تحت هذا العنوان أصدرت «الجمعية الوطنية للتغيير»، ومعها ثمانية عشر حزبا وحركة وائتلافا سياسيا، بيانا جاء فيه:
«لقد صنع الشعب المصرى العظيم أنصع ثورة مدنية سلمية فى تاريخ البشرية، وحافظ على هذه الروح التى أذهلت العالم بأسره طيلة الموجة الأولى للثورة، التى بدأت فى ٢٥ يناير، وانتهت بإجبار الديكتاتور مبارك على الرحيل عن السلطة.ووصول ثورتنا إلى بر الأمان لتحقيق أهدافها كاملة غير منقوصة فى المرحلة الحالية - رهن باستمرار روحها السلمية، التى هى أجدى نفعا وأمضى تأثيرا من أى وسائل أخرى قد تعتمد على العنف، الذى لا يزيد عن كونه فخا أثيما ينصبه أعداؤنا للثوار، كى ينزلقوا بنا إلى ارتكاب أعمال وسلوكيات غير مسؤولة، تساعد أتباع الثورة المضادة والسلطة الراهنة فى مخططاتهم لدفع المواطنين إلى كراهية الثورة والثوار، وتحمّلهم - بكل زيف وخسة - مسؤولية إرباك الأمن أو تعطيل عجلة الإنتاج.
إن كل حركة نضال من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لا يمكنها أن تكمل طريقها بنجاح، إلا إذا توافقت مع محيطها الاجتماعى، الذى يشكل كنزا استراتيجيا للثورة والثوار. ويدرك أعداء الثورة هذا الأمر جيدا، ومن ثم يضغطون على أعصاب بعض الثوار أو يزرعون بينهم من يزين لهم طريق العنف أو يدفعهم إلى الإضرار بمصالح الشعب مثل: قطع الطرق وتعطيل وسائل النقل والمواصلات أو إتلاف بعض المرافق العامة، وغير ذلك من أعمال التخريب التى تضر بالشعب حتى ينفضّ الناس عن الثورة.
إن اتفاق الثوار على وسائل الاحتجاج السلمى، ومن بينها الإضراب عن الطعام والعصيان المدنى أمر مهم وفعال، لإجبار السلطة على تلبية كل مطالب الثوار، لكن هذه الوسائل السلمية تحتاج إلى تنظيم وترتيب حتى تكون فعالة ومؤثرة.
أيها الثوار الشرفاء: حافظوا على ثورتكم سلمية بيضاء، واعلموا أن الكلمة أقوى من القنبلة، والدم يمكنه أن ينتصر على السيف والبندقية، وأنتم قد جربتم هذه الوسيلة السلمية ضد نظام مبارك البوليسى الفاسد وأسقطتموه ذليلا مهانا، فعلى الدرب ذاته - درب السلمية - سيروا حتى نقيم النظام الديمقراطى العادل الذى يليق بقامة مصر وقامتها وتقر به أرواح شهدائها. بارك الله فى ثورتنا السلمية البيضاء والمجد للشهداء».
ولأهمية ما جاء فى هذا البيان فى هذه المرحلة الدقيقة من عمر الثورة المصرية، التى دخلت طورا جديدا بالغ الحساسية، ولأننى أوافق على كل كلمة جاءت فيه، فقد قررت نشره فى هذه الزاوية، آملا أن يتمكن من قراءته واستيعاب ما فيه من معان أكبر عدد ممكن ممن لم تتح له قراءته من قبل. وأضيف إليه:
١- إن مسؤولية حماية الثورة يجب أن تقع على عاتق جميع الأطراف: الشعب والحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعلى كل طرف أن يؤدى واجبه فى الدفاع عن هذه الثورة، التى أصبحت مهددة بالسرقة أو بالضياع، وحمايتها من كل ما يهددها، خاصة المزايدين على الثورة والثوار.
٢- على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بوصفه السلطة المفوضة والمؤتمنة على الثورة، واجب مزدوج، أحدهما سلبى، ويتمثل فى ضرورة الامتناع عن الإقدام على أى إجراء قد يؤدى إلى فتح ثغرة فى جدار الثقة بينه وبين الشعب، والآخر إيجابى، ويتمثل فى ضرورة اتخاذ كل ما من شأنه إعادة التأكيد على إيمانه بمبادئ الثورة والتزامه بتحقيق أهدافها.
وفى تقديرى أن أهم ما يتعين على المجلس الأعلى اتخاذه الآن، وفورا، يتمثل فى: أ- تقديم مبارك ورموز نظامه إلى محاكمة جادة وسريعة. ب- تحديد حد أدنى وآخر أعلى للرواتب والأجور يضمنان تمتع جميع المواطنين بحياة كريمة وتضييق الفجوة بين الطبقات. ج- رعاية حوار جاد للتوصل إلى خارطة طريق لإكمال المرحلة الانتقالية، ونبذ المحاولات الرامية لاتخاذ الحوار وسيلة للمماطلة والتسويف.
«لقد صنع الشعب المصرى العظيم أنصع ثورة مدنية سلمية فى تاريخ البشرية، وحافظ على هذه الروح التى أذهلت العالم بأسره طيلة الموجة الأولى للثورة، التى بدأت فى ٢٥ يناير، وانتهت بإجبار الديكتاتور مبارك على الرحيل عن السلطة.ووصول ثورتنا إلى بر الأمان لتحقيق أهدافها كاملة غير منقوصة فى المرحلة الحالية - رهن باستمرار روحها السلمية، التى هى أجدى نفعا وأمضى تأثيرا من أى وسائل أخرى قد تعتمد على العنف، الذى لا يزيد عن كونه فخا أثيما ينصبه أعداؤنا للثوار، كى ينزلقوا بنا إلى ارتكاب أعمال وسلوكيات غير مسؤولة، تساعد أتباع الثورة المضادة والسلطة الراهنة فى مخططاتهم لدفع المواطنين إلى كراهية الثورة والثوار، وتحمّلهم - بكل زيف وخسة - مسؤولية إرباك الأمن أو تعطيل عجلة الإنتاج.
إن كل حركة نضال من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لا يمكنها أن تكمل طريقها بنجاح، إلا إذا توافقت مع محيطها الاجتماعى، الذى يشكل كنزا استراتيجيا للثورة والثوار. ويدرك أعداء الثورة هذا الأمر جيدا، ومن ثم يضغطون على أعصاب بعض الثوار أو يزرعون بينهم من يزين لهم طريق العنف أو يدفعهم إلى الإضرار بمصالح الشعب مثل: قطع الطرق وتعطيل وسائل النقل والمواصلات أو إتلاف بعض المرافق العامة، وغير ذلك من أعمال التخريب التى تضر بالشعب حتى ينفضّ الناس عن الثورة.
إن اتفاق الثوار على وسائل الاحتجاج السلمى، ومن بينها الإضراب عن الطعام والعصيان المدنى أمر مهم وفعال، لإجبار السلطة على تلبية كل مطالب الثوار، لكن هذه الوسائل السلمية تحتاج إلى تنظيم وترتيب حتى تكون فعالة ومؤثرة.
أيها الثوار الشرفاء: حافظوا على ثورتكم سلمية بيضاء، واعلموا أن الكلمة أقوى من القنبلة، والدم يمكنه أن ينتصر على السيف والبندقية، وأنتم قد جربتم هذه الوسيلة السلمية ضد نظام مبارك البوليسى الفاسد وأسقطتموه ذليلا مهانا، فعلى الدرب ذاته - درب السلمية - سيروا حتى نقيم النظام الديمقراطى العادل الذى يليق بقامة مصر وقامتها وتقر به أرواح شهدائها. بارك الله فى ثورتنا السلمية البيضاء والمجد للشهداء».
ولأهمية ما جاء فى هذا البيان فى هذه المرحلة الدقيقة من عمر الثورة المصرية، التى دخلت طورا جديدا بالغ الحساسية، ولأننى أوافق على كل كلمة جاءت فيه، فقد قررت نشره فى هذه الزاوية، آملا أن يتمكن من قراءته واستيعاب ما فيه من معان أكبر عدد ممكن ممن لم تتح له قراءته من قبل. وأضيف إليه:
١- إن مسؤولية حماية الثورة يجب أن تقع على عاتق جميع الأطراف: الشعب والحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعلى كل طرف أن يؤدى واجبه فى الدفاع عن هذه الثورة، التى أصبحت مهددة بالسرقة أو بالضياع، وحمايتها من كل ما يهددها، خاصة المزايدين على الثورة والثوار.
٢- على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بوصفه السلطة المفوضة والمؤتمنة على الثورة، واجب مزدوج، أحدهما سلبى، ويتمثل فى ضرورة الامتناع عن الإقدام على أى إجراء قد يؤدى إلى فتح ثغرة فى جدار الثقة بينه وبين الشعب، والآخر إيجابى، ويتمثل فى ضرورة اتخاذ كل ما من شأنه إعادة التأكيد على إيمانه بمبادئ الثورة والتزامه بتحقيق أهدافها.
وفى تقديرى أن أهم ما يتعين على المجلس الأعلى اتخاذه الآن، وفورا، يتمثل فى: أ- تقديم مبارك ورموز نظامه إلى محاكمة جادة وسريعة. ب- تحديد حد أدنى وآخر أعلى للرواتب والأجور يضمنان تمتع جميع المواطنين بحياة كريمة وتضييق الفجوة بين الطبقات. ج- رعاية حوار جاد للتوصل إلى خارطة طريق لإكمال المرحلة الانتقالية، ونبذ المحاولات الرامية لاتخاذ الحوار وسيلة للمماطلة والتسويف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق