الرئيس والعمال والفلاحون
2/2 ـــ لا أتصور أن تجري انتخابات برلمانية دون أن نتفق من خلال حوار قومي علي طريقة إجراء هذه الانتخابات, وهل تجري بالطريقة الفردية التي اعتدناها أم بطريقة القوائم, أو بطريقة الاثنين معا كما صرح بذلك المستشار وزير العدل, وإن كنت لم أفهم علي أي أساس جاء إعلانه أن الانتخابات ستجري بالجمع بين القائمة والفردي, وهل تم هذا نتيجة حوار جري سرا أم أنها العادة في أن تأتي مثل هذه الأمور بقرار سلطوي؟
ولا أتصور أيضا أن تجري انتخابات البرلمان دون أن نتفق بالنسبة للدستور القادم علي عدد من الموضوعات الأساسية مثل نسبة الخمسين في المائة التي ينفرد الدستور بمنحها للعمال والفلاحين في مصر.
كما لا أتصور إجراء انتخابات الرئيس القادم دون معرفة هل سيكون علي أساس النظام الرئاسي الذي يكون الرئيس فيه الأساس في تعيين الوزراء وإقالتهم وتنفيذ برنامجه, أم نظام برلماني يكون الرئيس فيه شرفيا والمسئولية للحزب الذي يحصل علي الأغلبية في البرلمان؟
وعندما أنظر إلي جميع الأسماء المعروضة في سوق الترشيح لرئاسة الجمهورية أشعر بالهوة الواسعة بين هؤلاء المرشحين الذين لاينتمون إلي أي حزب وبين البرلمان الذي ستأتي به الانتخابات القادمة.
وأتساءل كيف يمكن أن يجري العمل بين الرئيس القادم سواء كان موسي أو البرادعي أو الصباحي أو البسطويسيأو نور أو حتاتة أو منصور أو أي مرشح آخر وبين البرلمان والوزارة وكل الأسماء المطروحة بلا أي أطراف تنفيذية؟
هذه وغيرها قضايا أساسية لايقال أن تنتظر حتي يأتي البرلمان الجديد ويناقش الدستور من أول السطر, فهناك قضايا كثيرة يجب الاتفاق عليها مقدما, وإلا كنا مقبلين علي نظام عشوائي مجهول. وإلي جانب عدم الاستقرار الأمني الذي نعانيه سيكون الأسوأ ما سنواجهه قريبا من عدم الاستقرار السياسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق