التوصل لتوافق حول معايير الجمعية التأسيسية للدستور لم يكن أمرًا سهلاً.
البداية كانت مع ظهور رد الفعل الغاضب، على تشكيل التأسيسية الأولى، حيث توالت عمليات الانسحاب من اللجنة فور الإعلان عن تشكيلها، وتداعت قوى سياسية عديدة لتوحيد موقفها فى مواجهة انفراد القوى التى تحظى بالأغلبية فى البرلمان باختيار الجمعية التأسيسية.
سلسلة من الاجتماعات بدأت فى حزب «غد الثورة»، والجمعية الوطنية للتغيير، ومكتب نبيل الهلالى والوفد، وجميعها استهدفت توحيد صف المعارضين للتشكيل المعلن من قبل اللجنة المشتركة بالبرلمان وتنظيم ردود الأفعال الشعبية والقانونية ضد لجنة المائة الأولى.
أول اجتماع رسمى لمناقشة الأمر كان بمقر وزارة الدفاع، حيث دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة قادة الأحزاب الممثلة فى البرلمان وبعض النواب المستقلين، لمناقشة الأمر ومحاولة تحسين وضع اللجنة بتطعيمها بأسماء من خارج التيار الإسلامى أو المحسوبين عليه.
فشل هذا الاجتماع الطويل بفعل إصرار حزب الحرية والعدالة على أن أمر اللجنة هو من شؤون البرلمان التى لا يملك أحد التدخل فيها، وأن الحزب رغم أنه صاحب الأغلبية فهو لا يملك إملاء أى اتفاق على نوابه بالبرلمان، إلا أن الدكتور محمد مرسى، رئيس الحزب، قال إن الدعوى القضائية أمام مجلس الدولة سيكون الحكم الصادر عنها محلاّ لاحترام الحزب إذا صدر ببطلان انتخاب الجمعية التأسيسية.
وصدر الحكم كما تمنينا وخلافًا لما ذهبت إليه اختيارات لجنة الشعب والشورى فى تفسير نص المادة رقم 60 من الإعلان الدستورى، وبالتالى أصبح وعد الحرية والعدالة محل اختبار.
مرة أخرى دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاجتماع جديد لقادة الأحزاب المشاركة فى البرلمان على خلفية صدور الحكم الذى قضى ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية من داخل البرلمان، وبدا موقف الحرية والعدالة والنور أكثر مرونة وأقل تصلبًا من ذى قبل، حيث أكدوا الالتزام بتنفيذ الحكم وعدم الطعن عليه أمام الإدارية العليا.
اتفقنا فى هذا الاجتماع على أن تبدأ سلسلة من اللقاءات بين قادة الأحزاب وقادة الهيئات البرلمانية بمقر مجلس الشعب، وتحدد الأحد التالى موعدًا لأول اجتماع، ثم تأجل للثلاثاء، ثم للخميس، ثم للأحد، حيث كان هناك موعد للقاء ثالث مع المجلس العسكرى لعرض ما توصلنا إليه فى هذه الاجتماعات. اجتماع العسكرى تأجل لأننا لم نلتقِ أصلاً ولم تتم دعوتنا إلا لجلسة استماع وحيدة بمجلس الشعب انسحبنا منها لأنها لم تكن سوى «مكلمة» لا يمكن الوصول لحلول من خلالها.
وقبل هذا الانسحاب شاركت وزملائى رؤساء الأحزاب فى اجتماع بمقر الوفد اتفقت فيه على تشكيل جبهة لحماية الدستور مكونة من 15 حزبًا تمخض عنها اختيار خمس قيادات كلجنة مصغرة تتولى إعداد تصور محدد للمعايير الجديدة.. والتحاور بشأنها مع الحرية والعدالة والنور.
بدأت هذه اللجنة اجتماعات يومية مطولة بأحد فنادق المعادى استمرت لأكثر من أسبوع من التفاوض المضنى والطويل، والذى لم يخلُ من صدامات وأزمات، كل منها كان قادرًا على أن يعيد الأمور إلى نقطة الصفر.
ومع العودة كل مرة لنقطة الصفر كان الاجتماع المقرر مع المجلس العسكرى لعرض ما توصلنا إليه يتأجل موعده من الأحد إلى الثلاثاء، ومن الثلاثاء إلى الخميس، ومن الخميس إلى السبت الأخير، أمس الأول.
وصلنا إلى اجتماع أول من أمس، بعد جلسة تفاوض فى فندق المعادى استمرت من الخامسة مساء الجمعة إلى الثالثة بعد فجر السبت.
دخلنا الاجتماع دون التوصل إلى اتفاق محدد، لكننا توصلنا إلى اتفاق على نقاط الخلاف الحقيقية، وكانت نسبة ونصاب التصويت على مواد الدستور، وكذلك تمثيل الأحزاب التى تملك هيئات برلمانية بالبرلمان.
اجتماع السبت الأخير استمر هو الآخر من العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، لكننا خلال هذه الساعات تجاوزنا بروح التواصل، لا التقاطع، كل ما ظهر من أزمات الاجتماعات التى تجاوزت 100 ساعة تفاوض.
الآن أصبح لدينا مشروع مقبول ومتوافق عليه من الجميع لنبدأ أولى خطوات مصر فى صناعة دستورها الجديد.
مبروك لمصر، وشكرًا لكل من ساهم بجهد وإخلاص لتجاوز هذه الأزمة.
أسماء عديدة أود أن أشكر دورها فى إدارة الأزمة بروح توافقية ووطنية رائعة، فشكرًا لهم جميعًا، من اختلفت معهم، ومن اتفقت معهم.. شكرًا للجميع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق