تعجزالكلمات عن توصيف الثورة الشعبية المصرية - ثورة يناير2011م- والتى أحدثت تحولا كبيرا واسع الصدى على الصعيدين الاقليمى والدولى على السواء. ولكن ...يكفى القول بانها أعادت الروح الى جسد مصر بصفة خاصة والامة العربية بصفة عامة فى وقت سيطرت فيه روح الانهزامية واليأس على عقولنا وأجسادنا.وقد سبق أن نوهنا - فى مقالات سابقة - الى أن الديموقراطية الحقيقية تحتاج الى شعوب حية ومنظمة تؤمن بضرورة التغييروحتمية مواجهة طغيان الاقلية من النخب السياسية الحاكمة الفاسدة.....وبعد عودة الروج الى أجسادنا ..علينا أن نتوقف عند بعض الاطروحات التى تناسب مصرنا الجديدة والتى تتعلق بها أنظار العالم بترقب واعجاب شديدين.اولا- فيما يتعلق بصياغة دستور جديد..نؤكد أن من أهم ركائز البناء الديموقراطى ما يلى
1- وجود دستور ...وسيادة القانون.
2- التعددية الحزبية الحقيقية.
3- كفالة الحقوق والحريات العامة.
4- استقلال القضاء.
5- الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.ومن ثم يعد وجود دستور يستند الى سيادة القانون دعامة رئيسية لديموقراطية حقيقية.وفى هذا الصدد نقترح تكوين جمعية تأسيسية تتولى صياغة مواد الدستور ..على أن يعرض الدستور على الشعب فى استفتاء شعبى ..فاذا وافق عليه الشعب ..تم اقرار الدستور.ونحن نرفض الدعوة الى وضع دستور مؤقت لمدة سنة لمواكبة الاحداث الحالية....وندعو الى وضع - دستور دائم - يتمشى مع قيم الديموقراطية من حرية وعدالة ومساواة ومشاركة وتعدد ...الخ
واستثمارا لعامل الوقت ..نقترح أن ننهل من دستور مصر الحالى والذى تم وضعه فى 11 سبتمبر 1971 م والذى يحتوى على 211 مادة موزعة على ابواب سبعة.والذى نعتبره من بين الدساتير الديموقراطية حيث يحتوى الباب الثالث وهو باب الحقوق والحريات العامة من المادة 40 وحتى المادة 63..هذا الباب وحده يشتمل على نحو 88 مبدأ ديموقراطيا من بين المبادئ الديموقراطية التى نصبو اليها ...ولكنها ما زالت حبيسة السطور التى تحويها ..ولم تخرج الى حيز التنفيذ بعد غير أن هذا الدستور قد نالت منه الايادى الاثمة من بعض فقهاء القانون الدستورى فى مصر - ممن نسميهم ترزية القوانين- من خلال تعديلات 1980م وتعديلات 2005م وتعديلات 2007م ممن انتقص من مواكبة هذا الدستور للممارسات الديموقراطية..تقرح الابقاء على الابواب التالية - الباب الاول وهو باب الدولة المواد من 1 الى 6 والباب الثانى وهو المقومات الاساسية المواد من 7 الى39 والباب الثالث وهو الحقوق والحريات العامة المواد من 40 الى 63 والباب السادس وهو أحكام عامة وانتقالية المواد من 185 الى 193 والباب السابع وهو أحكام جديدة المواد من 194 الى 211.على أن تنصج جهود الجمعية التاسيسية فى صياغة مواد جديدة بديلة للباب الخامس وهو- نظام الحكم المواد من 73 الى 184..وهو بحق يحتاج الى صياغة جديدة تشمل كل مواده فى أقرب وقت ممكن.ثانيا - فيما يتعلق بشكا نظام الحكم المقترح -توجد أربعة أنظمة للحكم ه-
1- نظام الحكم البرلمانى.. المعمول به فى المملكة المتحدة واستراليا واسرائيل والهند ..وغيرها من الديموقراطيات النيابية. 2-نظام الحكم الرئاسى ..وهو النظام المعمول به فى الولايات المتحدة الامريكية.
3-النظام المجلسى ..والمعمول به فى سويسرا.
4- نظام الحكم شبه الرئاسى ..والمعمول به فى مصر وفرنس ..وغيرهما.مند قيام ثورة يوليو1952م ونحن نتبع نظام الحكم شبه الرئاسى - خلال الحقب الثلاث - حقبة الرئيس عبد الناصرفى الفترة من 1952م وحتى 1970م ثم حقبة الرئيس السادات فى الفترة من 1970م وحتى 1981م ثم حقبة الرئيس مبارك من 1981 وحتى 11 فبراير 2011م.وتتمثل أهم ركائز النظام شبه الرئاسى فيما يلى-
1-رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية وهو الرئيس الاعلى للسلطة التنفيذية.
2- السلطة التنفيذية محزأة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
3- يتمتع رئيس الدولة بصلاحيات سياسية وادارية واسعة.
4-مجلس الشعب لايملك حق مساءلة رئيس الدولة الا فى حالة اتهامه بالخيانة العظمى وبوافقة ثلثى اعضاء مجلس الشعب.وقد اتسم صنع القرار السياسى خلال الحقب الثلاث بالخصائص التالية-
1-أن رئيس الدولة هو صانع القرار الرئيسى ...ان لم يكن الوحيد فى الغالب.
2-تلعب السمات الشخصية لرئيس الدولة دورا بارزا فى عملية صنع القرار السياسى بغض النظر عن القيود المحيطة به.
3- ان نسبة المخاطرة فى القرارات السياسية فى الحقب الثلاث كبيرة.
4- المركزية الشديدة فى عملية صنع القرار السياسى.ازاء نقائص وعيوب النظام شبه الرئاس ...نفضل انتهاج النظام البرلمانى كشكل لنظام الحكم فى مصر...والذى يستند الى الركائز التالية-
1-رئيس الدولة يملك سلطات اسمية أو شرفية...ولا يملك سلطات فعلية.
2- السلطة التنفيذية فى يد رئيس مجلس الوزراء.
3- يتولى رئيس مجلس الوزراء عملية اختيار الوزراء ...وهو مسؤول عن اخطاء وزرائه ..بحيث تسقط الحكومة اذا أخطأ أحد الوزراء ..حيث سقطت حكومة براون فى المملكة المتحدة ..وجاءت حكومة أخرى تولاه - دافيد كاميرون حاليا.
4-الحكومة مسؤولة سياسيا أمام البرلمان..بحيث يستطيع البرلمان سحب الثقة من الحكومة.
...لعل هذه الاطروحات تجد صداها لدى الجمعية التاسيسة المعنية بصياغة الدستور ورسم ملامح الحياة السياسية فى مصر...كضرورة لتحقيق الاصلاح السياسى ...والذى يعد مقدمة لاصلاحات أخرى اقتصادية واجتماعية وادارية ...حت تستعيد مصر مكانتها الاقليمية والدولية..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق