عاجل: إلى «سوار الذهب» المصرى..طارق الغزالي حرب

:أولا: أن يصدر قرار بحل ما يُسمى «الحزب الوطنى الديمقراطى» بعد أن ثبت أن معظم- إن لم يكن كل- قضايا الفساد التى تتكشف ساعة بعد ساعة ضالع فيها قيادات هذا الكيان المُهترئ.. بالإضافة إلى المحاولة المجرمة التى قامت بها شراذم من البلطجية وأصحاب السوابق والمجرمين للاعتداء الوحشى على الشباب الطاهر الذى ينادى بالحرية والعدالة.. وبالتالى فإنه لم يكن غريبا أبدا أن تكون مقار هذا الحزب المكروه هى هدف الثائرين بالحرق والتخريب.. على أن يتضمن قرار الحل أن تؤول أموال ومقار الحزب بعد ترميمها إلى الدولة لتتصرف فيها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.ثانياً: إقالة الحكومة الحالية بكاملها والتى صدر الأمر بتشكيلها من الرئيس السابق وأقسمت اليمين أمامه، ودعوة أحد الشخصيات المحترمة المستقلة ذات السيرة الشريفة والعلم والخبرة السياسية والتى لم تتلوث بتقديم خدماتها للنظام الفاسد البائد، لتشكيل حكومة انتقالية من شخصيات ذات كفاءة مهنية وسياسية، يتصفون بإنكار الذات وحب الناس، حتى تمام الاستقرار وانتخاب رئيس جمهورية جديد.. كذلك يتم تنحية جميع المحافظين الذين عينهم الديكتاتور السابق، وكان ولاؤهم وخدماتهم لأرباب النظام السابق قبل أى شىء آخر، وتعيين بدلاء عنهم ممن لم يتلوثوا فى عهود الفساد والقهر.ثالثا: تفكيك جهاز مباحث أمن الدولة القائم حالياً، وتوزيع ضباطه على إدارات وزارة الداخلية المختلفة، والاكتفاء بأن تكون مباحث أمن الدولة جزءاً من جهاز المباحث العامة خاصاً بمكافحة ما يمكن أن يمس أمن الدولة وليس النظام مثل العمليات الإرهابية، وإبعاده تماما عن كل ما يتصل بالنشاط السياسى والتعيينات فى وظائف الدولة المختلفة وأن يباشر عمله كجزء من إدارة عادية بالداخلية.رابعا: الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين فوراً، سواء منهم الذين اعتقلوا أثناء الثورة أو قبلها، وتحديد موعد محدد لإتمام هذا الموضوع.. والإعلان عن وقف العمل بقانون الطوارئ والاكتفاء فى الوقت الحالى والذى تتولى فيه السلطة العسكرية أمور إدارة الدولة بالأحكام العرفية المؤقتة، والتى تنتهى بمجرد نقل السلطة إلى إدارة مدنية.خامسا: الإعلان الفورى عن تقديم السيد حبيب العادلى وزير داخلية النظام المستبد وكبار معاونيه إلى محكمة عسكرية لمحاكمتهم على جريمة الأمر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين المسالمين مما أدى إلى وقوع مئات القتلى وآلاف الجرحى حسب الإحصائيات الرسمية، وكذلك على جريمتهم بتنفيذ خطة قذرة موضوعة سلفا لتخريب الوطن وترويع المواطنين بإطلاق سراح المجرمين وبعض أفراد الشرطة السرية.سادسا: الإعلان الفورى عن إغلاق جميع المطارات والموانئ أمام جميع رحلات الطيران واليخوت الخاصة لمدة ثلاثة شهور على الأقل، مع تشكيل لجنة قضائية ذات سلطات قانونية واسعة للتحقيق فى كل البلاغات التى ترد إليها حول قضايا الفساد فى جميع المجالات، وحول الثروات المشبوهة لجميع قيادات الدولة البائدة بمن فيهم عائلة الرئيس والحزب الوطنى المحروق ورجال الأعمال المُتحلقون حولهم، على أن تضم هذه اللجنة مجموعة من قضاة مصر الشرفاء الذين ارتفع صوتهم بكلمة الحق فى وجه السلطان الجائر وهو فى عنفوان جبروته من أمثال المستشار زكريا عبدالعزيز والمستشار هشام البسطويسى والمستشار السيدة الفاضلة نهى الزينى وغيرهم، على أن يكون للجنة من الاختصاصات ما يخولها سلطة تحويل أى متهم منهم إلى المحاكمة، على أن تكون هذه الجلسات علنية وشفافة.سابعاً: حل جميع مجالس إدارات الصحف والمجلات القومية، وتقديم رؤوسها إلى المحاكمة العاجلة بتهمة الترويج للفساد والفاسدين ومحاربة الشرفاء والتحريض على التنكيل بهم دون وازع من ضمير خلقى أو مهنى. كذلك تقديم السيد أنس الفقى وزير الإعلام فى النظام البائد إلى محاكمة عاجلة بتهمة إصدار الأوامر بالتحريض على تشويه صورة الشباب الثائر للفتك به باعتبارهم عملاء وخونة، مع إقالة رؤساء قنوات وقطاعات التليفزيون الحكومى وتقديم كل من شارك منهم بشكل مباشر أو غير مباشر فى تلويث صورة الشباب المصرى الرائع الحر الذى أشعل شرارة الثورة إلى محاكمة عاجلة، والأسماء معروفة والشرائط محفوظة كدليل إدانة لا يتطلب إثباتاً ولا يحتمل إنكاراً.. ويشمل ذلك أيضاً صاحب تلك القناة الخاصة الذى يواجه الاتهام بالتحريض والتمويل للبلطجية والمجرمين للانقضاض على الثوار.ثامنا: إلغاء وزارة الإعلام والاكتفاء بمجلس إدارة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ومدينة الإنتاج الإعلامى، تتم إعادة اختيار العاملين بهما من الوجوه المثقفة المحترمة.. على أن تحول ميزانية هذه الوزارة إلى التعليم والصحة.
تاسعاً: التوجيه بإعادة توزيع ميزانية الدولة، بتخصيص نصف ميزانية وزارة الداخلية الحالية وكذلك ميزانية رئاسة الجمهورية غير المعلومة ولا المحددة إلى وزارتى التعليم والصحة.
عاشرا: الإعلان عن تشكيل مجلس رئاسى مكون من شخصيتين مدنيتين وشخصية عسكرية فى خلال أسبوعين يقوم بإدارة شؤون الدولة لمدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على سنتين يتم خلالهما إعداد الدولة بطريقة صحيحة ومتأنية لوضع دستور جديد، وإجراء انتخابات نزيهة حقيقية على أسس سليمة بعد إعطاء الوقت الكافى لدراستها والحصول على توافق وطنى حولها.
السادة القادة الأفاضل أبناء مصر المخلصين.. هذه هى المطالب العشرة التى يمكن لمجلسكم العسكرى الموقر مناقشتها، والتى أظن أن هناك إجماعاً من شباب ثورة الغضب عليها.. وهى مطالب يمكن إقرارها وإصدار قرارات بشأنها

عذرا السادة أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمخاطبتكم بلفظ «سوار الذهب».. فهذا وإن بدا فيه تشبيه باسم رجل عظيم من أبناء النيل الخالد هو الفريق سوار الذهب، القائد العسكرى السودانى الذى وضعته الأقدار فى موقف شبيه لما تتعرضون له الآن بمصر، فأدى الأمانة كخير ما يكون الأداء وقتها، إلا أننى أعنى بالفعل أنكم تمثلون مجلساً يفتخر به الشعب المصرى كله ويتيه به كسوار ذهب فى معصمه، وأنه يمكن بإجراءات عملية محددة يتم إنجازها فى غضون ثلاثة أيام لا أكثر، نحقق ما نطمح إليه، أوجزها فى النقاط العشر الآتية