قانون مباشرة الحقوق السياسية/عمرو حمزاوي

أكتب قبل أن يعلن رسميا القانون الجديد لمباشرة الحقوق السياسية وبعد أن أثير خلال الساعات الماضية الكثير من اللغط، من جهة حول إمكانية أن يتضمن القانون منعا للمصريين المقيمين فى الخارج من التصويت فى الانتخابات. ومن جهة أخرى، حول حدود التشاور مع الأحزاب والقوى الوطنية بشأن القانون.



على الرغم من أن نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمنع تصويت المصريين بالخارج أعاد الأمل للتجمعات المهجرية فى أمريكا الشمالية وأوروبا واستراليا والخليج، إلا أن لغط الساعات الماضية ترك لديهم مرارة وحالة من القلق لمستهما مباشرة من واقع تواصلى مع بعضهم.

ما أشيع عن أن قانون مباشرة الحقوق السياسية سيقضى بمنع تصويت المصريين بالخارج تحسبا من شراء أصواتهم واستغلالها بما لا يخدم هدف نزاهة الانتخابات ونتائجها يؤلم بالفعل. من غير المقبول التشكيك فى وطنية المصريين بالخارج، أو افتراض أنهم أقل حرصا من بقية المواطنين على بناء الدولة والمجتمع الديمقراطى والمشاركة الجادة فى الانتخابات. من غير المقبول أن تستعاد هذه النظرة السلبية اليوم وأن ينتقص من حقوق مواطنة المصريين بالخارج بعد أن شارك الكثير منهم فى دعم الثورة المصرية وتجتهد تجمعاتهم الآن لتقديم الدعم الاقتصادى والمالى للوطن والدفاع عن مصالحه فى الدول التى يقيمون بها.

أتمنى أن يكون ما أشيع بالفعل عاريا تماما من الصحة، كما أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأطالب كل من تسرع من ممثلى القوى السياسية والوطنية ودافع عن منع تصويت المصريين بالخارج إلى مراجعة موقفه. لا بد من ضمان كامل حقوق المواطنة المتساوية للمصريين بالخارج. ومن السهل التغلب على الصعوبات التقنية لمشاركتهم فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، إن توفرت الإرادة السياسية وصدقت النوايا.

أما مسألة تشاور المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة مع الأحزاب والقوى الوطنية بشأن القانون فتتضارب حولها المعلومات والآراء، بين مؤكد أن التشاور قد تم بصورة مقبولة ونافٍ لذلك ومطالب بتأجيل إصدار القانون إلى أن تجرى مشاورات جادة.

أيا ما كان الأمر، أحسب أن قانونا لمباشرة الحقوق السياسية يعلن دون وجود توافق فعلى حوله بين مؤسسات الدولة والأحزاب والقوى الوطنية سيؤثر بالسلب على الحياة السياسية ويصنع المزيد من الانطباعات السلبية لدى الرأى العام. فالمجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة يحتجان للتوافق مع الأحزاب لكى يدفعا بعيدا عنهما شبهة الانفرادية فى اتخاذ القرار، والأحزاب لها بكل تأكيد مقترحات وملاحظات محددة حول القانون وتريد أن ينظر لها بعين الاعتبار. كذلك طالبنا فى المجلس القومى لحقوق الإنسان (اللجنة التشريعية ولجنة الحقوق المدنية والسياسية) بأن يستطلع رأينا فى القانون، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

إن كان قانون مباشرة الحقوق السياسية سيصدر بالغد، أتمنى أن تكون المشاورات التى دارت مع الأحزاب بالفعل جادة وكافية لصناعة التوافق. وإن لم تكن كذلك، أتمنى أن يؤجل إصدار القانون إلى حين الانتهاء من التشاور مع الأحزاب والقوى الوطنية والمجلس القومى لحقوق الإنسان.