بنص قانون العزل الذى بادر المجلس العسكرى بالتصديق عليه ونشره فى الجريدة الرسمية أول أمس الاثنين، يصبح أحمد شفيق خارج مضمار سباق الرئاسة، على الرغم من أن اللجنة العليا للانتخابات ــ صاحبة القرارات التى لا تصد ولا ترد ولا ترى بالعين المجردة ــ منحته رمزا انتخابيا لا يقل أناقة عن بلوفراته الشهيرة، وهو «السلم».
وبنص القانون «يحرم من حقوقه السياسية كل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية ونائبا لرئيس الجمهورية ورئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أو أمينا عاما له أو بمكتبه السياسى أو أمانته العامة، وذلك لمدة 10 سنوات تبدأ من 11 فبراير 2011».
وهذه الفقرة مفصلة على حالة أحمد شفيق، ويبدو من منطوقها أنها لا تحتاج إلى اجتهادات أو تفسيرات أو تحايلات، ومن ثم فالقرار المنطقى من اللجنة العليا أن يكون شفيق خارج موضوع الانتخابات الرئاسية.
وعليه فقد ضاعت كل المعلقات الغزلية التى ناوش بها شفيق مشاعر الثورة، مقدما نفسه كمحب لها، وفارس لتحقيق أحلامها، هباء، وبالتالى نبقى مع دراما التصريحات بين الثلاثى عمرو موسى وحمدين صباحى وعبدالمنعم أبوالفتوح.
واللافت فى هذا السجال وحسب ما صدر عن عمرو موسى من عبارات يصف فيها حمدين صباحى بـ«الأخ» وأبوالفتوح بـ«الشيخ» أن موسى يشتغل على مداعبة أحلام «المدنية» لدى جمهور الناخبين، ممتطيا جواد الدولة المدنية والليبرالية، بالطريقة ذاتها التى أطل بها الجنرال عمر سليمان على الساحة الانتخابية فى الفترة القصيرة التى دخل فيها سباق «المحتملين»، مستثمرا مناخ الفزع من تلك الروح الاحتكارية الاستحواذية من قبل قوى الإسلام السياسى والتى تجلت فى موضوع الجمعية التأسيسية للدستور، وأيضا أثناء غرق مصر فى طوفان بوسترات الشيخ حازم أبو اسماعيل التى تحدثت بها الركبان.
والحاصل أن الكل مستغرق فى موضوع هوية مصر، وكأنها قارة اكتشفت حديثا، وتبحث عن هويتها، رغم أنها ثابتة ومستقرة ومحسومة عبر أكثر من سبعة آلاف سنة من التطور القيمى والاجتماعى، فيما يحظى البرنامج السياسى بأهمية أقل لدى معظم المرشحين، وهو ما يريده منهم المواطن ــ الناخب.
وفى أجواء كهذه ينبغى أن يتحدد الاختيار بمعيار وحيد هو المسافة بين كل مرشح وبين مبادئ وأهداف وأحلام ثورة قام بها الشعب لكى يعيش فى وطن بلا فساد أو استبداد أو تخلف اقتصادى وسياسى.. أما الهوية فلها رب يحميها.
وبما أنها ثورة وليست «عملية إصلاح» كما يراها السيد عمرو موسى فى عديد من حواراته ولقاءاته، فالمأمول منها أن تفضى إلى قطيعة تامة مع امتدادات وذيول النظام السابق، سواء من طاله قانون العزل، أو من نجوا منه بحكم هندسته ومنطوقه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق