فى الأيام الأخيرة تعالت الأصوات التى تدعم اقرارنظام انتخاب يقوم على القائمة النسبية معتبرة أنه المدخل الرئيسى لتطوير الحياة السياسية والبرلمانية فى مصر ومنح الاحزاب السياسية الفرصة المواتية للدخول بشكل أوسع فى البرلمان.
وانطلاقا من اعتقادنا بأن الانتخابات هى( لب الممارسة الديموقراطية فى أى
مجتمع) ،سنلقى الضوء على الانتخاب الفردى والانتخاب بالقائمة فى ظل رؤية تحليلية.
*مفهوم الانتخاب :
هو وسيلة عملية يتم بواسطتها ( اختيار الاشخاص الذين سيعهد اليهم باتخاذ القرارات ورسم السياسة العامة فى الدولة بأسلوب ديموقراطى )
* الانظمة الانتخابية :-وتختلف نظم الانتخابات من دولة لأخري تبعا للظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية ومدي التقدم الحضاري والثقافي لشعوبها . لايوجد نظام انتخابي خال من العيوب فلكل نظام مزاياه وعيوبه ومن هنا نشير الى :-1- نظام الانتخاب الملائم في فترة زمنية ما قد لايكون كذلك في فترة زمنية أخري.2- النظام الانتخابي المناسب للمجالس التشريعية قد لايكون مناسبا للمجالس المحلية نظرا لاختلاف المعايير المطلوبة في نواب المجالس التشريعية عن تلك المطلوبة في نواب المجالس المحلية .3- مطلوب أن نفكر لأنفسنا بأنفسنا في إبداع النظام الانتخابي الأنسب لنا ولكن في نفس الوقت يجب ألا تكون لدنيا الحساسية من الاستفادة من خبرة الاخرين إذا تطابقت بدرجة أو بأخري مع ماقد فكرنا فيه وفي هذا الإطار إذا حاولنا الربط بين الوضع السياسي الاجتماعي في مصر والمعايير المطلوبة في نواب المجالس التشريعية فإنه يمكننا أن نخلص من هذا الربط إلي النظام الانتخابي المناسب لمصر.4- مصر دولة تعاني بدرجة كبيرة من نقص الخدمات وقصور البنية التحتية خاصة خارج القاهرة.. وبالتالي فإن كافة المحافظات وكذا العشوائيات في القاهرة والاسكندرية في أمس الحاجة لهذه الخدمات. في نفس الوقت.. مصر دولة مركزية قوية.. وكل السلطات مركزة في يد الوزراء.. وأبواب الوزراء لاتفتح إلا للنواب.. وإن لم تفتح فهم يتكالبون علي الوزراء داخل قاعة المجلس.. والانتخابات الفردية هي الأقدر علي فرز هذا النوع من النواب5- مصر دولة تواجه كثيرا من التحديات الداخلية والخارجية التي تستدعي وجود نواب لهم رؤية كلية قومية وهو مالا يتوافر غالبا في النواب الذين تفرزهم الانتخابات الفردية. ( كيف نحل هذه الاشكالية؟..) وهل من نظام انتخابي يحل هذه المعادلة الصعبة.هناك شكلان من اشكال الممارسة الديمقراطية: الانتخاب المباشر والانتخاب غير المباشر.. والانتخاب المباشر معمول به في انتخابات المجالس التشريعية والمحلية في مصر.. والانتخاب غير المباشر( علي درجتين أو أكثر)معمول به في انتخابات رئاسة الولايات المتحدة الامريكية( المجمع الانتخابي)ودون شك فإن الانتخاب المباشر هو الاكثر اتساقا مع الديمقراطية حيث يختار الناخب بإرادته الكاملة مرشحه دون أي وسيط مما يضاعف من اهتمامه بممارسة حقوقه السياسية والمشاركة في العملية الانتخابية.
أولا : الانتخاب الفردى :
فى الانتخاب الفردى يجد الناخب أمامه مرشحا فردا أو مرشحين أفرادا - وعليه أن يدلى بصوته لفرد واحد منهم ؛وهناك من الدول ما تأخذ بنظام الانتخاب الفردى مث ( مصر - المملكة المتحدة ).
ويتميز أسلوب الانتخابات بالنظام الفردي بمايلي:1ـ سهولته2ـ معرفة الناخبين للمرشحين بشكل شخصي في ظل الوضع القائم حاليا( نائبين في دائرة صغيرة نسبي3ـ معرفة المرشح بمشكلات وحاجات دائرته الانتخابية بدقة.
في المقابل يعيب أسلوب الانتخاب بالنظام الفردي مايلي:1ـ ديكتاتورية الناخب حيث يقوم اختيار الناخب لمرشحه علي عوامل شخصية ومحلية وبالتالي يكون النائب خاضعا لرغبات ناخبيه حتي وإن تعارضت مع مصالح الأمة في مجموعها ويكون همه الأول تحقيق المصالح المحلية الضيقة لأهل دائرته حتي إن مجلس الشعب أصبح كمجمع كبير لممثلالمجالس المحلية.2ـ يصبح النائب وكيلا عن ناخبيه لقضاء مصالحهم أمام الوزراء وأجهزة الدولة مما يضعف من دوره الرقابي ودوره في ممارسة حق تقديم الاستجوابات وطلبات الإحاطة لهؤلاء الوزراء الذين أدوا هذه الخدمات له ولأهل دائرته3ـ ضعف الأحزاب كلها بمافيها الحزب الحاكم لحساب المستقلين الذين يفتقدون غالبا الرؤية السياسية الواضحة4ـ غياب البرامج الانتخابية وغلبة الرؤية المحلية للمرشحين علي الرؤية القومية5ـ سهولة التدخل المباشر للتأثير علي الانتخابات وتزييفها6ـ تكريس سطوة الأبنية والتركيبات التقليدية التي تنتخب علي أصول وقواعد الانتماء القبلي أو العشائري مما يعوق التنمية الديمقراطية.. حتي إنه من الشائع تقفيل بعض القري تصويتيا للمرشحين من أبنائها وهو مالايتحقق لمرشحي المدن علي سبيل المث7ـ يصعب تقسيم الدولة إلي دوائر انتخابية صغيرة ومتساوية مما يؤدي إلي عدم تساوي مايمثلهم كل نائب في البرلمان.. فضلا علي سهولة التلاعب في تقسيم الدوائر الانتخابية وتمزيقها لصالح بعض المرشحين والاحز8ـ كما أن صغر حجم الدائرة يؤدي إلي سهولة تدخل رجال الاعمال وشراء الاصوات بالمال أو اغتصابها بالبلطجة. 9- إهدار الأصوات.. حيث يمكن لمرشح أن يفوز إذا حقق نسبة عدد خمسين في المائة من الاصوات إضافة إلي صوت واحد في مقابل إهدار أصوات المرشح المنافس إذا حصل علي نفس النسبة منقوصا منها صوت واحد وهو مالايحقق العدالة التي تنشدها العملية الانتخاب10ـ صعوبة تمثيل بعض الجماعات السياسية( الأقباط ـ المرأة)
ثانيا : الانتخاب بالقائمة :
فى نظام الانتخاب بالقائمة يجد الناخب أمامه قائمة أو عدة قوائم تشتمل كل منها على عددا من أسماء المرشحين بعدد النواب المقرر لدائرته الانتخابية ..وعليه أن يدلى بصوته لا لصالح مرشح واحد وانما لصالح قائمة تشمل عددا من المرشحين . وفى نظام الانتخاب بالقائمة نجد أن الاحزاب السياسية تضع عادة على رأس قائمتها اسما معروفا لدى الناخبين حتى تحصل القائمة التى يتصدرها على أكبر عدد ممكن من الاصوات. وهناك دول تأخذ بنظام الانتخاب بالقائمة مثل ( فرنسا - سويسرا - هولندا - بليجكا - جنوب أفريقيا - البرتغال - البرازيل - تركيا - اسرائيل ).
*مزايا الانتخاب بالقائمة النسبية :
مزايا القائمة أكثر من أن تحصى واليكم عشر منها
هى أولا:- ستعطينا فكرة واضحة عن الحجم الحقيقى للأحزاب والقوى السياسية فى مصر، ولن تجعل حزبا لا يمتلك أكثر من مائة عضو ــ هم تقريبا عدد أفراد أسرة وعائلة وأقارب رئيسه ــ يطنطن ويجعجع فى أجهزة الإعلام عن حزبه ودوره ومكانته.
هى ثانيا : -تعطى الاهتمام الاكبر للامور العامة للامة بأسرها.
هى ثالثا: أفضل طريقة لكشف من يريد أن يتستر من رموز النظام القديم تحت غطاء المستقلين ويمرق إلى البرلمان.
-
هى خامسا:- الطريقة ــ التى لا طريقة غيرها ــ للقضاء على ضعف تمثيل الأقباط لأن أى قائمة حزبية تريد أن تمرر مرشحها القبطى ستضعه فى مكان متقدم من القائمة، بدلا من النظام الفردى الذى لسوء الحظ ــ يمثل بابا ملكيا للتعصب والطائفية أحيانا.
هى سادسا :-تضمن تمثيلا للمرأة بديلا للفرض والجبر المتمثل فى الكوتة، لأننا ــ وبنفس طريقة الأقباط ــ نستطيع وضع المرشحات المتميزات فى مكان متقدم وبالتالى نضمن نجاحهن.
هى سابعا: ربما مثلت مدخلا كى نشهد بروز قوى وائتلافات سياسية كبرى بدلا من الأحزاب الكرتونية، لأنه عندما يتعود الناس على التصويت للأحزاب وليس للأفراد، سنبدأ وقتها كمواطنين فى التعامل مع المسألة الحزبية بجدية، وليس باعتبارها عديمة الجدوى أو رجسا من عمل الشيطان ينبغى تجنبه بكل السبل.
هى ثامنا: ستقضى على جذور الاستبداد فى العقل السياسى المصرى، لأنها ستعطى الأغلبية دائما للحزب وللفكرة وليس للشخص والعائلة، وشيئا فشيئا، ربما نستطيع أن نتحول إلى دولة برلمانية حقيقية مثل أى بلد متقدم.
هى تاسعا: ستقلل العنف والاحتكاكات التى نشهدها دائما قبل وأثناء وبعد الانتخابات الفردية، التى تقوم على الصراعات الفردية والعائلية والتحيز والتعصب لمرشح، فى حين أن الخلافات الحزبية أقل حدة بكثير من نظيرتها الفردية وحتى لو وجدت ستكون حول الافكار وليس الاشخاص.
هى عاشرا وأخيرا ربما كانت أفضل طريقة كى تأتلف كل قوى الثورة فى قائمة واحدة يسهل الترويج لها ضد أى قوى رجعية متخلفة، كما أنها ستضمن عزل التيارات المتطرفة التى تدعو إلى العنف.
كما يتميز أسلوب الانتخاب بالقائمة النسبية بما يلي:1ـ مفاضلة الناخب في هذا الاسلوب علي أساس المبادئ والبرامج السياسية والحزبية وليس علي أساس الاعتبارات الشخصية مما يؤدي إلي الارتفاع بالوعي السياسي للشعب واهتمامه بالقضايا القومية مما يؤدي أيضا إلي تقوية الاحزاب السياسية الفاعلة في الساحة2ـ يقوي موقف النواب أمام الحكومة بما يمكنه من ممارسة دوره الرقابي ودوره في ممارسة حق تقديم الاستجوابات وطلبات الإحاطة للوزراء3ـ تحجيم التدخل في تزييف إرادة الناخبين أو التأثير عليها بالمال نتيجة لكبر الدوائر الانتخابية ونتيجة الاعتماد علي التمويل الحزبي وليس التمويل الفردي4ـ إضعاف تأثير الانتماء القبلي أو العشائري والذي يعوق التنمية الديمقراطية5ـ ضمان اكبر قدر من العدالة بعدم إهدار الأصوات حيث يتم توزيع المقاعد علي القوائم حسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها6ـ إعطاء فرصة أكبر لتمثيل بعض الجماعات السياسية التي يصعب تمثيلها في ظل الانتخاب بالنظام الفردي( الأقباط ـ المرأة).
*رؤية وتحليل :
من يتابع كتابات وأحاديث المطالبين بإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية يتصور أنها العصا السحرية التى ستقضى على كافة المثالب والعيوب التى يعانى منها النظام الانتخابى فى مصر، فالقائمة ستقضى على انتخاب المرشح على أساس شخصى وستجعل الانتخاب على أساس البرامج والأفكار وستقضى على ظاهرة نواب الخدمات وستقضى على ظاهرة المال والبلطجة وستتيح الفرصة لتمثيل أكبر للمرأة والأقباط.
وابتداء أود التنويه أننى من المؤيدين، من حيث المبدأ، للقائمة النسبية لمزاياها وإيجابياتها التى تفوق سلبياتها، مقارنة بالنظام الفردى، فلاشك أنها ستتيح تمثيلا أكبر للمعارضة وتحقق العدالة بحصول الحزب على مقاعد فى البرلمان بمقدار الأصوات التى يحصل عليها على عكس النظام الفردى الذى تهدر فيه الأصوات، فلو حصل مرشح على 50% زائد واحد يفوز بالمقعد وتهدر باقى الأصوات، إلا أنه رغم مميزات القائمة فإن تطبيقها فى الانتخابات القادمة لن يحقق الكثير من إيجابياتها سواء ملاءمة التوقيت وعدم توافر البيئة السياسية والحزبية المناسبة لتطبيقها.
لقد تم تطبيق النظام الانتخابى بالقائمة فى مصر مرتين فى انتخابات عام1984 وعام 1987 وحكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الانتخابات فى المرتين سواء لعدم المساواة فى المرة الأولى، نتيجة حرمان المستقلين من الترشح، أو لعدم تكافؤ الفرص فى المرة الثانية نتيجة قصر الترشح للمرشحين المستقلين على مرشح واحد على مستوى المحافظة وقد ثارت المطالبة فى السنوات الأخيرة بالأخذ بنظام القائمة، حتى داخل دوائر النظام السابق ولكن الأمن كانت له الكلمة الفصل ورفض نظام القائمة خوفا من ازدياد تمثيل المعارضة، أو بمعنى أدق الإخوان المسلمين فى البرلمان وإذا نظرنا إلى المشكلات التى ستنتج عن تطبيق القائمة بصفة عامة نتيجة طبيعة هذا النظام فسنجد الآتى:
- إن نظام القائمة يضع نسبة كحد أدنى، لابد للحزب من اجتيازها لدخول البرلمان، وتتفاوت هذه النسبة من بلد لآخر، فالبعض يضع نسبة متدنية تصل فى الكيان الصهيونى إلى 1% فقط والبعض يضع نسبة عالية تصل إلى 10% فى تركيا، وكانت النسبة فى مصر أثناء تطبيق هذا النظام 8% وينتج عن هذه النسب مشكلتان، الأولى تتعلق بعدد الأحزاب الممثلة فى البرلمان وتشكيل الحكومة، خاصة فى النظم البرلمانية فتدنى النسبة قد ينتج عنه دخول عدد كبير من الأحزاب، مما يؤدى لحالة من عدم الاستقرار نتيجة المساومات عند تشكيل الجكومات، وعدم إكمال هذه الحكومات مدتها الدستورية أما المشكلة الثانية، فتتعلق بكيفية توزيع النسبة التى حصلت عليها الأحزاب التى لم تستطع اجتياز النسبة المطلوبة، لدخول البرلمان فلو افترضنا أن القائمة مطبقة فى مصر وأن النسبة المطلوبة للحزب لدخول البرلمان 5% وحصلت 4 أو5 أحزاب على أقل من 5% فأين تذهب النسب التى حصلت عليها هذه الأحزاب؟.
إن النظام المتبع والشائع أن يتم توزيع هذه النسبة على الأحزاب الفائزة بمقدار النسبة التى حصلت عليها فى الانتخابات، فعلى سبيل المثال، لو فاز الحزب(أ) بنسبة 40% فى الانتخابات، فسوف يحصل على نفس النسبة من الأصوات التى حصلت عليها الأحزاب التى لم تدخل البرلمان والمشكلة هنا أن الحزب الفائز سيحصل على أصوات لم يحصل عليها فعليا، بل قد تكون حصلت عليها أحزاب معارضة لأفكاره ومبادئه وقد تكون هذه النسبة كبيرة، خاصة فى البلاد التى ترتفع فيها نسبة الحد الأدنى لدخول البرلمان كتركيا.
- مشكلة ترتيب القوائم: فبالرغم من أن الأحزاب الديمقراطية العريقة تلجأ إلى التصويت داخل الحزب على ترتيب الأسماء فى القوائم، إلا أن الواقع قد يكون مختلفا على الأرض، فقد يحصل المرشح رقم واحد فى القائمة على 10 آلاف صوت، بينما يحصل المرشح رقم 8 فى القائمة على 30 ألف صوت، ومع ذلك يفوز المرشح رقم واحد ويسقط المرشح رقم 8 بالرغم من حصوله فى دائرته على نسبة أعلى من نسبة الفائز.
- المشكلة الدستورية الخاصة بالمستقلين وكيفية عمل قوائم للمستقلين والتغلب على عقبة ترتيب قوائمهم، فهل يصلح النظام الألمانى المعقد والذى يجمع بين النظامين فى مصر؟ وهل يمكن تطبيق النظام الذى يعطى الحق للناخب بترتيب القائمة فى ورقة التصويت مع انتشار الأمية فى مصر؟
وإذا أردنا التوقف عند عقبات تنفيذ هذا النظام الآن فى مصر سنجد أن نظام القائمة يقوم فى الأساس على تعدد الأحزاب وحرية تشكيلها، والواقع الآن أنه لم يشكل أى حزب جديد حتى هذه اللحظة- سوى حزب الوسط الجديد- حزب الحرية والعدالة - ولاتزال الأحزاب التى أعلنت عن نيتها التقدم لتشكيل أحزابها الجديدة تسير فى إجراءات التأسيس، بينما الوقت المتبقى على الانتخابات محدود ولايسمح لها بالعمل والانتشار، فمعنى الأخذ بالقائمة أننا نضع العربة أمام الحصان وأن الانتخابات ستجرى فعليا بالنظام الفردى، وإن اتخدت شكليا ورسميا شكل القائمة للأسباب الآتية:
- 1-سيسارع الراغبون فى الترشح للانضمام إلى الأحزاب لمجرد الرغبة فى الترشح بصرف النظر على برنامج الحز ب.
- 2-سيفتح الحزب أبوابه أمام الراغبين فى الترشح لإكمال قوائمه بصرف النظرعن الشخصيات المتقدمة لعضويته.
- 3-ستكون مقدمة القوائم لأصحاب المال والعصبيات، سواء لتبرعهم بالمال للحزب أو لشعبيتهم الناتجة عن العائلة أو القبيلة.
- 4-لن يكون هناك مكان متقدم للأقباط والمرأة، حيث سيحرص كل حزب على وضع الأسماء ذات الشعبية فى المقدمة، وبالتالى سيأتى ترتيبهم متأخرا وستقل فرصتهم فى الفوز، إلا إذا فرض القانون وضعهم فى ترتيب متقدم.
- لو أخذنا بالتقسيم الذى حدث فى 1984 و1987 عندما قسمت المحافظة إلى دائرة واحدة أو دائرتين حسب حجم المحافظة ستحدث الكثير من المفارقات عند التصويت، فسوف تقوم كل مدينة بالتصويت لمرشحيها حسب موقعه من قائمة الحزب الذى ينتمى إليه بصرف النظر عن الحزب وبرنامجه فلو افترضنا أن لمدينة ما3 مرشحين فى 3 قوائم حزبية مختلفة أحدهم رقم 1 فى قائمة والثانى فى المركز الثالث أوالرابع فى القائمة الثانية والثالث فى مركز متأخر فى قائمة ثالثة، فسوف تتجه الأصوات بطريقة آلية عند الأغلبية من باب العصبية ومن باب أن يكون هناك أكثر من ممثل للمدينة فى البرلمان نحو إعطاء أصواتهم للمرشح الذى يحتل المركزالثالث أو الرابع ولن تذهب أصواتهم للمرشح الذى يحتل المركزالأول على أساس أن فرص نجاحه محققة أوكبيرة وبالتأكيد لن تذهب لمن يحتل المركز المتأخر على أساس أن فرص نجاحه محدودة أى أن اختيار التصويت لقائمة لن يكون له علاقة بالحزب وبرنامجه، هذه أبرزالمثالب التى ستنتج عن تطبيق نظام القائمة فى الانتخابات القادمة وهو الأمر الذى يستوجب التأنى ونرجو ألا تفاجئنا الحكومة والمجلس العسكرى بإصدار قانون بالقائمة دون التشاور مع القوى والأحزاب السياسية، وفتح باب النقاش المجتمعى حول هذا القانون، خاصة فيما يتعلق ببعض الأمور التى تحتاج إلى نقاش معمق مثل كيفية عمل قوائم للمستقلين ونسبة الحد الأدنى المطلوبة للحزب لدخول البرلمان.
توصيات :-
يفترض لاختيار نظام انتخابي أنسب لمصر لانتخاب مجالسها التشريعية أن يحقق المعايير التالية:1ـ التوافق مع أوضاع مصر السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتي تعرضنا لها في صدر هذا المقال
2ـ تجاوز السلبيات والعيوب السابقة التي أشرنا إليها في كلا النظامين أو تحجيمها
3ـ علينا أن نسبع بأنفسنا وبتجرد وإخلاص النظام الانتخابي المناسب الذي لايستبعد أيا من التيارات السياسية الفاعلة ولايمكن أيا منها من الاحتكار وهو شئ ممكن إذا تجردنا وأخلصنا
مما سبق يمكن أن نخلص إلي أحد نظامين يحققان المعايير السابقة:-:
1ـ النظام المختلط المعمول به في المانيا وهو يجمع بين النظامين الفردي والقائمة بحيث يحدد لكل منهما خمسين في المائة من المقاعد مما يضعف من إمكانية الطعن في عدم الدستورية كما حدث في حالة القائمة النسبية المشروطة وبما يؤدي إلي نجاح كلا النائبين: النائب الخدمي والنائب الذي لديه القدرة علي التشريع والاهتمام بالقضايا القومية الكلية, أوبمعني آخر النائب المهتم بهموم دائرته الصغيرة وذلك المهتم بهموم مصر كلها.
2ـ نظام القائمة النسبية غير المشروطة بأي شرط( الانتماء الحزبي ـ تحقيق نسبة معينة علي مستوي الجمهورية ـ أن تكون القائمة مقفولة. بها كل العدد المطلوب انتخابه للدائرة... الخ) بما يسمح للمستقلين أن يخوضوا الانتخابات بقائمة أو أكثرخاصة بهم و فقط وبما يسمح لمجموعة من الأحزاب المتقاربة في الرؤي بأن تشارك في قائمة واحدة وبما يسمح بالمشاركة بعدد معين من الدوائر دون الالتزام بالمشاركة في كل دوائر الجمهورية طالما أن نظام الانتخاب لايشترط نسبة معينة علي مستوي الجمهورية.نعود فنؤكدأن إصلاح النظام الانتخابي وحده لن يكفي طالما لم يتحقق إصلاح النظام السياسي الذي يكفل حياة حرة كريمة وديمقراطية حقيقية كاملة غير منقوصة....
...وفى النهاية نضع هذا الطرح أمام مجلس الوزراء المصرى الذى سيجتمع يوم الاربعاء القادم لاختيار النظام الانتخابى الامثل بما يصب فى النهاية فى دفع الممارسة الديموقراطية فى مصر قدما نحو الامام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق