المجلس الاستشارى والحاجة إلى تصحيح المسار بقلم د.حسن نافعة

هل ينجح المجلس الاستشارى فى تصحيح مسار مرحلة انتقالية اؤتمن المجلس الأعلى للقوات المسلحة على إدارتها، والمشاركة فى إدارة ما تبقى منها بطريقة تساعد على إخراج مصر من أزمتها السياسية والاجتماعية الراهنة؟ الحقيقة أننى لست متأكدا ولا تزال تساورنى شكوك قوية حول جدوى خطوة أظن أنها تأخرت كثيرا ولم تأت إلا بعد ارتكاب أخطاء جسيمة تصعب محاصرة آثارها بسهولة. غير أننى، مع ذلك، أعتقد أن الفكرة فى حد ذاتها ليست سيئة، لأنها قد تتيح فرصة جديدة لتحسين الأوضاع السياسية والاجتماعية الراهنة، ومن ثم يتعين العمل على اغتنامها مهما كانت حظوظها من النجاح ضئيلة.لدى أسباب كثيرة تدعونى للمطالبة بترك باب الرجاء موارباً، إن لم يكن مفتوحاً، منها: ١- عدم تدخل المجلس العسكرى فى اختيار أعضاء المجلس الاستشارى، صحيح أن المجلس العسكرى هو الذى بدأ التشاور حول الفكرة مع مجموعة محدودة، ضمت بعض مرشحى الرئاسة ورؤساء الأحزاب الرئيسية وبعض الشخصيات العامة، لكنه ترك لها فيما بعد كامل الحرية لترشيح من ترى أهليتهم لأداء المهمة المطلوبة والعمل فى الوقت نفسه على أن يأتى تشكيل المجلس بكامل هيئته معبراً عن كل ألوان الطيف السياسى والفكرى فى مصر.

 ٢- صعوبة ممارسة ضغوط على أعضاء المجلس الاستشارى، الذى لا يملك المجلس العسكرى فى مواجهتهم عصا تخيفهم، لأنهم ليسوا موظفين عنده وبالتالى لا يخضعون لسلطانه، ولا جزرة يسيل لها لعابهم، لأنهم لا يتقاضون أجراً ولا يحصلون منه أو من غيره على مزايا مادية أو معنوية من أى نوع، ومن ثم يفترض أن يكون بمقدور كل واحد فيهم أن يعبر عن مواقفه ومعتقداته بملء إرادته، لا يحده فى ذلك سوى ما يقبل أن يضعه بنفسه من قيود أو كوابح ذاتية، طلبا لمصلحة شخصية أو حزبية يبحث عنها أو دفعاً لضرر يعمل على تجنبه، وبالتالى يصبح مسؤولا وحده عما يفعل فى كلتا الحالتين.

ولأننى اعتدت إشراك القراء معى فى كل أمر يتصل بعلاقتى بالشأن