من حق اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط أن يستقبل عبود الزمر فى مكتبه، وينبغى ألا يرفض استقبال أى مواطن فى مكتبه مهما كان انتماؤه السياسى.
لكن ليس من حق أى مسئول مصرى كائنا من كان أن يرسل هذا الشيخ أو ذاك القسيس لحل مشكلة ينبغى أن يتم حلها أولا بسيادة القانون وبما يحفظ هيبة الدولة.
قبل أيام وعندما التقى الزمر مع حماد قال إن شقيقه طارق لم يتمكن من المجىء معه لأن محافظ الجيزة على عبدالرحمن طلب منه أن يتوجه إلى إمبابة لمحاولة حل المشكلة الطائفية التى تفجرت عقب حرق كنيسة شارع الوحدة.
حدث ذلك ودماء ضحايا الحادث لم تكن قد جفت بعد، ولم يكن البلطجية الذين اشعلوا الأحداث قد غادروا مسرح الجريمة.
من بين أكبر الأخطاء القاتلة التى لم نتخلص منها بعد ثورة 25 يناير هى استمرار نفس العقلية والذهنية التى كان يفكر بها النظام السابق مع التوترات الطائفية.
كان هذا النظام ومع أى مشكلة يسارع بإرسال الشيوخ والقساوسة.
وهذا الأمر نكرره الآن بحذافيره، لكننا زدنا عليه بالتوسع فى إرسال مجموعة من مشايخ الإخوان والجماعات الإسلامية وقادة التيار السلفى.
لا أحد عاقل ضد أن يساهم أى شخص سواء كان، عالما أو جاهلا، شيخا أو قسيسا، فنانا أو لاعب كرة، وزيرا أو غفيرا، كاتبا أو مذيعا، فى المساهمة فى حل أى مشكلات يتعرض لها المجتمع من أزمة قيد ميدو أو رحيل شيكابالا من الزمالك إلى كيفية الانتقال إلى عصر جديد يليق بمصر بعد الثورة.
المشكلة تكمن أساسا أنه بدلا من إرسال قوات الأمن لضرب البلطجية بيد من حديد فى إمبابة أرسلنا إليهم المشايخ والفنانين والمثقفين اولا.
فى الأزمة الأخيرة كانت الرسالة المطلوب إرسالها لكل مصر، هى قوة أمنية كبيرة تقبض على كل من تسبب فى الفتنة، ثم محاكمة عادلة ورادعة.. بعدها كان يمكننا إرسال من نشاء من المشايخ وخلافهم كى نشرح لبقية المواطنين فى المنطقة خطورة ما حدث ونقول لهم: إذا كررتم ما فعله البلطجية فسوف تعاقبون مثلهم.
للأسف الشديد عندما تم إرسال الشيوخ والمثقفين إلى قرية صول فى أطفيح بدلا من تطبيق القانون بصرامة تكرر الأمر فى إمبابة، وعندما لم تعاقب الحكومة مرتكبى جريمة قطع أذن المواطن القبطى فى قنا، بل التقطت صورا تذكارية، لصلح وهمى، شاهدنا قوى سياسية تحاول ان تحل محل الدولة.
جيد أن تحاول الحكومة اتباع سياسة اللين والحوار مع القوى السياسية ومع خصومها فى الرأى ومع أصحاب المطالب والمظالم، لكن لا يمكن تصور اتباع نفس السياسة مع المجرمين والبلطجية وأولئك الذين يحاولون إسقاطها.
هناك مواقف لا ينفع معها الحوار، ولا يصح أن نرسل شيوخا لحلها.
فى مثل هذه المواقف علينا أن نرسل «البوكس أو الدبابة».
إرسال الشيخ أو القسيس لحل المشكلات الطائفية لا يعنى إلا أننا نؤسس لبشائر الدولة الدينية، ثم إذا كان الشيخ حسان أو الشيخ يعقوب أو الشيخ طارق أو الشيخ حجازى أو القس «س» أو «ص» يمكنهم إقناع الناس بحل هذه المشكلات التى فشلت فيها الحكومة، فما الذى يجعلهم يخدمون الحكومة مجانا، وما الذى يمنعهم من التفكير فى تولى السلطة مباشرة بدلا من الحكم من وراء ستار؟!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق