لا معنى لكلام اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى عن أن حالة الطوارئ قانونية بموجب قرار جمهورى يمتد إلى منتصف 2012 إلا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يرى فى نفسه امتدادا لنظام الرئيس المخلوع، وأن الشرعية التى تحكم مصر الآن هى شرعية النظام الذى سقط رأسه.إن هذا أسوأ تبرير للإبقاء على أسوأ قانون عرفته مصر، وثارت ضده ثورة عارمة شارك فيها بشكل مباشر أكثر من عشرين مليون مواطن، والتف حولها بقية شرائح المصريين.
غير أن أخطر معانى هذا الكلام أنه يجافى مبدأ أن المجلس العسكرى شريك فى هذه الثورة وحام لها، كون هذه الثورة إنما قامت أول ما قامت ضد الاستبداد والقمع والقهر وإهانة البشر، باستخدام عصا الطوارئ.
و إذا كان اللواء شاهين يرى أن الطوارئ قانونية «بموجب قرار جمهورى رقم 126 لسنة 2010، والذى وافق عليه مجلس الشعب المنحل» فإن صاحب القرار الجمهورى محبوس ويحاكم الآن على جملة من الجرائم السياسية والجنائية، فضلا عن أن مجلس الشعب المزور قد سقط بشرعية الثورة وجرى حل بقرار من المجلس العسكرى، وبالتالى فحالة الطوارئ هنا باطل بنى على باطل، ومن ثم فإن الاستناد إلى قرار المخلوع وموافقة المنحل لا قيمة لهما حاليا.
و لو كنت مكان المخلوع، وقرأت هذا الكلام لطالبت فورا بالخروج من محبسى الفاخر، وإيقاف محاكمتى، والعودة إلى حكم البلاد، وكأن شيئا لم يكن، لا شهداء سقطوا بآلة الطوارئ، ولا شعب ثار وخرج لإسقاط النظام، وكل ما جرى كان هلاوس عابرة.
ولو مدننا الخط على استقامته، فبهذا المنطق تصبح كل المحاكمات الجارية لغوا ومضيعة للوقت لا طائل منها، فتصدير الغاز للعدو الصهيونى تم بمقتضى قرارات سيادية وافق عليها مجلس الشعب المنحل أيضا، فلماذا يحاكم الذين نفذوا القرار؟
إن هذا الخطاب الرسمى الجديد، من تصريحات وزير الداخلية الذى جاءت به الثورة التى برر فيها إطلاق الرصاص على الثوار من فوق أسطح وزارته، وإصرار المجلس العسكرى على بقاء مصر سجينة حالة الطوارئ، التى فرضها النظام السابق، وقانون الانتخابات ونظام تقسيم الدوائر «الفلولى بامتياز» يؤكد أن القائمين على الأمر يسحبون اعترافهم بأن ما جرى فى مصر ثورة، أو أن صدرهم بدأ يضيق بهذه الشراكة، التى أعلنوها ودخلوا فيها دون أن يطالبهم أحد بذلك.
وأخشى أن يكون حال المصريين الآن مثل ذلك الرجل، الذى دخل متجرا هائلا متعدد الطوابق، يخطف الأبصار، وفى الطابق الأرضى طلب شراء دجاجة فسألوه حية أم مذبوحة، ثم طلبوا منه الصعود للطابق الثانى، وهناك سألوه إن كان يريد تقطيع الدجاجة بعد ذبحها، فقال قطعوها، فاستأذنوه أن يذهب إلى الطابق الأعلى، وهكذا من طابق إلى طابق، وفى كل طابق سؤال عن مزيد من المواصفات حتى وصل للطابق الأخير ليبلغوه بابتسامة دافئة أنه لا توجد فراخ ثم سألوه ببراءة «لكن ايه رأيك فى النظام عندنا»
هى نكتة قديمة وربما بايخة وثقيلة الدم، لكن يبدو أنها تجسد الوضع الحالى، حيث يدعى المصريون لنقاشات وحوارات واجتماعات تمتد من مكان إلى آخر، وتعلو من طابق إلى طابق، وتشهد جدلا واسعا وعرضا للآراء والأفكار والمطالب والأحلام، بشأن الانتخابات والدوائر والدستور، ثم ينفض المولد على لاشئ، قرارات تنصب على رءوس الجميع من أعلى، تناقض كل ما ذهبت إليه غالبية الآراء، مشفوعة بابتسامة ودودة وسؤال برىء «ما رأيك فى النظام»؟
غير أن أخطر معانى هذا الكلام أنه يجافى مبدأ أن المجلس العسكرى شريك فى هذه الثورة وحام لها، كون هذه الثورة إنما قامت أول ما قامت ضد الاستبداد والقمع والقهر وإهانة البشر، باستخدام عصا الطوارئ.
و إذا كان اللواء شاهين يرى أن الطوارئ قانونية «بموجب قرار جمهورى رقم 126 لسنة 2010، والذى وافق عليه مجلس الشعب المنحل» فإن صاحب القرار الجمهورى محبوس ويحاكم الآن على جملة من الجرائم السياسية والجنائية، فضلا عن أن مجلس الشعب المزور قد سقط بشرعية الثورة وجرى حل بقرار من المجلس العسكرى، وبالتالى فحالة الطوارئ هنا باطل بنى على باطل، ومن ثم فإن الاستناد إلى قرار المخلوع وموافقة المنحل لا قيمة لهما حاليا.
و لو كنت مكان المخلوع، وقرأت هذا الكلام لطالبت فورا بالخروج من محبسى الفاخر، وإيقاف محاكمتى، والعودة إلى حكم البلاد، وكأن شيئا لم يكن، لا شهداء سقطوا بآلة الطوارئ، ولا شعب ثار وخرج لإسقاط النظام، وكل ما جرى كان هلاوس عابرة.
ولو مدننا الخط على استقامته، فبهذا المنطق تصبح كل المحاكمات الجارية لغوا ومضيعة للوقت لا طائل منها، فتصدير الغاز للعدو الصهيونى تم بمقتضى قرارات سيادية وافق عليها مجلس الشعب المنحل أيضا، فلماذا يحاكم الذين نفذوا القرار؟
إن هذا الخطاب الرسمى الجديد، من تصريحات وزير الداخلية الذى جاءت به الثورة التى برر فيها إطلاق الرصاص على الثوار من فوق أسطح وزارته، وإصرار المجلس العسكرى على بقاء مصر سجينة حالة الطوارئ، التى فرضها النظام السابق، وقانون الانتخابات ونظام تقسيم الدوائر «الفلولى بامتياز» يؤكد أن القائمين على الأمر يسحبون اعترافهم بأن ما جرى فى مصر ثورة، أو أن صدرهم بدأ يضيق بهذه الشراكة، التى أعلنوها ودخلوا فيها دون أن يطالبهم أحد بذلك.
وأخشى أن يكون حال المصريين الآن مثل ذلك الرجل، الذى دخل متجرا هائلا متعدد الطوابق، يخطف الأبصار، وفى الطابق الأرضى طلب شراء دجاجة فسألوه حية أم مذبوحة، ثم طلبوا منه الصعود للطابق الثانى، وهناك سألوه إن كان يريد تقطيع الدجاجة بعد ذبحها، فقال قطعوها، فاستأذنوه أن يذهب إلى الطابق الأعلى، وهكذا من طابق إلى طابق، وفى كل طابق سؤال عن مزيد من المواصفات حتى وصل للطابق الأخير ليبلغوه بابتسامة دافئة أنه لا توجد فراخ ثم سألوه ببراءة «لكن ايه رأيك فى النظام عندنا»
هى نكتة قديمة وربما بايخة وثقيلة الدم، لكن يبدو أنها تجسد الوضع الحالى، حيث يدعى المصريون لنقاشات وحوارات واجتماعات تمتد من مكان إلى آخر، وتعلو من طابق إلى طابق، وتشهد جدلا واسعا وعرضا للآراء والأفكار والمطالب والأحلام، بشأن الانتخابات والدوائر والدستور، ثم ينفض المولد على لاشئ، قرارات تنصب على رءوس الجميع من أعلى، تناقض كل ما ذهبت إليه غالبية الآراء، مشفوعة بابتسامة ودودة وسؤال برىء «ما رأيك فى النظام»؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق