بعد مرور تسعة أشهر على ثورة ٢٥ يناير يراودنى إحساس بأننا جميعا أخطأنا عندما تركنا الميدان يوم ١١ فبراير بعد تنحى مبارك، معتقدين بذلك أن الثورة نجحت وحققت أهدافها التى قامت من أجلها.. توهمنا أن النظام قد سقط..
لم نكن نعرف أن النظام أصبح كالسرطان ينهش فى جسد مصر.. وأن سقوط مبارك ليس معناه سقوط النظام.. وبعد أن توهمنا أننا نجحنا بتسليمنا السلطة للمجلس العسكرى الذى تباينت آراء الثوار حوله.. فمنهم من رآه شريكا فى الثورة لأنه سمح بإقالة مبارك.. ومنهم من رآه حاميا للثورة لأنه انحاز للثوار وطالب مبارك بالرحيل.. وسواء اتفقنا أو اختلفنا على دور المجلس العسكرى.. إلا أن التجربة أثبتت، على مدار أكثر من ٦٠ سنة منذ اندلاع ثورة يوليو ١٩٥٢، أن الحكم العسكرى أو حكم الدبابة ليس هو الهدف المنشود الذى يرجوه الأحرار المتعطشون للحرية والديمقرطية.. ليس فقط فى مصر ولكن فى جميع أنحاء العالم والأمثلة كثيرة لا مجال لحصرها..
إذن المطلوب من المجلس العسكرى، كما أعلن هو فى بياناته المتتالية، إدارة شؤون البلاد مؤقتا لحين تسليمها لسلطة مدنية من خلال انتخابات برلمانية ورئاسية وإنشاء دستور جديد للبلاد.. ومرت الأيام والشعب ينتظر تحقيق أحلامه، ورغم ذلك استطاع البعض أن يثير الفتنة بين الثوار تحت شعار (فرق تسد)، فتارة نختلف وننقسم على الاستفتاء والتعديلات الدستورية، وتارة أخرى ننقسم على أسلوب الانتخاب.. وساعات كثيرة يحاولون توجيه تركيزنا على محاكمات رموز النظام السابق.. فننسى الثورة وأهدافها ولا نتذكر إلا ماذا سيتم فى محاكمة مبارك وماذا تم مع عز والشريف وسرور؟..
وبالطبع استطاعوا أن يلفتوا أنظارنا إلى أشياء أخرى، ونسينا جميعا الأهداف التى من أجلها أسقطنا النظام.. وما زاد الأمر سوءاً شعورنا الدائم بأنه لا يوجد أمان فى مصر.. فتارة حوادث قتل وسرقة واغتصاب.. وتهريب مساجين.. فأصبحنا جميعا خائفين مرتعدين!! أما الثورة فأصبحت فى خبر كان!!..
فقانون الطوارئ عاد ليطبق على الجميع، والضريبة العقارية المشبوهة عادت لتمص دماء المصريين.. والآن استيقظنا جميعا من سباتنا العميق لنكتشف أنه لم يتحقق شىء من الثورة، وأن الثورة عايزة ثورة تعيدها إلى مسارها الصحيح التى خرجت عنه.. من حقنا أن نعرف الإجابة الشافية عن تساؤلاتنا الحائرة، وأهمها متى يترك المجلس العسكرى السلطة؟ وللإجابة عن هذا السؤال يجب على المجلس أولا أن يعلن بمنتهى الوضوح والشفافية متى ستتم الانتخابات الرئاسية؟
أشعر وغيرى بالإحباط جراء ما يحدث وكلما سألنى أحد (شايف إيه) أرد عليه وأقول له (مش شايف حاجة) وأقصد هنا أنه لا يظهر لى أى ملامح للطريق.. إن الكرة الآن فى ملعب المجلس العسكرى الذى عليه أن يوضح موقفه بشكل قاطع وبعيدا عن التصريحات الإعلامية.. على المجلس أن يجيب عن تساؤلات الثوار بشكل عملى ملموس وبجدية شديدة لأنه آن الأوان أن يعرف الجميع الدور المطلوب منه وأن يحدد ما له وما عليه.. وحتى لا نقول إن الثورة تحتاج إلى ثورة جديدة لتصحيح مسارها.
لم نكن نعرف أن النظام أصبح كالسرطان ينهش فى جسد مصر.. وأن سقوط مبارك ليس معناه سقوط النظام.. وبعد أن توهمنا أننا نجحنا بتسليمنا السلطة للمجلس العسكرى الذى تباينت آراء الثوار حوله.. فمنهم من رآه شريكا فى الثورة لأنه سمح بإقالة مبارك.. ومنهم من رآه حاميا للثورة لأنه انحاز للثوار وطالب مبارك بالرحيل.. وسواء اتفقنا أو اختلفنا على دور المجلس العسكرى.. إلا أن التجربة أثبتت، على مدار أكثر من ٦٠ سنة منذ اندلاع ثورة يوليو ١٩٥٢، أن الحكم العسكرى أو حكم الدبابة ليس هو الهدف المنشود الذى يرجوه الأحرار المتعطشون للحرية والديمقرطية.. ليس فقط فى مصر ولكن فى جميع أنحاء العالم والأمثلة كثيرة لا مجال لحصرها..
إذن المطلوب من المجلس العسكرى، كما أعلن هو فى بياناته المتتالية، إدارة شؤون البلاد مؤقتا لحين تسليمها لسلطة مدنية من خلال انتخابات برلمانية ورئاسية وإنشاء دستور جديد للبلاد.. ومرت الأيام والشعب ينتظر تحقيق أحلامه، ورغم ذلك استطاع البعض أن يثير الفتنة بين الثوار تحت شعار (فرق تسد)، فتارة نختلف وننقسم على الاستفتاء والتعديلات الدستورية، وتارة أخرى ننقسم على أسلوب الانتخاب.. وساعات كثيرة يحاولون توجيه تركيزنا على محاكمات رموز النظام السابق.. فننسى الثورة وأهدافها ولا نتذكر إلا ماذا سيتم فى محاكمة مبارك وماذا تم مع عز والشريف وسرور؟..
وبالطبع استطاعوا أن يلفتوا أنظارنا إلى أشياء أخرى، ونسينا جميعا الأهداف التى من أجلها أسقطنا النظام.. وما زاد الأمر سوءاً شعورنا الدائم بأنه لا يوجد أمان فى مصر.. فتارة حوادث قتل وسرقة واغتصاب.. وتهريب مساجين.. فأصبحنا جميعا خائفين مرتعدين!! أما الثورة فأصبحت فى خبر كان!!..
فقانون الطوارئ عاد ليطبق على الجميع، والضريبة العقارية المشبوهة عادت لتمص دماء المصريين.. والآن استيقظنا جميعا من سباتنا العميق لنكتشف أنه لم يتحقق شىء من الثورة، وأن الثورة عايزة ثورة تعيدها إلى مسارها الصحيح التى خرجت عنه.. من حقنا أن نعرف الإجابة الشافية عن تساؤلاتنا الحائرة، وأهمها متى يترك المجلس العسكرى السلطة؟ وللإجابة عن هذا السؤال يجب على المجلس أولا أن يعلن بمنتهى الوضوح والشفافية متى ستتم الانتخابات الرئاسية؟
أشعر وغيرى بالإحباط جراء ما يحدث وكلما سألنى أحد (شايف إيه) أرد عليه وأقول له (مش شايف حاجة) وأقصد هنا أنه لا يظهر لى أى ملامح للطريق.. إن الكرة الآن فى ملعب المجلس العسكرى الذى عليه أن يوضح موقفه بشكل قاطع وبعيدا عن التصريحات الإعلامية.. على المجلس أن يجيب عن تساؤلات الثوار بشكل عملى ملموس وبجدية شديدة لأنه آن الأوان أن يعرف الجميع الدور المطلوب منه وأن يحدد ما له وما عليه.. وحتى لا نقول إن الثورة تحتاج إلى ثورة جديدة لتصحيح مسارها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق