من القاهرة بقلم: د.عبد المنعم سعيد

بالأمس كتبت عن ضرورة' الحوار الاقتصادي' مادام الحوار السياسي يجري علي قدم وساق; ولكن الحوارات في مصر لن تكتمل إلا إذا قام' حوار اجتماعي' يتصدي للقضايا والأمراض الاجتماعية المختلفة, وفي مقدمتها' الفقر'. وحتي الآن فإن هذه القضية الهامة لم تتعد كونها سلاحا يستخدم في الصراع السياسي, وفي سبيله يتم تزوير الأرقام, وتجاهل الواقع. وربما كان الأستاذ حمدين صباحي هو الوحيد من بين مرشحي الرئاسة الذي أعلن أن' الحرب علي الفقر و'تحرير' مصر من الفقر علي رأس أولوياته.

البقية من الساسة لم يتطرقوا إلي الموضوع كلية; ولكنهم عالجوه تحت عنوان آخر اسمه العدالة الاجتماعية وهو تعبير حمال أوجه. فمحاربة الفقر, وتحرير مصر من الفقر, يعني التقليص التدريجي لعدد ونسبة الفقراء من العدد الكلي للسكان. وهي السياسة التي اتخذتها الدول الساعية إلي التقدم بحيث ينقص عدد من ينتمون إلي دخول قليلة لا تكفي احتياجاتهم الأساسية كل فترة زمنية قصيرة, ويظل العدد يتقلص حتي يصل إلي الصفر. وفي سنغافورة وصلت نسبة الفقر إلي صفر في المائة, أما ماليزيا فلا يزال أمامها طريقا ليس كبيرا فقد هبطت نسبة الفقراء إلي ثلاثة ونصف في المائة من عدد السكان.
العدالة الاجتماعية أمرآخر لأن لها علاقة بتوزيع الدخل القومي علي المواطنين; فإذا كان البلد كله فقيرا, أو أن موارده لا يتم استغلالها بفاعلية, فالأرجح أن الأمر قبل التوزيع وبعده سوف يقيم بدلا من الفقراء. وفي بعض الأحيان تكون الموارد متاحة, ولكن توزيعها لا يبقي فيها فائضا للاستثمار من جديد, كما أن التوزيع كثيرا ما يشجع علي عدم العمل, فمن عليه أن يجتهد ويعرق إذا كان هناك من سيقوم بهذا العمل. ولكن أحيانا أخري تشهد سياسة للدعم تبقي الفقراء علي حالهم فلا يزدادون فقرا, ولا يخرجون من دائرة الفقر. الفكرة مسجلة في مصر, وكان تحديد إيجارات المساكن حتي تناسب الفقراء, وتقديم دعم لرغيف العيش والصابون والزيت من السياسات المعتمدة, أما البطاقات التموينية فقد تعدت أعدادها الفقراء وزادت عشرات الملايين من باب الكرم الحاتمي.
الحوار الاجتماعي فرصة لكي نبحث معا كيف نخرج الفقراء من فقرهم; لا أن نبقيهم داخل الحلقة الجهنمية للفقر. وإذا لم نتحاور اليوم في هذه القضية الهامة, فمتي؟!