تضمنت المذكرة التى أعدتها مجموعة العمل المنبثقة عن بعض ائتلافات شباب الثورة، ثلاثة سيناريوهات لجداول زمنية مختلفة لنقل السلطة إلى مؤسسات مدنية منتخبة، نشرنا اثنين منها بالأمس وفيما يلى الجدول الزمنى المقترح للسيناريو الثالث.
«السيناريو الثالث»:
١- عقب انتهاء المراحل الثلاث من انتخابات مجلس الشعب فى يناير ٢٠١٢ يعقد مجلس الشعب أولى جلساته ٢٣ يناير ويقوم بإعداد قانون الانتخابات الرئاسية بحد أقصى الأسبوع الأول من فبراير ٢٠١٢.٢- يتم إجراء انتخابات مجلس الشورى اعتبارا من منتصف يناير مع تقصير المدد البينية بين مراحل انتخابات الشورى بحيث تنتهى فى منتصف فبراير ٢٠١٢.
٣- يتم فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية واستيفاء الأوراق اعتبارا من أول مارس ولمدة ١٥ يوماً تنتهى فى منتصف مارس ٢٠١٢.
٤- يتم تلقى طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية وفحصها والتحقق من توافر الشروط فى المتقدمين للترشح، ويتم فتح باب الطعون والبت فيها، ثم يتم إعداد القائمة النهائية للمرشحين واعلانها آخر مارس ٢٠١٢.
٥- يتم تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية أول أبريل ونهايتها ٢٠ أبريل على أن تجرى الانتخابات الرئاسية ٢٣ أبريل والاعادة٣٠ أبريل.
٦- يتم البدء فى تشكيل لجنة وضع الدستور ثم وضع دستور جديد فور إجراء انتخابات الشورى، أى اعتباراً من مارس ٢٠١٢.
٧- يمارس الرئيس صلاحياته وفقا للعرف الدستورى والإعلان الدستورى.
٨- يتوازى مع ذلك انسحاب تدريجى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة من الحياة السياسية، فيسلم السلطات التشريعية إلى مجلس الشعب فى ٢٣ يناير ثم يسلم السلطات التنفيذية فى أول مايو ٢٠١٢ (مع انتخاب الرئيس الجديد) مع استمرار مشاركته لهيئة الشرطة فى حفظ الأمن الداخلى، لحين إعادة هيكلة الشرطة.
ويتضح من هذه السيناريوهات المختلفة أن القضية المحورية التى تشغل الأذهان تتعلق باختصار الفترة الزمنية لما تبقى من المرحلة الانتقالية، مع ربطها فقط بانتخابات مجلس الشورى. غير أنه يلاحظ أن المواعيد المقترحة للانتهاء من انتخابات الرئاسة تبدو متقاربة جدا: ١٥ مارس أو ١٥ أبريل أو ٣٠ أبريل. ورغم تسليمى بأهمية التبكير بموعد الانتخابات الرئاسية، إلا أن القضية الأهم تتعلق، فى تقديرى، بضرورة الانتهاء من كتابة الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.
أظن أنه آن الأوان لكى نتحلى بالجسارة فى مواجهة المشكلات الشائكة وأن نسعى لحلها بدلا من تأجيلها. لذا من الأهمية بمكان أن تبدأ مشاورات جادة بين جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق على مسألتين أساسيتين، الأولى: ضوابط ومعايير اختيار الجمعية التأسيسية التى ستتولى صياغة الدستور، والثانية: الملامح العامة للدستور الجديد، خاصة ما يتعلق منه بالصياغة النهائية المقابلة للمادة الثانية من دستور ١٩٧١، من ناحية، وبشكل النظام السياسى الجديد وما إذا كان برلمانياً أم رئاسياً، من ناحية أخرى. فإذا أمكن التوصل إلى توافق حول هاتين المسألتين يصبح من السهل تماما الانتهاء من صياغة الدستور ثم إجراء الانتخابات الرئاسية قبل ٣٠ يونيو ٢٠١٢، أى قبل الموعد المقترح من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتسليم السلطة.
وربما يحتاج الأمر فى هذه الحالة إلى إدخال تعديلات على الإعلان الدستورى بحيث يتم: ١- إلغاء انتخابات مجلس الشورى أو تأجيلها أو إجراؤها فى يوم واحد. ٢- تقصير الفترة الزمنية اللازمة لتشكيل الجمعية التأسيسية لتصبح أسبوعين بدلا من ستة أشهر. ٣- تقصير الفترة الزمنية اللازمة لكتابة الدستور لتصبح شهرين بدلا من ستة أشهر.
التبكير بموعد تسليم السلطة قبل كتابة الدستور الجديد لغم كبير يتعين تجنبه.
«السيناريو الثالث»:
١- عقب انتهاء المراحل الثلاث من انتخابات مجلس الشعب فى يناير ٢٠١٢ يعقد مجلس الشعب أولى جلساته ٢٣ يناير ويقوم بإعداد قانون الانتخابات الرئاسية بحد أقصى الأسبوع الأول من فبراير ٢٠١٢.٢- يتم إجراء انتخابات مجلس الشورى اعتبارا من منتصف يناير مع تقصير المدد البينية بين مراحل انتخابات الشورى بحيث تنتهى فى منتصف فبراير ٢٠١٢.
٣- يتم فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية واستيفاء الأوراق اعتبارا من أول مارس ولمدة ١٥ يوماً تنتهى فى منتصف مارس ٢٠١٢.
٤- يتم تلقى طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية وفحصها والتحقق من توافر الشروط فى المتقدمين للترشح، ويتم فتح باب الطعون والبت فيها، ثم يتم إعداد القائمة النهائية للمرشحين واعلانها آخر مارس ٢٠١٢.
٥- يتم تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية أول أبريل ونهايتها ٢٠ أبريل على أن تجرى الانتخابات الرئاسية ٢٣ أبريل والاعادة٣٠ أبريل.
٦- يتم البدء فى تشكيل لجنة وضع الدستور ثم وضع دستور جديد فور إجراء انتخابات الشورى، أى اعتباراً من مارس ٢٠١٢.
٧- يمارس الرئيس صلاحياته وفقا للعرف الدستورى والإعلان الدستورى.
٨- يتوازى مع ذلك انسحاب تدريجى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة من الحياة السياسية، فيسلم السلطات التشريعية إلى مجلس الشعب فى ٢٣ يناير ثم يسلم السلطات التنفيذية فى أول مايو ٢٠١٢ (مع انتخاب الرئيس الجديد) مع استمرار مشاركته لهيئة الشرطة فى حفظ الأمن الداخلى، لحين إعادة هيكلة الشرطة.
ويتضح من هذه السيناريوهات المختلفة أن القضية المحورية التى تشغل الأذهان تتعلق باختصار الفترة الزمنية لما تبقى من المرحلة الانتقالية، مع ربطها فقط بانتخابات مجلس الشورى. غير أنه يلاحظ أن المواعيد المقترحة للانتهاء من انتخابات الرئاسة تبدو متقاربة جدا: ١٥ مارس أو ١٥ أبريل أو ٣٠ أبريل. ورغم تسليمى بأهمية التبكير بموعد الانتخابات الرئاسية، إلا أن القضية الأهم تتعلق، فى تقديرى، بضرورة الانتهاء من كتابة الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.
أظن أنه آن الأوان لكى نتحلى بالجسارة فى مواجهة المشكلات الشائكة وأن نسعى لحلها بدلا من تأجيلها. لذا من الأهمية بمكان أن تبدأ مشاورات جادة بين جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق على مسألتين أساسيتين، الأولى: ضوابط ومعايير اختيار الجمعية التأسيسية التى ستتولى صياغة الدستور، والثانية: الملامح العامة للدستور الجديد، خاصة ما يتعلق منه بالصياغة النهائية المقابلة للمادة الثانية من دستور ١٩٧١، من ناحية، وبشكل النظام السياسى الجديد وما إذا كان برلمانياً أم رئاسياً، من ناحية أخرى. فإذا أمكن التوصل إلى توافق حول هاتين المسألتين يصبح من السهل تماما الانتهاء من صياغة الدستور ثم إجراء الانتخابات الرئاسية قبل ٣٠ يونيو ٢٠١٢، أى قبل الموعد المقترح من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتسليم السلطة.
وربما يحتاج الأمر فى هذه الحالة إلى إدخال تعديلات على الإعلان الدستورى بحيث يتم: ١- إلغاء انتخابات مجلس الشورى أو تأجيلها أو إجراؤها فى يوم واحد. ٢- تقصير الفترة الزمنية اللازمة لتشكيل الجمعية التأسيسية لتصبح أسبوعين بدلا من ستة أشهر. ٣- تقصير الفترة الزمنية اللازمة لكتابة الدستور لتصبح شهرين بدلا من ستة أشهر.
التبكير بموعد تسليم السلطة قبل كتابة الدستور الجديد لغم كبير يتعين تجنبه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق