بقلم: عمرو حمزاوي
فأما الحزن فهو لرحيل الأديب الأستاذ خيرى شلبى الذى وفاته المنية يوم الجمعة. صاحب وكالة عطية وثلاثية الأمالى وزهرة الخشخاش وصحراء المماليك وغيرها من الأعمال الأدبية والروائية الرائعة كان المعبر الأفضل عن تفاصيل حياة وهموم وآلام وأحلام من همشهم المجتمع المصرى خلال العقود الماضية، إن لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية.
رصد الأستاذ خيرى فى أعماله إخفاقاتنا كمجتمع لم ينجح إلى اليوم لا فى صناعة تنمية متوازنة ولا فى استيعاب أصحاب الرأى المختلف ومازال يعنى من نزوع للتطرف يغيب الإنسانية. رحم الله الأستاذ خيرى، الحالة المصرية الفريدة، وهدأ من قلق روحه على مصر ومستقبلها بعد ثورة يناير. ففى الأيام الأخيرة كان لى حظ الاستماع إلى صوت الأستاذ أكثر من مرة فى مكالمات هاتفية ولم تخل واحدة من تعبيره عن القلق بشأن وجهة السياسة والمجتمع فى مصر.
وأما الإحباط فهو لما شهدته جمعة تصحيح المسار من أعمال عنف أمام وزارة الداخلية ومديرية أمن الجيزة ومن تورط لمجموعات من المواطنين فى هدم الجدار الأمنى أمام السفارة الإسرائيلية ثم اقتحامها ووقوع (إلى الآن) 4 قتلى وعدد كبير من الجرحى.
لم يدع لجمعة تصحيح المسار للقيام بأعمال عنف أو لتهديد منشآت الدولة أو لاقتحام سفارة دولة تربطها بمصر معاهدة سلام وعلاقات دبلوماسية لا تلغيها حالة السخط الشعبى بعد قتل إسرائيل لعناصر الأمن المصرية على الحدود. لم يدع لجمعة تصحيح المسار لتوريط مصر فى أزمة دبلوماسية دولية بعد الاعتداء على سفارة دولة أجنبية وتصاعد الأصوات الخارجية المطالبة للسلطات المصرية بالقيام بواجباتها فى حماية مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية على أراضينا.
مطالب جمعة تصحيح المسار كانت تغيير قانون الانتخابات وإعادة النظر فى تقسيم الدوائر الانتخابية ووقف إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى، والقوى والأحزاب والشخصيات التى دعت لها أعلنت التزامها بالسلمية. وإلى الساعة السابعة من مساء الجمعة لم تخرج الجموع عن ضرورة الالتزام بالتظاهر السلمى. إلا أن ما حدث بعد ذلك فى محيط وزارة الداخلية ومديرية أمن الجيزة والسفارة الإسرائيلية قضى على صورة التحرير الحضارية وجعلنا فى مصر أمام جمهور فوضوى ليس لأحد سيطرة عليه.
وتقتضى المسئولية الوطنية أن تدين القوى والشخصيات التى دعت لجمعة تصحيح المسار، وكنت من بينها، أعمال العنف هذه بلغة واضحة لا لبس بها وأن تنتصر لحماية منشآت الدولة وتمكين سلطاتها من الوفاء بتعهداتها الدولية. عن نفسى، أدين بالكامل ما حدث أمام الداخلية والمديرية والسفارة وأرفض تحطيم جدار السفارة واقتحامها ووضع السلطات المصرية فى موقف لا يرتضيه وطنى واعتذر من المصريين عن ما حدث.
تقتضى المسئولية الوطنية أيضا ألا نسبح مع تيار التهليل لهذه الأعمال أو نلصقها بالداخلية وعناصر الأمن المركزى بادعاء أن أعمال عنف المواطنين جاءت فى معرض الرد على عنف الداخلية. فلماذا ذهب الحشد إلى وزارة الداخلية أو إلى السفارة الإسرائيلية ومديرية الأمن؟ ولماذا تم الاعتداء على الداخلية وعلى السفارة؟ أدرك استمرار أزمة الثقة بين المواطنين والداخلية وربما أفرطت عناصر الأمن المركزى فى استخدام الغاز المسيل للدموع أو فى العنف ضد المتظاهرين ونحتاج لتحقيق فى هذا الشأن، إلا أن الغاز المسيل للدموع لم يطلق فى التحرير والداخلية هذه هى التى ندعوها يوميا للعودة للاضطلاع بمسئوليتها فى تأمين الوطن والمواطن.
تقتضى المسئولية الوطنية من جميع القوى والتيارات والأحزاب والشخصيات التى دعت لجمعة تصحيح المسار أن تعيد تقييم الخروج للشارع للتعبير عن مطالب سياسية فى ظل الوضع الراهن. فالأخطار المرتبطة بذلك باتت عظيمة وبكل تأكيد لا تصحح مسار الثورة، بل تؤدى بنا جميعا إلى التهلكة وتزيد من سخط قطاع فى الرأى العام المصرى على الثورة. لابد من إعادة النظر فى أدوات الفعل والضغط لتحقيق المكاسب السياسية المرجوة والانفتاح على أدوات للعمل المؤسسى بحيث لا نعتمد فقط على الخروج إلى الشارع.
هذه دعوة مخلصة لإعادة التقييم والنظر ولتغليب المصلحة الوطنية والدفاع عن تماسك الدولة المصرية، فنحن جميعا نتحمل مسئولية أعمال العنف التى حدثت يوم الجمعة بمعزل عن عدم تورطنا بها.
رصد الأستاذ خيرى فى أعماله إخفاقاتنا كمجتمع لم ينجح إلى اليوم لا فى صناعة تنمية متوازنة ولا فى استيعاب أصحاب الرأى المختلف ومازال يعنى من نزوع للتطرف يغيب الإنسانية. رحم الله الأستاذ خيرى، الحالة المصرية الفريدة، وهدأ من قلق روحه على مصر ومستقبلها بعد ثورة يناير. ففى الأيام الأخيرة كان لى حظ الاستماع إلى صوت الأستاذ أكثر من مرة فى مكالمات هاتفية ولم تخل واحدة من تعبيره عن القلق بشأن وجهة السياسة والمجتمع فى مصر.
وأما الإحباط فهو لما شهدته جمعة تصحيح المسار من أعمال عنف أمام وزارة الداخلية ومديرية أمن الجيزة ومن تورط لمجموعات من المواطنين فى هدم الجدار الأمنى أمام السفارة الإسرائيلية ثم اقتحامها ووقوع (إلى الآن) 4 قتلى وعدد كبير من الجرحى.
لم يدع لجمعة تصحيح المسار للقيام بأعمال عنف أو لتهديد منشآت الدولة أو لاقتحام سفارة دولة تربطها بمصر معاهدة سلام وعلاقات دبلوماسية لا تلغيها حالة السخط الشعبى بعد قتل إسرائيل لعناصر الأمن المصرية على الحدود. لم يدع لجمعة تصحيح المسار لتوريط مصر فى أزمة دبلوماسية دولية بعد الاعتداء على سفارة دولة أجنبية وتصاعد الأصوات الخارجية المطالبة للسلطات المصرية بالقيام بواجباتها فى حماية مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية على أراضينا.
مطالب جمعة تصحيح المسار كانت تغيير قانون الانتخابات وإعادة النظر فى تقسيم الدوائر الانتخابية ووقف إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى، والقوى والأحزاب والشخصيات التى دعت لها أعلنت التزامها بالسلمية. وإلى الساعة السابعة من مساء الجمعة لم تخرج الجموع عن ضرورة الالتزام بالتظاهر السلمى. إلا أن ما حدث بعد ذلك فى محيط وزارة الداخلية ومديرية أمن الجيزة والسفارة الإسرائيلية قضى على صورة التحرير الحضارية وجعلنا فى مصر أمام جمهور فوضوى ليس لأحد سيطرة عليه.
وتقتضى المسئولية الوطنية أن تدين القوى والشخصيات التى دعت لجمعة تصحيح المسار، وكنت من بينها، أعمال العنف هذه بلغة واضحة لا لبس بها وأن تنتصر لحماية منشآت الدولة وتمكين سلطاتها من الوفاء بتعهداتها الدولية. عن نفسى، أدين بالكامل ما حدث أمام الداخلية والمديرية والسفارة وأرفض تحطيم جدار السفارة واقتحامها ووضع السلطات المصرية فى موقف لا يرتضيه وطنى واعتذر من المصريين عن ما حدث.
تقتضى المسئولية الوطنية أيضا ألا نسبح مع تيار التهليل لهذه الأعمال أو نلصقها بالداخلية وعناصر الأمن المركزى بادعاء أن أعمال عنف المواطنين جاءت فى معرض الرد على عنف الداخلية. فلماذا ذهب الحشد إلى وزارة الداخلية أو إلى السفارة الإسرائيلية ومديرية الأمن؟ ولماذا تم الاعتداء على الداخلية وعلى السفارة؟ أدرك استمرار أزمة الثقة بين المواطنين والداخلية وربما أفرطت عناصر الأمن المركزى فى استخدام الغاز المسيل للدموع أو فى العنف ضد المتظاهرين ونحتاج لتحقيق فى هذا الشأن، إلا أن الغاز المسيل للدموع لم يطلق فى التحرير والداخلية هذه هى التى ندعوها يوميا للعودة للاضطلاع بمسئوليتها فى تأمين الوطن والمواطن.
تقتضى المسئولية الوطنية من جميع القوى والتيارات والأحزاب والشخصيات التى دعت لجمعة تصحيح المسار أن تعيد تقييم الخروج للشارع للتعبير عن مطالب سياسية فى ظل الوضع الراهن. فالأخطار المرتبطة بذلك باتت عظيمة وبكل تأكيد لا تصحح مسار الثورة، بل تؤدى بنا جميعا إلى التهلكة وتزيد من سخط قطاع فى الرأى العام المصرى على الثورة. لابد من إعادة النظر فى أدوات الفعل والضغط لتحقيق المكاسب السياسية المرجوة والانفتاح على أدوات للعمل المؤسسى بحيث لا نعتمد فقط على الخروج إلى الشارع.
هذه دعوة مخلصة لإعادة التقييم والنظر ولتغليب المصلحة الوطنية والدفاع عن تماسك الدولة المصرية، فنحن جميعا نتحمل مسئولية أعمال العنف التى حدثت يوم الجمعة بمعزل عن عدم تورطنا بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق