بقلم: عمرو حمزاوي
هى أن تدرك، بعد الإقرار بأن احترام قواعد اللعبة الديمقراطية يقتضى الالتزام بمسار الانتخابات البرلمانية أولا، أن من مصلحة مصر العليا إنجاز توافق وطنى واسع يشملها جميعا حول مجموعة من المبادئ فوق الدستورية تضمن احترام كرامة وحريات المواطنين وحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأساسية ومدنية الدولة الملتزمة بسيادة القانون والديمقراطية ومواطنة الحقوق المتساوية وتداول السلطة.
مجموعة المبادئ فوق الدستورية هذه يتعين على الأحزاب مقاربتها على أنها تشكل إطارا أخلاقيا وفلسفيا وسياسيا لوضع الدستور الجديد من قبل الجمعية التأسيسية واستنادا إليها تتأسس قواعد اللعبة السياسية إلى حين الانتهاء من وضع الدستور وينبغى أن تضمن تفعيلها القوات المسلحة المصرية والمحكمة الدستورية العليا.
المسئولية الوطنية للأحزاب السياسية هى أيضا أن تجتهد لضبط الاختلالات المحتملة فى تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد. وأفضل السبل لهذا هو تحديد معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان المنتخب على نحو يضمن تمثيل القوى السياسية التى ستغيب عن البرلمان وحضور متوازن للمواطنين المصريين المسيحيين والمرأة والنقابات العمالية والمهنية والمجتمع المدنى.
المسئولية الوطنية للأحزاب السياسية هى ثالثا أن تمتنع عن صناعة استقطاب جديد فى الحياة السياسية بين معسكرات يجمعها فى واقع الأمر أكثر مما يفرقها وأن تحذر من تداعيات هذا شديدة السلبية على الإدارة التنافسية والرشيدة للانتخابات البرلمانية وفرص التحول الديمقراطى. والحل هو فى حوارات مباشرة بين جميع الأحزاب والقوى الوطنية حول المبادئ فوق الدستورية ومعايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية.
الأحزاب السياسية المعنية هنا هى تلك الملتزمة بسلمية العمل السياسى والعام، والتى لم يتورط قياديوها أو أعضاؤها لا فى جرائم كسب غير مشروع أو فى جرائم ذات صلة بالسياسة يعاقب عليها القانون المصرى كالتعذيب وانتهاك حقوق الإنسان وتزوير الانتخابات السابقة وغيرها. الأحزاب المعنية هنا عليها أن تعلن التزامها بالدولة المدنية الضامنة لحقوق المواطنة المتساوية وبالضمانات الدستورية والقانونية للديمقراطية وتداول السلطة وسيادة القانون. الأحزاب المعنية هنا تحتاج وفورا إلى تطوير النقاش حول السياسة فى مصر من عموميات المسألة الدستورية إلى حديث مفصل حول برامجها وسياساتها المقترحة لمصر فى كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعلى المستويات الوطنية والمحلية
هى أن تدرك، بعد الإقرار بأن احترام قواعد اللعبة الديمقراطية يقتضى الالتزام بمسار الانتخابات البرلمانية أولا، أن من مصلحة مصر العليا إنجاز توافق وطنى واسع يشملها جميعا حول مجموعة من المبادئ فوق الدستورية تضمن احترام كرامة وحريات المواطنين وحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأساسية ومدنية الدولة الملتزمة بسيادة القانون والديمقراطية ومواطنة الحقوق المتساوية وتداول السلطة.مجموعة المبادئ فوق الدستورية هذه يتعين على الأحزاب مقاربتها على أنها تشكل إطارا أخلاقيا وفلسفيا وسياسيا لوضع الدستور الجديد من قبل الجمعية التأسيسية واستنادا إليها تتأسس قواعد اللعبة السياسية إلى حين الانتهاء من وضع الدستور وينبغى أن تضمن تفعيلها القوات المسلحة المصرية والمحكمة الدستورية العليا.
المسئولية الوطنية للأحزاب السياسية هى أيضا أن تجتهد لضبط الاختلالات المحتملة فى تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد. وأفضل السبل لهذا هو تحديد معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان المنتخب على نحو يضمن تمثيل القوى السياسية التى ستغيب عن البرلمان وحضور متوازن للمواطنين المصريين المسيحيين والمرأة والنقابات العمالية والمهنية والمجتمع المدنى.
المسئولية الوطنية للأحزاب السياسية هى ثالثا أن تمتنع عن صناعة استقطاب جديد فى الحياة السياسية بين معسكرات يجمعها فى واقع الأمر أكثر مما يفرقها وأن تحذر من تداعيات هذا شديدة السلبية على الإدارة التنافسية والرشيدة للانتخابات البرلمانية وفرص التحول الديمقراطى. والحل هو فى حوارات مباشرة بين جميع الأحزاب والقوى الوطنية حول المبادئ فوق الدستورية ومعايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية.
الأحزاب السياسية المعنية هنا هى تلك الملتزمة بسلمية العمل السياسى والعام، والتى لم يتورط قياديوها أو أعضاؤها لا فى جرائم كسب غير مشروع أو فى جرائم ذات صلة بالسياسة يعاقب عليها القانون المصرى كالتعذيب وانتهاك حقوق الإنسان وتزوير الانتخابات السابقة وغيرها. الأحزاب المعنية هنا عليها أن تعلن التزامها بالدولة المدنية الضامنة لحقوق المواطنة المتساوية وبالضمانات الدستورية والقانونية للديمقراطية وتداول السلطة وسيادة القانون. الأحزاب المعنية هنا تحتاج وفورا إلى تطوير النقاش حول السياسة فى مصر من عموميات المسألة الدستورية إلى حديث مفصل حول برامجها وسياساتها المقترحة لمصر فى كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعلى المستويات الوطنية والمحلية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق