خارج دائرة الضوء بقلم: ابراهيم حجازى

لائحة كل ثلاث سنوات لقانون ميت أم تكاتف الجميع لأجل أن يكون للرياضة بنود في الدستور الجديد؟
** وكأنه مكتوب علينا إن لم نجد مشكلة تشغلنا وتلهينا.. نختلق فورا قرارات جدالية تثير خلافا علي مشكلات وهمية نحن من اختلقها لأجل أن نختلف ونتشتت ونفترق وكأن المشكلات الحقيقية الرابضة أمامنا متربصة بنا انتهت.. ولا توجد أزمة.. قمح ولا مشكلة في أمن ولا وجود لبلطجة ولا طابور لبطالة.. والوظائف لا تجد من يشغلها والـ12 مليون طفل وطفلة وفتاة وشاب الموجودين في المدرسة اتقطع نفسهم من ممارسة الرياضة ومناهج التعليم الغبية نسفوها والآن مناهج بحث ومعرفة مكان الحفظ والتلقين.. والشوارع رايقة وفاضية والكل بيحترم قواعد المرور ولا صف ثان وثالث ولا سير في عكس الاتجاه ولا وجود لأي توك توك علي المحاور الرئيسية والشوارع الكبيرة...
وبنفس المفهوم المعكوس المعوج وفي نفس الإطار يمكن اعتبار أن الرياضة المصرية في عزها بعد أن عرفت الحكومة أهمية الرياضة وإصرار الحكومة علي وجود ملعب وسط كل مربع سكني...
خلاص.. كله تمام في الرياضة المصرية.. الملاعب لا حصر لها وملايين يمارسون الرياضة والمنتخبات في كل اللعبات تتربع علي عرش أفريقيا وموجودة بين الكبار في البطولات العالمية وكأس العالم لا يفوتنا نهائيات لها.. كله تمام والأندية خزائنها متخمة وأرصدتها تضخمت ولا تعرف أين تصرف أموالها...
والاتحادات الرياضية.. شيء يفرح ولا خلافات ولا مشكلات ولا انقسامات ولا قضايا ومحاكم وفضائح...
واللجنة الأوليمبية خطة إعداد أبطالها لدورة لندن الأوليمبية2012 انتهت قبل ميعادها وأبطالنا جاهزون لحصد الميداليات...
كل شيء تمام والهرم المقلوب عدلناه والآن عندنا قاعدة تمارس الرياضة بها ملايين الأطفال والشباب وقطاع بطولة في القمة مستواه مرتفع وثابت لأن قاعدته عريضة وراسخة...
ولأن الرياضة المصرية في قمتها وكل أحوالها تمام.. قررت الحكومة ممثلة في المجلس القومي للرياضة أن تخلق مشكلة تلهينا وتشغلنا والذي حدث في2008 يتكرر في2011 وبدلا من التفكير الجاد في إصلاح الرياضة بحق لأجل وطن يستحق أن يكون في القمة وعلي القمة.. بدلا من ذلك راحوا يمزقون ما هو قائم ويلهون من يعملون ويعطلون من يجتهدون بمشروع قديم جديد فاشل اسمه اللوائح.. وهو مشروع فاشل لأنهم يشغلون أنفسهم ويهدرون الوقت وينسفون الاستقرار الإداري في لوائح قانون ميت!.
وقبل أن أتكلم عن اليوم يهمني تذكير حضراتكم بالأمس.. قبل أن أتكلم عن مشروع اللائحة الجديدة أعود للوراء في سنة2008 وفيها حدثت نفس المشكلة بنفس الطريقة ونفس الأسلوب عندما قرر رئيس المجلس القومي للرياضة عمل لائحة جديدة للهيئات الرياضية!. وقتها عارضت الفكرة وانتقدت المشروع نتيجة خطايا كثيرة في اللائحة وظللت أكتب وأعارض هذه اللائحة إلي أن ظهرت وتم فرضها فرضا رغم الكوارث الموجودة فيها ورغم اعتراض كثيرين...
صدرت لائحة2008 وألغت تخصيص مقعدي الشباب في انتخابات مجلس الإدارة!. اللائحة التي اخترعها المجلس القومي وقتها اعتبرت تخصيص مقعدين في الانتخابات للشباب مسألة غير مهمة ولا قيمة لها!. هذا القرار كان الخطوة التي تمت للوراء في حق الرياضة أو التقدم للخلف الذي قام به المجلس القومي للرياضة.. لماذا؟ لأن رياضة البطولة قائمة علي الشباب ولأنه لا رياضة بدون شباب ولأنه أيضا.. لا شباب بدون رياضة.. ولهذا قرر المجلس القومي للرياضة إبعاد الشباب عن مجالس إدارة الأندية باللائحة الجديدة.. لماذا؟ لا أعرف.. وعلي أي أساس لا أدري؟.
لائحة2008 قررت إلغاء منصب نائب الرئيس وأيضا بلا سبب واحد مقنع وعندما اكتشفوا أن النائب بحكم منصبه يرأس المكتب التنفيذي للنادي وأنه لا يجوز تولي رئيس النادي رياسة المكتب.. عندما وجدوا مشكلة قرروا أن يقوم المجلس بعد انتخابه بإجراء اقتراع بين الأعضاء لاختيار النائب.. وقتها أنا وغيري شرحنا خطأ إلغاء منصب نائب الرئيس في لائحة الانتخابات وأهمية أن تختار الجمعية العمومية النائب وخطورة أن يتم الاختيار أو الاقتراع بين أعضاء المجلس لأنه يشق وحدة وترابط المجلس من أول جلسة.. لأن الانتخاب يقسم أعضاء المجلس الذين اختارتهم الجمعية العمومية إلي مع وضد من أول يوم!. قلنا هذا ولم يعبرنا أحد وخرجت اللائحة التي ألغت الشباب وجاءت بالمرأة وحتمية أن يكون في المجلس سيدة لها مكان يتم الاقتراع عليه!.
يلغون النائب ويبعدون الشباب وحرص بالغ علي أن يكون للمرأة مقعد.. وبنود أخري أصرت الحكومة من خلال مجلسها القومي للرياضة علي فرضها ونكبة الرياضة بها وعدم الإصغاء لأي وجهة نظر أخري...
وقتها كان مطلب من يريدون المصلحة العامة أن يكون التغيير لقانون الرياضة الذي تخطاه الزمن.. وزمنه كانت الاشتراكية ووقته الأندية هاوية ولا تعرف شيئا عن الاحتراف وتحكمها الحكومة بهذا القانون ولوائحه.. والنادي إذا أراد أن يفك100 جنيه عليه أن يستأذن الجهة الإدارية والمسئول الحكومي فرحان من أن أندية مصر واتحاداتها ولجنتها الأوليمبية ليس بإمكانها أن تحلم في المنام إلا بإذنه!.
الحكومة من خلال مجلسها القومي للرياضة تركت القانون المتخلف الذي يسمح للنادي بإقامة حفلتين معفيتين من الضرائب دعما للنادي بشرط ألا تزيد التذكرة علي عشرة قروش!.
قانون من أيام الجنيه الخشب وقت كانت العملة المصرية فيها عشرة قروش والقانون الاشتراكي يعتبر التذكرة أم عشرة صاغ غاية المراد من رب العباد!.
هذا القانون تركوه يحكم الرياضة حتي هذه اللحظة ورفضوا أن يغيروه رغم أنه لا إصلاح للرياضة في وجوده.. تركوه وراحوا يشغلوننا بتغيير لوائح قانون ميت لا يعرف شيئا عن الزمن الذي نعيشه ويحذر النادي من أن تزيد تذكرة الحفل المقام لدعم النادي علي عشرة قروش.. قانون مفرداته مازالت القرش صاغ في زمن الحوار فيه بالمليون جنيه!.
المهم أن المجلس القومي للرياضة وقتها أصدر لائحته التي اعتمدها رئيس الحكومة فورا رغم المعارضة الشديدة لصدورها.. تركتنا الحكومة نتكلم علي كيفنا وغيرت هي اللائحة علي كيفها ولأن الأمر وراءه غرض والغرض مرض.. بدأت المشكلات في الظهور بعد صدور اللائحة التي ألغت أيضا منصب أمين الصندوق وأجبرت النادي علي تعيين مدير مالي وهذا تقدر عليه الأندية الكبيرة.. لكنه خراب بيوت علي الأندية الصغيرة التي ميزانيتها20 أو25 ألف جنيه في السنة وإجبارها علي تعيين مدير مالي راتبه يلتهم نصف ميزانية النادي!.
وفاتت الأيام ونسينا اللائحة ومصيبتها وخطؤها.. نسينا لأن النسيان نعمة من الله علي عباده.. وفجأة وبعد أن نسينا فوجئنا بالمجلس القومي للرياضة يترك كل مشكلات الرياضة المتراكمة وينسي مهمته الأساسية وهي توفير أرض للرياضة باعتبار الأرض عند الحكومة ومطلوب من الحكومة أرض للرياضة.. بدلا من أن يفعل شيئا لأجل وجه الله وجدناه يجهز لعمل لائحة جديدة يعيد فيها النائب ويعيد فيها الشباب ويلغي بنودا ويضيف بنودا...
عندي بعض الملاحظات أوجهها للسيد رئيس المجلس القومي وأرجو أن يتسع صدره لها وألخصها لحضراتكم في هذه النقاط:
1ـ سيادتك تعلم وتقر وتعترف بأن المشكلة في القانون لا اللائحة وأنه مطلوب قانون جديد للرياضة يتمشي مع الحال الذي تغير جذريا.. فلماذا لا يكون الجهد في وضع تصور قانون الرياضة الجديد وهذا حتمي وضروري الآن لأجل أن يكون للرياضة وقانونها مكان في الدستور الجديد الذي سيتم وضعه..
لماذا لا تقوم يا سيدي بعمل تصور بنود قانون الرياضة الجديد لأجل ألا نتأخر أكثر مما تأخرنا في إعادة صياغة الأندية في ظل الاحتراف...
2ـ سيدي رئيس المجلس القومي للرياضة.. وأنت تريد عمل لائحة جديدة للهيئات الرياضية.. لابد أن تجيب لنا عن سؤال لم ولن يسقط: لماذا صممت علي عمل لائحة في2008 ولماذا تلغيها في2011 ؟. ولماذا ألغيت منصب النائب ولماذا أبعدت الشباب ولماذا ولماذا؟. وأيهما قرارك الصحيح وأيهما الخطأ؟. اللائحة التي بمقتضاها تمت انتخابات مجالس الإدارة الموجودة حاليا وحتي2013.. كيف تلغيها قبل مرور دورة انتخابية عليها؟. هل أخطأت في2008 وتريد أن تصوب في2011 ؟. إن كان الأمر كذلك فمن يتحمل الخطأ ويحاسب عليه؟.
3ـ سيدي رئيس المجلس القومي للرياضة.. هل حدوتة اللائحة هذه تعليمات رئيس الحكومة لكم.. وإن كانت تعليمات الحكومة.. فلماذا لم تخبر الدكتور شرف بأن لائحة الهيئات تم تعديلها في2008 ومستحيل تغييرها بعد3 سنوات!. لماذا لم تقل إن أي ترقيع في هذه اللائحة لن يفيد لأنها لائحة قانون ميت من سنين طويلة وجريمة في حق الرياضة أن تبقي محكومة بقانون ميت!.
هل قلت لرئيس الحكومة ذلك وأصر علي تغيير اللائحة أم أنه من الأصل لم يتكلم في اللائحة أو يسمع بها لأن عنده ما يكفيه من المسئوليات؟..
أكيد أنك يا سيدي استأذنت رئيس الوزراء في تغيير اللائحة فهل قلت له إنه من ثلاث سنوات فقط عملت لائحة جديدة وتريد اليوم تغييرها؟. هل قلت في تبريرك إن الشباب غير موجود في إدارات الأندية وهو فعلا غير موجود الآن.. وتريد لائحة جديدة لإدخال الشباب؟. هل ذكرت لرئيس الوزراء أن اللائحة التي كانت موجودة من3 سنوات كان بها الشباب؟.هل قلت له إن قانون الرياضة ميت وإكرام الميت دفنه!.
4ـ سيدي رئيس المجلس القومي للرياضة.. تصريحاتك تتحدث عن أن اللائحة التي تريد تغييرها مطلب رسمي للأندية أعلنوه في الاجتماع الذي عقد بالقاهرة وحضرته أندية كثيرة جدا...
سيادتك تعلم مثلما الكل يعلم أن المؤتمر الذي عقد للأندية هو مؤتمر موجه مسبقا والتفاصيل معروفة والإعانات التي تم أو سيتم صرفها لهذه الأندية معروفة.. هذه واحدة!.
والثانية.. أنه إذا كانت هذه الأندية متساوية شكلا أمام القانون إلا أنها مختلفة جذريا علي أرض الواقع.. وعندما نريد مثلا أن نأخذ رأي الأندية في مشكلة بقطاع البطولة.. فالرأي الصحيح الذي يؤخذ به يكون للأندية المعنية بالبطولة وعندها25 لعبة وأكثر وعندها عدد هائل من اللاعبين المقيدين في الاتحادات الرياضية وعندها ميزانيات ضخمة تنفقها وعندها أجهزة فنية وإدارية...
في قضية مثل هذه كيف نأخذ رأي ناد هو أصلا لا يوجد عنده بطل واحد أو فرقة واحدة مشتركة في أي اتحاد.. فكيف نستشيره فيما لا خبرة له فيه؟.
خلاصة القول يا سيدي إن الاحتكام لرأي أندية ليس عندها الخبرة ليس مبررا لأن تنفذ لائحة خاطئة!.
5ـ سيدي رئيس المجلس القومي للرياضة.. أخاطب فيك الرياضي الذي مثل مصر دوليا وأرجو أن تعيد النظر في قرارك الخاص باللائحة الجديدة لأنه لا يوجد بلد في الدنيا يصدر لائحة جديدة كل ثلاثة أعوام لقانون ميت من سنوات وسنوات...
تغيير اللوائح ينسف الاستقرار ونحن في أشد الحاجة لأي استقرار في كل موقع...
تريد أن تغير لائحة وبعد ثلاثة أشهر هناك مجلس شعب جديد وحكومة جديدة والله أعلم من الموجود فيها.. فهل تغير اليوم لائحتك ليتم تغييرها بعد ثلاثة أشهر وكل هذه التغييرات علي حساب الرياضة واستقرارها...
سيدي.. الرياضة المصرية في حاجة إلي قانون جديد يكون جاهزا في أقرب وقت لأجل أن يكون للرياضة بنود في الدستور الجديد...
6ـ قانون جديد يعيد صياغة الهيئات الرياضية الموجودة لأنها من ناحية فشلت في أن توقع الرياضة المصرية علي خريطة العالم الرياضية من خلال مستوي مرتفع وثابت.. ولأنها من ناحية أخري محكومة بقانون يتصور أن العشرة قروش فلوس.. ومطلوب منها البقاء والمنافسة مع الرياضة العالمية تحولت بحكم الاحتراف إلي مشروع اقتصادي جبار يجذب مليارات الدولارات في التسويق الإعلاني والبث التليفزيوني ولذلك هيئات مصر الرياضية.. مراكز الشباب والأندية والاتحادات واللجنة الأوليمبية.. لا شكلا ولا مضمونا تقدر علي خلق مستوي فني وبدني مرتفع وثابت ومستمر.. وعليه أقترح الآتي:
أولا: اصرف نظرا عن اللائحة وقدم للوطن أعظم خدمة بوضع مشروع قانون الرياضة الجديد لأجل أن يكون للرياضة مكان في الدستور الجديد.. لأننا نريد في الدستور بندا ينص علي أن ممارسة الرياضة حق لكل مواطن مصري.. حقه أن يجد الأرض التي يمارس عليها الرياضة متاحة أمامه بدون قيود.. وحقه أن يجد الوقت الذي يمارس فيه هذه الرياضة.
ثانيا: ينص القانون الذي تبدأ في إعداده علي إضافة هيئات رياضية جديدة وأولها وأهمها مراكز ممارسة الرياضة وهي مسئولية الدولة والدولة مسئولة عنها لأن ممارسة الرياضة مثل التعليم الإلزامي في أهميته ومثلما الدولة مسئوليتها والتزامها أن يتعلم كل طفل القراءة والكتابة ومبادئ الحساب أي محو أمية كل طفل.. فأيضا الدولة مسئوليتها محو الأمية الرياضية لكل طفل وطفلة بتوفير أراضي فضاء يلعبون عليها رياضة وهذه الأراضي أو تلك الملاعب المفتوحة هي مراكز الممارسة وهي مسئولية دولة ولا يقدر عليها إلا الدولة وبدون هذه المراكز التي تجعل ملايين الأطفال يلعبون رياضة لن يكون عندنا شباب عنده لياقة وصحة وعافية وقادر علي الإنتاج ولن تكون عندنا رياضة بطولة!.
ثالثا: ينص القانون علي إنشاء مراكز متخصصة في اللعبات المختلفة للناشئين فقط حتي17 سنة وهي أول هيئات قطاع البطولة ويسمح بإنشائها للقطاع الأهلي وفق اشتراطات تحددها الدولة تعين ولا تعوق.. تقدم لا تؤخر...
رابعا: ينص القانون الجديد علي إنشاء أندية متخصصة في لعبة واحدة أو عدة لعبات وهي العمود الفقري لقطاع البطولة وهي شركات مساهمة وهي منظومة اقتصادية متكاملة تستثمر أموالها في الرياضة.. هذه الأندية المتخصصة قانونها يتبع الاستثمار والمجلس القومي للرياضة يدعمها بتوفير الملاعب وإعداد الكوادر الفنية والإدارية في بعثات خارجية ولا يتدخل في لوائحها أو شئونها...
خامسا: ينص القانون الجديد علي أن الأندية التي لم تتحول إلي أندية متخصصة في لعبة أو عدة لعبات.. تصبح أندية اجتماعية ممارسة للرياضة.. أي تتيح لأعضائها صغارا وكبارا فرصة ممارسة الرياضة.. للياقة والصحة وأيضا للكشف عن المواهب الصغيرة...
سادسا: الأندية الموجودة حاليا والتي لا أحد يعرف تعريفا محددا لها وهل هي أندية رياضية أم اجتماعية أم رياضية اجتماعية أم اجتماعية رياضية.. هذه الأندية وفق القانون الحالي مستحيل أن تكون أندية محترفة واقتراحي أن تبقي هذه الأندية في مقارها كما هي.. ومثلما فعل الأهلي والزمالك تحذو مثلها الأندية المطلوب منها أن تكون محترفة تنفيذا لتعليمات الفيفا.. الأهلي والزمالك قاما بشراء أرض جديدة لهما في أكتوبر ومطلوب منهما أن تكون هذه الأرض ناديا محترفا متخصصا في عدد من اللعبات في إطار شركة مساهمة القطاع الأكبر من الأسهم فيها لأعضاء الناديين وأن تكون هناك مرحلة انتقالية لا تقل عن أربع سنوات بعدها يتم فصل النادي الاجتماعي الرياضي أقصد أهلي الجزيرة ومدينة نصر وزمالك ميت عقبة عن النادي الرياضي المحترف المتخصص في أكتوبر...
يتم الفصل والنادي المتخصص المحترف شركة مساهمة والنادي الاجتماعي الممارس للرياضة يتبع الجهة الإدارية.. تبيع وتشتري فيه مثلما تريد هو تبعها وهي حرة فيه...
وللحديث بقية مادام في العمر بقية