بقلم: عزمي بشارة 
ــ يقوم ميثاق الثورة العربية على الموازنة بين التطلع إلى الحرية والمساواة، فحرية من دون مساواة بين المواطنين هى مقولة نظرية. ومساواة من دون حرية هى مساواة فى الذل. تشكل قيم المساواة والحرية إذا ما اقترنت بإدارة عقلانية وسياسة رشيدة أساسا للعدالة والكرامة، وأحدهما لا يدوم من دون الآخر.
2ــ يتطور التوازن بين الحرية والمساواة فى مبدأ جديد للمواطنة يقوم على الحقوق السياسية
والاجتماعية.
3ـــ الدولة العربية الديمقراطية هى دولة لجميع مواطنيها.
4ـــ الشعب هو مجموع المواطنين وهو مصدر السلطات.
5ـــ إن شكل ممارسة الحرية اجتماعيا وسياسيا هى الدولة التى تضمن الحريات المدنية للمواطن والعدالة. لا يمكن حماية هذه الحريات من دون قانون. ولكى يلتزم القانون بالحريات المدنية لا بد من مبادئ متفق عليها لا يجوز أن يخرج القانون ذاته عنها.
6ـــ لا تقوم العدالة من دون سيادة القانون، والمساواة تكون أمام القانون على أساس مبادئ تشريعية عادلة تشتق منها.
7ـــ إن مساواة المواطنين امام القانون، ومساواة القانون بين المواطنين هى مبادئ تكمل بعضها بعضا. وهى مساواة لا تأخذ بعين الاعتبار أصل المواطن وجنسه وقوميته ودينه ومذهبه.
8 ـــ تقوم ديمقراطية الدولة العربية على الفصل بين السلطات والتوازن بينها فى الوقت ذاته، وعلى استقلال القضاء، وعلى التداول الدورى للسلطة بين قوى سياسية منظمة تطرح برامجها لنيل ثقة المواطنين فى عملية انتخابات حرة ونزيهة.
9ـــ النظام الذى يضمن الحريات المدنية يراقب ذاته ويراقبه الجمهور. النظام الذى يراقب ذاته ويراقبه الجمهور هو نظام منتخب دوريا. ولكى يمكن انتخاب النظام دوريا لا بد من حريات سياسية: حرية الرأى، وحرية الوصول للمعلومات، وحرية الاجتماع والتنظيم.
10ـــ يراعى فى الانتخابات مبدأ نسبية التمثيل بحيث يمنح تمثيلا لأكبر قدر ممكن من التيارات السياسية والاجتماعية والفكرية، وبحيث لا يصادر حق أحد بالتمثيل النيابى لأنه أقلية فى منطقة ما. ولا بد من تمثيل التيارات السياسية والاجتماعية والفكرية ذات التواجد ولو كأقلية على المستوى الوطنى. كما يراعى حيث يلزم مبدأ التوافق لمنع حرمان فئات واسعة من التمثيل والمشاركة. وتبقى الأولوية هى لمبدأ النسبية القائم على تمثيل المواطنين بواسطة مواطنين آخرين منتظمين فى جماعات واتحادات سياسية طوعية بناء على مواقف وبرامج سياسية تخص المجتمع ككل، وليس بناء على هويات خصوصية. لا بد من تجنب أى نظام انتخابى يؤدى إلى اصطفاف هويات مقابل بعضها البعض، أو إلى تغييب تمثيل كتل سياسية كاملة.
11ـــ إن أى حركة سياسية ترغب بالمشاركة فى إدارة شئون البلاد من خلال وجودها فى الحكم أو فى المعارضة المؤهلة للحكم هى حركة تلتزم بميثاق الثورة ومبادئها، ألا وهى مبادئ الديمقراطية.
12ــــ تعترف الثورة بحق المواطن فى بيئة إنسانية آمنة تقوم على الحرية والحق بالعيش الكريم اللازمين لممارسة إنسانيته الفردية والجماعية.
13ـــــ تشمل الحرية حرية الإنسان من القسر الجسدى وحرية الحركة والتنقل، وحرية الرأى والمعتقد والكلمة. ولا يجوز حجب الحرية من دون محاكمة عادلة.
14ـــــ لا يمكن ممارسة الحرية اجتماعيا فى انتخابات وغيرها من دون حد أدنى من التوزيع العادل للثروة، ومن دون إدماج الفئات الضعيفة والمهمّشة فى الحياة العامة. وتشمل حقوق المواطنة فى الدولة الديمقراطية العربية حقوقا اجتماعية، لا تقوم إلا على الربط بين النمو والتنمية الإنسانية الشاملة، ولا تتحقق الا بإدماج جميع الفئات والجماعات المحرومة والمهمشة مجتمعيا وتمكينها من أن يكون لها صوت سياسى مسموع ومؤثر.
15ــــ تتشكل الأمة ذات السيادة من مجمل المواطنين بغض النظر عن طوائفهم وقومياتهم. وترتبط ببقية الشعوب العربية برابطة الثقافة واللغة، وبرابطة القومية العربية التى تتشكل منها أغلبية السكان فى الدول العربية.
16ــــ حق التجمع والاتحاد والتنظيم مكفول لجميع المواطنين على أساس طوعى لغرض تحقيق نفع عام خيرى أو تنموى، سياسى أو اجتماعى، وبحيث لا تتناقض هذه الأهداف مع مبادئ الدستور. وتشجع الدولة المبادرات الاجتماعية والثقافية التى تغنى الحياة العامة، وتساعد المواطنين على أخذ دور فى تصميم حياتهم وتقرير مصيرهم. وتعزّز الدولة عملية نشوء حيز عام بين الدولة والمواطنين يصممه المواطنون ويحيونه بمبادراتهم التعاقدية المنظمة واتحاداتهم الطوعية وجمعياتهم ومنتدياتهم وحواراتهم.
17ـــ يحظى المواطنون غير العرب بحقوق المواطن كافة. إنهم جزء من الشعب، ومن الأمة المواطنية، أو من الدولة الأمة. ولهم حقوق ثقافية خاصة تشمل الحق باستخدام لغتهم والتعليم بها وكتابة آدابها إضافة إلى اللغة العربية.
18ــــ يكفل للمواطن حرية الفكر والمعتقد والضمير. ويحظر استخدام أجهزة الدولة لغرض التدخل فى معتقدات الناس لإملاء سلوك عليهم يدعى أنه مشتق من الدين، أو أنه التفسير الوحيد الصحيح للدين القويم. ليست هذه وظيفة الدولة الديمقراطية.
19ــــ تجد الدولة الديمقراطية العربية البنى لفصل مجال الأعمال بهدف الربح عن مجال السياسة، كما توجد الآليات القانونية اللازمة لمكافحة الفساد وإدخال اعتبارات من خارج الموضوع فى عملية صنع القرار والتخطيط وتحديد السياسة الاستثمارية، وعطاءات الدولة ومشاريعها، والترخيص، والتوظيف، وغيرها. كما تحارب الإثراء غير المشروع داخل جهاز الدولة وخارجه، تحاسب عليه.
20ـــ ترتبط الديمقراطية العربية بتقاليد تاريخية عربية إسلامية ولا تتنكر لميراثها التشريعى بما فيه الشريعة الإسلامية بل تبنى عليه كمصدر تشريعى وكثقافة. وترتبط الديمقراطية العربية بالتقاليد الديمقراطية كما طبقت فى العديد من دول العالم، وتتبنى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان. وهى لا تحاول اختراع ديمقراطية عربية فى كل موضوع، فلا حاجة لاختراع العجلة من جديد فى كل موضوع. وتنطلق من أن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية لا تتناقض مع الشرائع السماوية، وأنه حيثما يقام العدل تكون شريعة الله الحق.
21ــــ إن الأكثرية فى الدولة الديمقراطية العربية هى الأكثرية الديمقراطية وليس الأكثرية الدينية أو المذهبية أو القومية، وإن الأقلية هى الأقلية الديمقراطية، وليس الأقلية الدينية أو القومية. وهى أكثريات وأقليات متقاطعة بالطبع، ولكنها ليست متطابقة، لا فى الواقع ولا فى المفهوم والمصطلح.
22ـــ الكفاءة والاعتبارات المهنية هى اساس التعيين فى الوظائف الحكومية وغير الحكومية. ولا توزع وظائف الدولة أو هيئاتها المنتخبة وغير المنتخبة بموجب مواقف الناس السياسية أو هوياتهم الخصوصية أو الفرعية. ويوجد الجو اللازم لكى يتم التعيين بموجب الكفاءة. كما تمنع ممارسة التمييز بين الناس عند التعيين فى المؤسسات غير الحكومية. وترفض الدولة العربية الديمقراطية أن تكون جماعة الهوية وسيطا بين المواطن والدولة، سواء كانت المذهب أو الطائفة أو العشيرة.
23ــــ تنتخب دوريا إدارات محلية ذات صلاحيات محددة لإدارات ذاتية لا مركزية للمدن والبلدات (بلديات) والأقاليم (محافظات أو ولايات) فى كل ما يمس شئون الحياة المحلية. ويحافظ القانون على التوازن بين صلاحيات هذه الإدارات وصلاحيات المركز.
24ــــ الدولة الديمقراطية العربية جزء من الوطن العربى وتعمل على تعزيز روابط الأخوة والتعاون مع الدول العربية الأخرى، كما تعمل على تعزيز قوة ونشاط المنظمات العربية، وتفى بالتزاماتها لهذه المؤسسات. وتعمل الدولة العربية مع بقية الأقطار العربية على إقامة اتحاد عربى يشكل كيانا سياسيا واقتصاديا مؤثرا على الساحة الدولية.
25ــــ تلغى الدولة العربية الديمقراطية القيود على حركة البضائع والأشخاص بين الدول العربية، وفى مقدمتها التأشيرات، كما تعمل على التعاون مع الدول العربية الأخرى فى مشاريع اقتصادية ومشاريع بنى تحتية وغيرها.
26ـــ لا مواطنة حرة من دون أمة حرة. المواطنة الكاملة ممكنة فى الأمة الحرة ذات السيادة. إن المواطنية هى التجسيد الحقوقى الفردى لتشكل الأمة ذات السيادة. الديمقراطية هى أرقى أشكال ممارسة المواطنية بتجسيدها للمواطنية عبر الأمة الديمقراطية سيدة ذاتها ومصيرها.
27ـــ تعتبر الدولة العربية تحرير أى جزء محتل من الوطن العربى قضيتها.
28ـــ ترى الدولة العربية الديمقراطية نفسها جزءا من الدول والقوى الديمقراطية فى العالم ولا تدعم أى نظام يقوم بخرق حقوق الإنسان.
29ــــ ترفض الدولة العربية الديمقراطية أى تواجد عسكرى غربى على أرضها. ولا تقبل بأى مساعدة خارجية مشروطة بتدخل فى سياسة البلد الداخلية أو فى قراراته السيادية الخارجية. وتسعى الدولة العربية إلى تصميم اقتصادى تنموى يستغنى عن المساعدات الأجنبية. وتوجه الاستثمارات الأجنبية المباشرة لأغراض التنمية الوطنية وتدعيم ركائزها.
30ــــ تعتبر الدولة العربية الديمقراطية قضية فلسطين قضيتها.
ــ يقوم ميثاق الثورة العربية على الموازنة بين التطلع إلى الحرية والمساواة، فحرية من دون مساواة بين المواطنين هى مقولة نظرية. ومساواة من دون حرية هى مساواة فى الذل. تشكل قيم المساواة والحرية إذا ما اقترنت بإدارة عقلانية وسياسة رشيدة أساسا للعدالة والكرامة، وأحدهما لا يدوم من دون الآخر.2ــ يتطور التوازن بين الحرية والمساواة فى مبدأ جديد للمواطنة يقوم على الحقوق السياسية
والاجتماعية.
3ـــ الدولة العربية الديمقراطية هى دولة لجميع مواطنيها.
4ـــ الشعب هو مجموع المواطنين وهو مصدر السلطات.
5ـــ إن شكل ممارسة الحرية اجتماعيا وسياسيا هى الدولة التى تضمن الحريات المدنية للمواطن والعدالة. لا يمكن حماية هذه الحريات من دون قانون. ولكى يلتزم القانون بالحريات المدنية لا بد من مبادئ متفق عليها لا يجوز أن يخرج القانون ذاته عنها.
6ـــ لا تقوم العدالة من دون سيادة القانون، والمساواة تكون أمام القانون على أساس مبادئ تشريعية عادلة تشتق منها.
7ـــ إن مساواة المواطنين امام القانون، ومساواة القانون بين المواطنين هى مبادئ تكمل بعضها بعضا. وهى مساواة لا تأخذ بعين الاعتبار أصل المواطن وجنسه وقوميته ودينه ومذهبه.
8 ـــ تقوم ديمقراطية الدولة العربية على الفصل بين السلطات والتوازن بينها فى الوقت ذاته، وعلى استقلال القضاء، وعلى التداول الدورى للسلطة بين قوى سياسية منظمة تطرح برامجها لنيل ثقة المواطنين فى عملية انتخابات حرة ونزيهة.
9ـــ النظام الذى يضمن الحريات المدنية يراقب ذاته ويراقبه الجمهور. النظام الذى يراقب ذاته ويراقبه الجمهور هو نظام منتخب دوريا. ولكى يمكن انتخاب النظام دوريا لا بد من حريات سياسية: حرية الرأى، وحرية الوصول للمعلومات، وحرية الاجتماع والتنظيم.
10ـــ يراعى فى الانتخابات مبدأ نسبية التمثيل بحيث يمنح تمثيلا لأكبر قدر ممكن من التيارات السياسية والاجتماعية والفكرية، وبحيث لا يصادر حق أحد بالتمثيل النيابى لأنه أقلية فى منطقة ما. ولا بد من تمثيل التيارات السياسية والاجتماعية والفكرية ذات التواجد ولو كأقلية على المستوى الوطنى. كما يراعى حيث يلزم مبدأ التوافق لمنع حرمان فئات واسعة من التمثيل والمشاركة. وتبقى الأولوية هى لمبدأ النسبية القائم على تمثيل المواطنين بواسطة مواطنين آخرين منتظمين فى جماعات واتحادات سياسية طوعية بناء على مواقف وبرامج سياسية تخص المجتمع ككل، وليس بناء على هويات خصوصية. لا بد من تجنب أى نظام انتخابى يؤدى إلى اصطفاف هويات مقابل بعضها البعض، أو إلى تغييب تمثيل كتل سياسية كاملة.
11ـــ إن أى حركة سياسية ترغب بالمشاركة فى إدارة شئون البلاد من خلال وجودها فى الحكم أو فى المعارضة المؤهلة للحكم هى حركة تلتزم بميثاق الثورة ومبادئها، ألا وهى مبادئ الديمقراطية.
12ــــ تعترف الثورة بحق المواطن فى بيئة إنسانية آمنة تقوم على الحرية والحق بالعيش الكريم اللازمين لممارسة إنسانيته الفردية والجماعية.
13ـــــ تشمل الحرية حرية الإنسان من القسر الجسدى وحرية الحركة والتنقل، وحرية الرأى والمعتقد والكلمة. ولا يجوز حجب الحرية من دون محاكمة عادلة.
14ـــــ لا يمكن ممارسة الحرية اجتماعيا فى انتخابات وغيرها من دون حد أدنى من التوزيع العادل للثروة، ومن دون إدماج الفئات الضعيفة والمهمّشة فى الحياة العامة. وتشمل حقوق المواطنة فى الدولة الديمقراطية العربية حقوقا اجتماعية، لا تقوم إلا على الربط بين النمو والتنمية الإنسانية الشاملة، ولا تتحقق الا بإدماج جميع الفئات والجماعات المحرومة والمهمشة مجتمعيا وتمكينها من أن يكون لها صوت سياسى مسموع ومؤثر.
15ــــ تتشكل الأمة ذات السيادة من مجمل المواطنين بغض النظر عن طوائفهم وقومياتهم. وترتبط ببقية الشعوب العربية برابطة الثقافة واللغة، وبرابطة القومية العربية التى تتشكل منها أغلبية السكان فى الدول العربية.
16ــــ حق التجمع والاتحاد والتنظيم مكفول لجميع المواطنين على أساس طوعى لغرض تحقيق نفع عام خيرى أو تنموى، سياسى أو اجتماعى، وبحيث لا تتناقض هذه الأهداف مع مبادئ الدستور. وتشجع الدولة المبادرات الاجتماعية والثقافية التى تغنى الحياة العامة، وتساعد المواطنين على أخذ دور فى تصميم حياتهم وتقرير مصيرهم. وتعزّز الدولة عملية نشوء حيز عام بين الدولة والمواطنين يصممه المواطنون ويحيونه بمبادراتهم التعاقدية المنظمة واتحاداتهم الطوعية وجمعياتهم ومنتدياتهم وحواراتهم.
17ـــ يحظى المواطنون غير العرب بحقوق المواطن كافة. إنهم جزء من الشعب، ومن الأمة المواطنية، أو من الدولة الأمة. ولهم حقوق ثقافية خاصة تشمل الحق باستخدام لغتهم والتعليم بها وكتابة آدابها إضافة إلى اللغة العربية.
18ــــ يكفل للمواطن حرية الفكر والمعتقد والضمير. ويحظر استخدام أجهزة الدولة لغرض التدخل فى معتقدات الناس لإملاء سلوك عليهم يدعى أنه مشتق من الدين، أو أنه التفسير الوحيد الصحيح للدين القويم. ليست هذه وظيفة الدولة الديمقراطية.
19ــــ تجد الدولة الديمقراطية العربية البنى لفصل مجال الأعمال بهدف الربح عن مجال السياسة، كما توجد الآليات القانونية اللازمة لمكافحة الفساد وإدخال اعتبارات من خارج الموضوع فى عملية صنع القرار والتخطيط وتحديد السياسة الاستثمارية، وعطاءات الدولة ومشاريعها، والترخيص، والتوظيف، وغيرها. كما تحارب الإثراء غير المشروع داخل جهاز الدولة وخارجه، تحاسب عليه.
20ـــ ترتبط الديمقراطية العربية بتقاليد تاريخية عربية إسلامية ولا تتنكر لميراثها التشريعى بما فيه الشريعة الإسلامية بل تبنى عليه كمصدر تشريعى وكثقافة. وترتبط الديمقراطية العربية بالتقاليد الديمقراطية كما طبقت فى العديد من دول العالم، وتتبنى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان. وهى لا تحاول اختراع ديمقراطية عربية فى كل موضوع، فلا حاجة لاختراع العجلة من جديد فى كل موضوع. وتنطلق من أن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية لا تتناقض مع الشرائع السماوية، وأنه حيثما يقام العدل تكون شريعة الله الحق.
21ــــ إن الأكثرية فى الدولة الديمقراطية العربية هى الأكثرية الديمقراطية وليس الأكثرية الدينية أو المذهبية أو القومية، وإن الأقلية هى الأقلية الديمقراطية، وليس الأقلية الدينية أو القومية. وهى أكثريات وأقليات متقاطعة بالطبع، ولكنها ليست متطابقة، لا فى الواقع ولا فى المفهوم والمصطلح.
22ـــ الكفاءة والاعتبارات المهنية هى اساس التعيين فى الوظائف الحكومية وغير الحكومية. ولا توزع وظائف الدولة أو هيئاتها المنتخبة وغير المنتخبة بموجب مواقف الناس السياسية أو هوياتهم الخصوصية أو الفرعية. ويوجد الجو اللازم لكى يتم التعيين بموجب الكفاءة. كما تمنع ممارسة التمييز بين الناس عند التعيين فى المؤسسات غير الحكومية. وترفض الدولة العربية الديمقراطية أن تكون جماعة الهوية وسيطا بين المواطن والدولة، سواء كانت المذهب أو الطائفة أو العشيرة.
23ــــ تنتخب دوريا إدارات محلية ذات صلاحيات محددة لإدارات ذاتية لا مركزية للمدن والبلدات (بلديات) والأقاليم (محافظات أو ولايات) فى كل ما يمس شئون الحياة المحلية. ويحافظ القانون على التوازن بين صلاحيات هذه الإدارات وصلاحيات المركز.
24ــــ الدولة الديمقراطية العربية جزء من الوطن العربى وتعمل على تعزيز روابط الأخوة والتعاون مع الدول العربية الأخرى، كما تعمل على تعزيز قوة ونشاط المنظمات العربية، وتفى بالتزاماتها لهذه المؤسسات. وتعمل الدولة العربية مع بقية الأقطار العربية على إقامة اتحاد عربى يشكل كيانا سياسيا واقتصاديا مؤثرا على الساحة الدولية.
25ــــ تلغى الدولة العربية الديمقراطية القيود على حركة البضائع والأشخاص بين الدول العربية، وفى مقدمتها التأشيرات، كما تعمل على التعاون مع الدول العربية الأخرى فى مشاريع اقتصادية ومشاريع بنى تحتية وغيرها.
26ـــ لا مواطنة حرة من دون أمة حرة. المواطنة الكاملة ممكنة فى الأمة الحرة ذات السيادة. إن المواطنية هى التجسيد الحقوقى الفردى لتشكل الأمة ذات السيادة. الديمقراطية هى أرقى أشكال ممارسة المواطنية بتجسيدها للمواطنية عبر الأمة الديمقراطية سيدة ذاتها ومصيرها.
27ـــ تعتبر الدولة العربية تحرير أى جزء محتل من الوطن العربى قضيتها.
28ـــ ترى الدولة العربية الديمقراطية نفسها جزءا من الدول والقوى الديمقراطية فى العالم ولا تدعم أى نظام يقوم بخرق حقوق الإنسان.
29ــــ ترفض الدولة العربية الديمقراطية أى تواجد عسكرى غربى على أرضها. ولا تقبل بأى مساعدة خارجية مشروطة بتدخل فى سياسة البلد الداخلية أو فى قراراته السيادية الخارجية. وتسعى الدولة العربية إلى تصميم اقتصادى تنموى يستغنى عن المساعدات الأجنبية. وتوجه الاستثمارات الأجنبية المباشرة لأغراض التنمية الوطنية وتدعيم ركائزها.
30ــــ تعتبر الدولة العربية الديمقراطية قضية فلسطين قضيتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق