استمعت إلى جانب من حديث الدكتور صبحى صالح فى الاجتماع الأخير للجمعية التأسيسية الذى خصص لمناقشة الأزمة التى تواجهها الجمعية التأسيسية بعد انسحاب ما يقرب من ربع أعضائها منها. والدكتور صبحى صالح هو أولاً وقبل كل شىء رجل قانون، لكنه فى الوقت نفسه عضو بارز فى جماعة الإخوان المسلمين، وتم اختياره عضوا فى لجنة التعديلات الدستورية التى شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، برئاسة المستشار طارق البشرى.
ولأنه أصبح الآن عضواً فى مجلس الشعب وعضواً فى الوقت نفسه فى الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة دستور جديد لمصر، فمن المتوقع أن يكون له دور مؤثر فى عملية كتابة الدستور الجديد، وذلك بحكم الموقع الذى يشغله فى الحزب الذى يسيطر على الأغلبية، سواء فى البرلمان أو فى الجمعية التأسيسية التى انتخبها. لذا من الطبيعى أن نهتم بما يقول وأن نتوقف عنده.
لم أندهش بالطبع حين وجدت الدكتور صبحى صالح يدافع باستماتة عن صحة الإجراءات التى تم بمقتضاها تشكيل هذه الجمعية، ويتبنى موقفا متشددا من قضية الأعضاء المنسحبين ومؤيدا لاستبدالهم بآخرين من «قائمة الاحتياطى» (؟!) فى حالة رفض الأعضاء الأصليين العودة للمشاركة فى أعمال الجمعية.
كما لم أندهش حين وجدته يحاول تبرير موقفه بحجج وأسانيد تبدو فى ظاهرها قانونية، لكنها تعكس فى حقيقتها موقفاً سياسياً يصعب تبريره أو الدفاع عنه، ويسهل فى الواقع تفنيده والرد عليه بحجج وأسانيد قانونية وسياسية مضادة. غير أن أكثر ما لفت نظرى فى حديث الدكتور صبحى كان محاولته تسفيه الجدل الدائر حول تشكيل الجمعية التأسيسية ومطالبته بتركيز النقاش على مضمون المنتج الذى سيخرج منها وليس على تشكيلها. وكان من بين الحجج التى ساقها لتبرير وجهة نظره هذه أن مشروع الدستور الذى ستصيغه الجمعية، سواء بتشكيلها الحالى أو بأى تشكيل آخر، لن يكون له قيمة من الناحية القانونية إلا بعد طرحه على الاستفتاء. ومن الواضح أنه ذهب فى هذا الاتجاه إلى مدى بعيد جداً حين قال: «فلتكتب الدستور أى لجنة أو جمعية، منتخبة أو معينة.. هذا لا يهم، لأن الشعب سيكون فى النهاية هو الفيصل والحكم وبوسعه فى النهاية أن يقبل أو يرفض المشروع المعروض عليه».
لو كان الدكتور صبحى صالح يعنى ما يقول حقا، أظن أننا يمكن أن نعثر فى بعض ما قاله على خيط رفيع قد يؤدى الإمساك به إلى إيجاد مخرج من هذه الأزمة الكبرى. لذا أقترح أن تقوم الجمعية التأسيسية، سواء بتشكيلها الحالى أو بأى تشكيل آخر، بتكليف لجنة فنية على أعلى مستوى بكتابة مشروع للدستور، على أن تقتصر العضوية فيها على متخصصين يمثلون جميع الاتجاهات الفكرية، شريطة أن تلتزم الجمعية التأسيسية بتبنيه وإقراره كما هو دون تعديل تمهيدا لاتخاذ إجراءات طرحه لاستفتاء الشعب عليه. وحتى لا يثور جدل جديد حول عضوية هذه اللجنة الفنية، أقترح أن تشكل من:
* أعضاء لجنة تعديل الدستور التى كان الرئيس المخلوع قد شكلها قبل اضطراره للتنحى مباشرة.
* أعضاء لجنة تعديل الدستور التى كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد شكلها بعد التنحى.
* خمسة أعضاء إضافيين يختارهم أعضاء اللجنتين معاً بالتوافق، ويراعى فى اختيارهم تمثيل الخبرات والاتجاهات الفكرية التى تحتاجها اللجنة لكتابة دستور يليق بمصر الجديدة.
لست من السذاجة التى تجعلنى أتوهم أن الدكتور صالح، حين قلل من أهمية تشكيل الجمعية التأسيسية وركز على مضمون المنتج الذى ستطرحه، كان يعنى حقا ما يقول. فالأرجح أنه ساق ما قاله فقط لدعم موقف متشدد يريد للجمعية التأسيسية، بتشكيلها الحالى، أن تمضى فى طريقها غير عابئة بما حدث وسواء عاد المنسحبون أم لم يعودوا. ولأنه يتعين علينا أن ننطلق فى أحكامنا من افتراض حسن النية، أظن أننا لن نخسر شيئا إن أخذنا كلام الدكتور «صالح» على محمل الجد وسعينا لاختبار مصداقيته. لذا أطالبه بتبنى الاقتراح الذى طرحته هنا، أو أى اقتراح مشابه يمكن اشتقاقه من كلامه فى اجتماع الجمعية، كى يصبح متسقاً مع نفسه، ولكى نتمكن معاً من كتابة دستور يليق بهذا البلد الذى يستحق أفضل كثيرا مما هو فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق