بلغت مخصصات الشرطة المصرية في موازنة العام المالي الحالي 2010/2011 الذي بدأ في يوليو/ تموز الماضي وينتهي في يونيو/ حزيران المقبل أكثر من 14 مليار جنيه مصري، لتحتل المركز الثالث بين الجهات التي تتلقى أكبر المخصصات
. وتصدرت وزارة التعليم تلك الجهات بمخصصات وصلت إلى نحو 31 مليار جنيه تليها مخصصات الدفاع البالغة 25 مليارا, وفق بيانات وزارة المالية
. وتوزعت مخصصات الشرطة ما بين عشرة مليارات للأجور و1.7 مليار لشراء السلع والخدمات التي يتطلبها العمل اليومي لأفراد الشرطة من ورق وطباعة ووقود وصيانة، و1.4 مليار للاستثمارات خاصة في مقرات الشرطة
. كما حصلت الشرطة على نحو تسعين مليون جنيه من مخصصات الدعم
وعادة لا يتم الإفصاح عن عدد العاملين بجهاز الشرطة، إلا أن بيانات الجهاز المركزي للإحصاء خلال عام 2008 الخاصة بالعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام ذكرت أن عدد العاملين بالدفاع والأمن والعدالة بلغ 701 ألف شخص
. وهكذا يضم العدد الإجمالي إلى جانب الدفاع والشرطة كل العاملين بالمحاكم ووزارة العدل والأجهزة التابعة لها
. ولم تذكر بيانات وزارة المالية ضمن بيانات التوزيع القطاعي لمخصصات الشرطة سوى ثلاث جهات هي مصلحة الأمن والشرطة والتي بلغ نصيبها نحو 9.5 مليارات جنيه، وديوان عام وزارة الداخلية الذي خصص له 3.8 مليارات ومصلحة السجون التي نالت 580 مليونا
. ورغم أن معدل النمو للإنفاق الجاري بالموازنة العامة ما بين العام المالي الحالي والسابق قد بلغت نسبته 10% فإن نسبة الزيادة لمخصصات ديوان عام وزارة الداخلية ما بين العامين قد بلغت 22
%. وبلغ معدل نمو مخصصات مصلحة الأمن 16%، في حين بلغ نمو مخصصات مصلحة السجون 25
%. وإذا كانت مخصصات الشرطة قد تخطت الـ14 مليار جنيه، فإنها تستطيع الحصول على تمويل إضافي خلال العام من خلال الاحتياطيات العامة بالموازنة والبالغة أكثر من 19 مليارا
. وتعانى الموازنة من عجز متوقع بلغ 191 مليار جنيه كفرق بين إجمالي الإنفاق وإجمالي الإيرادات المتوقعة، وهو عجز يتوقع ارتفاعه عن ذلك بسبب الاضطرار لزيادة مخصصات الدعم للسلع التموينية نتيجة ارتفاع أسعار الحبوب دوليا والتي تستورد مصر منها كمية كبيرة، إلى جانب توقع انخفاض حصيلة الضرائب من المشروعات السياحية بسبب تأثر السياحة بعوامل ظهور أسماك القرش بمنطقة شرم الشيخ وحوادث الطرق وأحداث التفجير قرب كنيسة القديسين والمظاهرات بالشوارع التي واجهتها الشرطة بالعنف مما أسفر عن عدد من القتلى وعشرات المصابين
. وتسبب عجز الموازنة بخفض الاستثمارات في الموازنة بنحو ثمانية مليارات جنيه عن الموازنة السابقة رغم ما تؤدي إليه من تحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والمرافق وارتباط ذلك بالتشغيل مع ارتفاع نسب البطالة، كذلك العجز عن الاستجابة لمطالب زيادة الأجور لمواجهة ارتفاع أسعار السلع والغذاء حيث كانت نسبة زيادة الأجور بالحكومة 10%، بينما تراوحت نسبة نمو أسعار الغذاء وفق جهاز الإحصاء الرسمي ما بين 17 و22% خلال الشهور الأخيرة
. كما أدى استحواذ فوائد وأقساط الدين الداخلي والخارجي الحكومي على نسبة 35% من إجمالي الإنفاق بالموازنة إلى انخفاض النصيب النسبي للاستثمارات إلى 8% فقط، وحصول قطاع الصحة على سبعة مليارات جنيه رغم تدهور المستوى الصحي لكثير من المستشفيات الحكومية
. مخصصات الشرطة تفوق الصحة والعدالة
كما حصل قطاع العدل والمحاكم على 4.5 مليارات جنيه رغم بلوغ عدد القضايا بالمحاكم حتى عام 2007 ووفق جهاز الإحصاء 17.5 مليون قضية منها 10.7 ملايين قضية جنائية و2.2 مليون قضية مدنية ومليونا قضية أحوال شخصية. وكان نصيب وزارة التنمية المحلية المعنية بالمحافظات البالغ عددها 29 محافظة تسعمائة مليون جنيه كما بلغ نصيب وزارة البيئة ثلاثة ملايين فقط.
ورغم ارتفاع معدلات الفقر والذي تقدره بيانات البنك الدولي بنسبة 40% من السكان وتقدره المصادر الحكومية بنسبة 20% أي حوالي 16 مليون مواطن، وفق النسبة الحكومية، فقد بلغت مخصصات وزارة التضامن الاجتماعي ملياري جنيه يتجه منها 1.4 مليار لمعاش الضمان الاجتماعي لنحو مليون أسرة فقيرة، وهو المعاش الشهري الذي تتراوح قيمته ما بين 120 و160 جنيها وفق عدد أفراد الأسرة
. وتحصل الأسرة المكونة من أربعة أفراد فأكثر على الحد الأقصى الذي يعادل أقل من 29 دولارا شهريا. وإذا كانت الأرملة أو المطلقة التي تعيش بمفردها تحصل على 120 جنيها كمعاش شهري من وزارة التضامن فإن الأرملة العجوز التي تحصل على معاش السادات من وزارة التأمينات التي تم ضمها لوزارة المالية تحصل على 140 جنيها شهريا بعد زيادة تلك المعاشات
. وزادت مخصصات الشرطة عن مخصصات الدعم السلعي الذي بلغ 13 مليارا و585 مليون جنيه لدعم أسعار القمح لإنتاج الخبز المدعوم بنحو عشرة مليارات جنيه، ولدعم كميات من السكر بنحو 1.9 مليار، والزيت بنحو 1.8 مليار جنيه، وذلك للصرف لنحو 62 مليون شخص مقيدين في البطاقات التموينية
. وتتسع الهوة بين مخصصات الشرطة بالموازنة وبين مخصصات صندوق تطوير المناطق العشوائية البالغ عددها 1279 منطقة عشوائية بالمدن حيث لا يوجد حصر بالمناطق العشوائية بالريف والتي يقطنها نحو 18 مليون نسمة وفق هيئة أبحاث البناء التابع لوزارة الإسكان. وبلغت مخصصات الصندوق 163 مليون جنيه، وهو ما يعد أفضل حالا من أكاديمية البحث العلمي التي نالت 64 مليون جنيه أو من جهاز بناء وتنمية القرية الذي يتابع أحوال القرى المصرية وبلغ نصيبه 11 مليونا فقط
. ورغم المخصصات الضخمة للشرطة فإن الشكوى متزايدة من طغيان الاهتمام بالأمن السياسي على حساب الأمن الاجتماعي. وتزخر تقارير منظمات حقوق الإنسان بقضايا التعذيب داخل أقسام الشرطة والتي أسفرت عن موت بعض ضحايا التعذيب
إيداع الشاكى والمشكو بحقه في الحجز
ويقوم بعض الضباط بتلفيق الاتهامات لإغلاق القضايا بالإتيان بأشخاص لا علاقة لهم بالجريمة الواقعة في الحيز الجغرافي لأقسام الشرطة التي يعلمون بها كي يتم إكراههم على الاعتراف بارتكابها حتى يظهر الضابط أمام رؤسائه أنه استطاع خلال فترة وجيزة التوصل إلى الجاني. ولقد شاع بين القضاة والمحامين قيام بعض ضباط الشرطة باستدعاء بعض من سبق اتهامهم في قضايا سابقة أو تم القبض عليهم عشوائيا
. وقيام الضابط بوضع مسدس على مكتبه وبجواره قطعة حشيش وورقة نقدية مزورة ليقوم الضابط بتخيير الشخص البريء بقبول اتهامه في القضية التي يريد الضابط استكمالها، أو الاختيار ما بين اتهامه بإحدى التهم الأخرى المعروضة على مكتب الضابط ما بين حمل سلاح غير مرخص أو مخدرات أو تزييف عملة والتي أخرجها الضابط من درج مكتبه دون أي صلة بين الشخص الذي تم استدعاؤه أو القبض عليه بأي منها
ويصل الأمر إلى حد عدم قبول تسجيل الإبلاغ عن الحوادث حتى تظهر صحيفة القسم أمام مفتشي الداخلية أفضل بما يتيح فرص الترقي للعاملين به
. ومن ذلك ما رواه والد سائق عربة نصف نقل في شبرا عندما تغيب ابنه بسيارته وما عليها من بضائع، ورفض قسم الشرطة تحرير بلاغ بغيابه مما اضطره للجوء إلى مسؤول كبير كواسطة لمجرد تحرير محضر بغياب ابنه الذي تبين مقتله قبل ثمانية أيام فشل خلالها في تسجيل محضر عن غيابه
.وهو ما كرره والد طفل في منشية ناصر عندما اختفى ابنه ورفض قسم الشرطة تحرير بلاغ مما اضطره للبحث بنفسه عن الطفل ليجد نفسه في مزرعة بها أكثر من خمسين طفلا مخطوفا، ومطالبة الخاطفين له بفدية آلاف الجنيهات ليتبين بعدها مقتل الطفل.
بل إن السيدة التي كانت متجهة لمستشفى حميات إمبابة وسقط ابنها في فتحة على كوبري الساحل بالنيل في ظلام الفجر، وجدت قسوة في التعامل والتهديد بوضعها في الحجز عندما طالبت الموجودين بقسم الشرطة بسرعة التحرك لإنقاذ ابنها من الغرق واضطر أبوه للبحث بنفسه لينتشل جثة ابنه.
ويمارس بعض مندوبي الشرطة والذين يمثلون أقل الدرجات الشرطية ألوانا من الابتزاز على المواطنين خاصة فيما يخص مخالفات المرور بالحصول على مبالغ نقدية، كما تتنوع ممارسات بعض أمناء الشرطة، وهى فئة أعلى من الأمناء وأقل درجه من الضباط، بالحصول على إتاوات من الباعة المتجولين أو إجبار سائقي الميكروباص على اصطحابهم في مهامهم الرسمية والتي تستمر ساعات طويلة دون دفع أجر.
كما يحصل بعض المخبرين، وهم أقل الدرجات الشرطية بالريف، على إتاوات دورية من قبل من عليهم أحكام أو المتهربين من التجنيد نظير عدم القبض عليهم، حيث حقق بعض هؤلاء ثراء ملموسا متمثلا في بناء منازل لا تتفق مع ما يتقاضونه من مرتبات حكومية
ن المواقع القيادية بكثير من الدوائر الحكومية.ورغم فضح بعض الأفلام السينمائية لكثير من تلك الممارسات لصغار العاملين بجهاز الشرطة فإنه لم يبدأ بعد تنقية الجهاز الشرطي من كثير من هؤلاء في ظل إسناد كثير من الملفات إلى عائق الأمن حتى أصبح يتحكم في اختيار المدرسين أو المعيدين بالكليات الجامعية، وكذلك في اختيار القيادات الجامعية وغيرها م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق