بقلم: عمرو حمزاوي
فى أحداث يومى الثلاثاء والأربعاء الماضيين الكثير من الظواهر المقلقة التى يتعين التعامل معها على وجه السرعة.
فمن جهة، يؤشر سقوط أكثر من ألف مصاب فى ميدان التحرير وأمام وزارة الداخلية ومنطقة مسرح البالون (التقديرات الرسمية لوزارة الصحة) على أن قوات الأمن تعاملت بعنف مفرط مع المحتجين ووظفت على ما يبدو أدوات ما قبل 25 يناير 2011 من القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطى.هنا لابد من وقفة ضرورية مع وزارة الداخلية، فسقوط أكثر من ألف مصاب فى ليلة ونصف يوم أمر خطير للغاية واحتمال تورط الأمن فى العنف المفرط لابد أن يؤخذ على محمل الجد. تماما كما يتعين على الرأى العام التعامل بموضوعية، دون ممالأة للمحتجين وكذلك دون تعميم لصفات البلطجة والإجرام عليهم، مع تورط بعض المحتجين فى أعمال عنف ضد قوات الأمن والتثبت من خلفياتهم وأهدافهم (أعضاء مجالس محلية أم عناصر حزب وطنى بائد أم مجموعات فوضوية).
نحتاج إذن إلى الشروع الفورى فى تحقيق قانونى وعلنى فى الأحداث لتحديد المسئولين عن سقوط هذا العدد الكبير من المصابين ومحاسبتهم، عناصر أمن ومدنيين.
من جهة ثانية، تدلل الأحداث على نفاد صبر أسر شهداء ومصابى الثورة المصرية إزاء ممارسات المماطلة الحكومية. والأمر هنا لا يتعلق فقط بتعويضات مالية وأدبية لم تفعل بعد، وحين فعلت اختلفت معاييرها على نحو غير مقبول من محافظة إلى أخرى ومن حالة إلى أخرى (هنا 2000 جنيه لأسرة الشهيد وهناك 500، هنا 1000 جنيه للمصاب وهناك أقل) أو سعت الحكومة إلى إلقاء عبئها المالى على المجتمع المدنى والمتبرعين عوضا عن الاضطلاع به.
بل يرتبط بحق أسر الشهداء والمصابين كمدعين بالحق المدنى فى محاكمات عاجلة (وليست متسرعة) وعادلة للمتورطين فى قتل وإصابة المصريين من رموز النظام السابق وأفراد قوات الأمن. والحقيقة أن مجمل ما تناقلته وسائل الإعلام فى الآونة الأخيرة عن المحاكمات كان محبطا. فهنا شهود رئيسيون يغيرون من إفاداتهم السابقة ضد ضباط شرطة، وهناك محاولات لشراء التنازل من أسر الشهداء والمصابين بمبالغ مالية مغرية.
هنا منع لأسر الشهداء من حضور جلسات المحاكمات والتى يفترض علنيتها، وهناك مطلوبون للعدالة مازال الرأى العام لا يعلم عنهم شيئا.
إن أرادت الحكومة احتواء الغضبة المشروعة لأسر الشهداء والمصابين فعليها العمل بجدية للقضاء على طابع المماطلة والاستخفاف الذى بات يسم تعاطيها مع ملف أسر الشهداء والمصابين ومحاكمة قتلتهم والمتورطين فى العنف ضدهم.
من جهة ثالثة، ربما كان الخطاب الإعلامى للحكومة بشأن أحداث الثلاثاء والأربعاء هو الأكثر بعدا عن الشارع وعن الرأى العام منذ أن تولى الدكتور شرف رئاسة الوزراء. فعلى الرغم من مشروعية الحديث عن عناصر إجرامية تحاول فرض سيناريو الفوضى على مصر وتعويق البناء، إلا أن التركيز فقط على مفردات المؤامرة وتهديد استقرار البلاد والإشارة إلى عناصر إجرامية دون تحديد أخرج الأمر من سياقه. كذلك تبنى رئيس الوزراء الدفاع بالكامل عن فعل قوات الأمن دون أن يتمهل إلى حين فتح تحقيق قانونى بشأن الأحداث، خاصة مع هذا العدد الكبير من المصابين.
لم يسبق أن كانت الحكومة على هذه الدرجة الخطيرة من الابتعاد عن الشارع والرأى العام، ولذا وجب عليها إعادة ضبط البوصلة.
فمن جهة، يؤشر سقوط أكثر من ألف مصاب فى ميدان التحرير وأمام وزارة الداخلية ومنطقة مسرح البالون (التقديرات الرسمية لوزارة الصحة) على أن قوات الأمن تعاملت بعنف مفرط مع المحتجين ووظفت على ما يبدو أدوات ما قبل 25 يناير 2011 من القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطى.هنا لابد من وقفة ضرورية مع وزارة الداخلية، فسقوط أكثر من ألف مصاب فى ليلة ونصف يوم أمر خطير للغاية واحتمال تورط الأمن فى العنف المفرط لابد أن يؤخذ على محمل الجد. تماما كما يتعين على الرأى العام التعامل بموضوعية، دون ممالأة للمحتجين وكذلك دون تعميم لصفات البلطجة والإجرام عليهم، مع تورط بعض المحتجين فى أعمال عنف ضد قوات الأمن والتثبت من خلفياتهم وأهدافهم (أعضاء مجالس محلية أم عناصر حزب وطنى بائد أم مجموعات فوضوية).
نحتاج إذن إلى الشروع الفورى فى تحقيق قانونى وعلنى فى الأحداث لتحديد المسئولين عن سقوط هذا العدد الكبير من المصابين ومحاسبتهم، عناصر أمن ومدنيين.
من جهة ثانية، تدلل الأحداث على نفاد صبر أسر شهداء ومصابى الثورة المصرية إزاء ممارسات المماطلة الحكومية. والأمر هنا لا يتعلق فقط بتعويضات مالية وأدبية لم تفعل بعد، وحين فعلت اختلفت معاييرها على نحو غير مقبول من محافظة إلى أخرى ومن حالة إلى أخرى (هنا 2000 جنيه لأسرة الشهيد وهناك 500، هنا 1000 جنيه للمصاب وهناك أقل) أو سعت الحكومة إلى إلقاء عبئها المالى على المجتمع المدنى والمتبرعين عوضا عن الاضطلاع به.
بل يرتبط بحق أسر الشهداء والمصابين كمدعين بالحق المدنى فى محاكمات عاجلة (وليست متسرعة) وعادلة للمتورطين فى قتل وإصابة المصريين من رموز النظام السابق وأفراد قوات الأمن. والحقيقة أن مجمل ما تناقلته وسائل الإعلام فى الآونة الأخيرة عن المحاكمات كان محبطا. فهنا شهود رئيسيون يغيرون من إفاداتهم السابقة ضد ضباط شرطة، وهناك محاولات لشراء التنازل من أسر الشهداء والمصابين بمبالغ مالية مغرية.
هنا منع لأسر الشهداء من حضور جلسات المحاكمات والتى يفترض علنيتها، وهناك مطلوبون للعدالة مازال الرأى العام لا يعلم عنهم شيئا.
إن أرادت الحكومة احتواء الغضبة المشروعة لأسر الشهداء والمصابين فعليها العمل بجدية للقضاء على طابع المماطلة والاستخفاف الذى بات يسم تعاطيها مع ملف أسر الشهداء والمصابين ومحاكمة قتلتهم والمتورطين فى العنف ضدهم.
من جهة ثالثة، ربما كان الخطاب الإعلامى للحكومة بشأن أحداث الثلاثاء والأربعاء هو الأكثر بعدا عن الشارع وعن الرأى العام منذ أن تولى الدكتور شرف رئاسة الوزراء. فعلى الرغم من مشروعية الحديث عن عناصر إجرامية تحاول فرض سيناريو الفوضى على مصر وتعويق البناء، إلا أن التركيز فقط على مفردات المؤامرة وتهديد استقرار البلاد والإشارة إلى عناصر إجرامية دون تحديد أخرج الأمر من سياقه. كذلك تبنى رئيس الوزراء الدفاع بالكامل عن فعل قوات الأمن دون أن يتمهل إلى حين فتح تحقيق قانونى بشأن الأحداث، خاصة مع هذا العدد الكبير من المصابين.
لم يسبق أن كانت الحكومة على هذه الدرجة الخطيرة من الابتعاد عن الشارع والرأى العام، ولذا وجب عليها إعادة ضبط البوصلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق