عمرو حمزاوي
والخطوط الحمراء التى أعنيها هنا ترتبط بالموقف من برامج دعم الديمقراطية التى تعرضها يوميا جهات حكومية وغير حكومية غربية على الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى فى مصر وتتنوع من تدريب فنى وإعداد للكوادر إلى مناهج العمل المؤسسى وتطوير ماكينات الأحزاب الانتخابية وتفاصيل الرقابة على الانتخابات من قبل المجتمع المدنى وغيرها.
ودعوتى هى للابتعاد عن هذه البرامج ما لم تتوافر بها شروط العلنية والشفافية والتمويل النظيف والوقوف على مسافة واحدة من كل الأحزاب والمنظمات المصرية ذات الوضعية القانونية بغض النظر عن رؤاها وسياساتها ومدى قربها أو بعدها عن الغرب.
يعنى شرط العلنية والشفافية أن الرأى العام فى مصر وبالقطع الجهات الحكومية المسئولة لابد وأن يطلعوا على تفاصيل برامج دعم الديمقراطية وأهدافها والمؤسسات القائمة عليها دون لبس أو مواربة. والحقيقة أن الكثير من البرامج المعروضة الآن باتت أشبه ما تكون بالشبكة العنكبوتية متداخلة الخيوط إلى حد لا يسمح بمعرفة تفاصيلها.
فالجهات الحكومية الغربية كوكالات التنمية الأمريكية والأوروبية تكلف فى الكثير من الحالات ومن الباطن منظمات غير حكومية غربية لتنفيذ البرامج، والأخيرة تبحث عن شركاء محليين للتعاون والتنسيق والإعداد، وفى النهاية يعرض البرنامج المعنى على الحكومة المصرية والأحزاب والمجتمع المدنى باسم الشريك المحلى وتغيب المعلومات الأخرى. لا تفى هذه الممارسات بشرط العلنية والشفافية ويتعين من ثم الابتعاد عنها.
أما شرط التمويل النظيف لبرامج دعم الديمقراطية فمعناه بإيجاز معرفة وموافقة الجهات الحكومية المصرية على التمويل الغربى ومصادره إن حكومية أو غير حكومية، والتزام متلقى الدعم أو المشاركين بالبرامج من أحزاب ومنظمات مصرية بإخبار الرأى العام بتفاصيل التمويل. هنا أيضا مساحات رمادية هائلة فى الحالة المصرية الراهنة، فتارة نسمع عن ملايين قدمتها الحكومة والمؤسسات غير الحكومية الأمريكية لجهات مصرية دون تفاصيل وتارة أخرى يترامى للأسماع نبأ مساعدات مالية وفنية لأحزاب على الرغم من الحظر القانونى للمساعدات المالية. مثل هذا الوضع غير سليم، ومجددا، يتعين علينا الابتعاد عنه، وحسنا تفعل الأحزاب بالمطالبة بإخبار الرأى العام بحقيقة المبالغ المقدمة ومتلقيها.
الشرط الأخير للتعاطى بإيجابية مع برامج دعم الديمقراطية الغربية يتمثل فى ضرورة حياديتها الكاملة وابتعادها عن الشروط الأيديولوجية المسبقة من شاكلة عرض برامج على الأحزاب الليبرالية واليسارية فقط وإقصاء الإسلاميين. عبء الفعل المسئول على هذا المستوى يقع على عاتق الأحزاب والمنظمات الليبرالية واليسارية، وجوهره هو الإصرار على دمج الإسلاميين بدعوتهم للمشاركة فى البرامج المقدمة من الغرب والمشاركة إن رغبوا، وهدفه هو عدم تمكين الغرب الحكومى وغير الحكومى من مواصلة بحثه المريض عن تيارات يدعمها وأخرى يعاديها.
والخطوط الحمراء التى أعنيها هنا ترتبط بالموقف من برامج دعم الديمقراطية التى تعرضها يوميا جهات حكومية وغير حكومية غربية على الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى فى مصر وتتنوع من تدريب فنى وإعداد للكوادر إلى مناهج العمل المؤسسى وتطوير ماكينات الأحزاب الانتخابية وتفاصيل الرقابة على الانتخابات من قبل المجتمع المدنى وغيرها.
ودعوتى هى للابتعاد عن هذه البرامج ما لم تتوافر بها شروط العلنية والشفافية والتمويل النظيف والوقوف على مسافة واحدة من كل الأحزاب والمنظمات المصرية ذات الوضعية القانونية بغض النظر عن رؤاها وسياساتها ومدى قربها أو بعدها عن الغرب.
يعنى شرط العلنية والشفافية أن الرأى العام فى مصر وبالقطع الجهات الحكومية المسئولة لابد وأن يطلعوا على تفاصيل برامج دعم الديمقراطية وأهدافها والمؤسسات القائمة عليها دون لبس أو مواربة. والحقيقة أن الكثير من البرامج المعروضة الآن باتت أشبه ما تكون بالشبكة العنكبوتية متداخلة الخيوط إلى حد لا يسمح بمعرفة تفاصيلها.
فالجهات الحكومية الغربية كوكالات التنمية الأمريكية والأوروبية تكلف فى الكثير من الحالات ومن الباطن منظمات غير حكومية غربية لتنفيذ البرامج، والأخيرة تبحث عن شركاء محليين للتعاون والتنسيق والإعداد، وفى النهاية يعرض البرنامج المعنى على الحكومة المصرية والأحزاب والمجتمع المدنى باسم الشريك المحلى وتغيب المعلومات الأخرى. لا تفى هذه الممارسات بشرط العلنية والشفافية ويتعين من ثم الابتعاد عنها.
أما شرط التمويل النظيف لبرامج دعم الديمقراطية فمعناه بإيجاز معرفة وموافقة الجهات الحكومية المصرية على التمويل الغربى ومصادره إن حكومية أو غير حكومية، والتزام متلقى الدعم أو المشاركين بالبرامج من أحزاب ومنظمات مصرية بإخبار الرأى العام بتفاصيل التمويل. هنا أيضا مساحات رمادية هائلة فى الحالة المصرية الراهنة، فتارة نسمع عن ملايين قدمتها الحكومة والمؤسسات غير الحكومية الأمريكية لجهات مصرية دون تفاصيل وتارة أخرى يترامى للأسماع نبأ مساعدات مالية وفنية لأحزاب على الرغم من الحظر القانونى للمساعدات المالية. مثل هذا الوضع غير سليم، ومجددا، يتعين علينا الابتعاد عنه، وحسنا تفعل الأحزاب بالمطالبة بإخبار الرأى العام بحقيقة المبالغ المقدمة ومتلقيها.
الشرط الأخير للتعاطى بإيجابية مع برامج دعم الديمقراطية الغربية يتمثل فى ضرورة حياديتها الكاملة وابتعادها عن الشروط الأيديولوجية المسبقة من شاكلة عرض برامج على الأحزاب الليبرالية واليسارية فقط وإقصاء الإسلاميين. عبء الفعل المسئول على هذا المستوى يقع على عاتق الأحزاب والمنظمات الليبرالية واليسارية، وجوهره هو الإصرار على دمج الإسلاميين بدعوتهم للمشاركة فى البرامج المقدمة من الغرب والمشاركة إن رغبوا، وهدفه هو عدم تمكين الغرب الحكومى وغير الحكومى من مواصلة بحثه المريض عن تيارات يدعمها وأخرى يعاديها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق