادة تنظيم وحشد صفوفها.
القراءة السريعة فى الحكم الذى صدر بالأمس تقول إن النظام القديم استعاد الجزء الأكبر من قوته، ويبقى السؤال، ماذا تملك القوى التى أنجزت الثورة أن تفعل.. الأيام المقبلة ستقدم لنا الإجابة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق