من ميدان التحرير(2) /عمرو حمزاوي

لدى شباب ثورة المواطنين مخاوف مشروعة من ثلاثة أمور رئيسية ينبغى الالتفات الجاد والسريع لها، وهى عدم اتساق سلوك مؤسسات الدولة تجاههم، تعدد وتضارب المجموعات واللجان والقوى السياسية التى تبحث عن أفق سياسى للخروج من الأزمة الراهنة ولدفع البلاد نحو مرحلة انتقال ديمقراطى آمن، غياب تمثيل واضح ومنظم لشباب الثورة يعبر عن مطالبهم ويتحاور نيابة عنهم إن مع الدولة أو مع القوى الأخرى

.فالحركات الشبابية استمعت بوعى إلى حزمة الإصلاحات المقترحة من نائب رئيس الجمهورية والضمانات التى قدمها رئيس الوزراء بشأن سلامتهم الشخصية وأمنهم وحماية حقهم فى التعبير السلمى عن الرأى إن بالتظاهر أو الاعتصام أو غيرها. ولم يكد الشباب يبدأون فى الانفتاح على الإصلاحات والضمانات هذه حتى تم الاعتداء عليهم فى ميدان التحرير قتلا وضربا واعتقالا، وتوالت الحملات السياسية والإعلامية للتشكيك فى وطنيتهم والتشهير بهم، وظهرت بوادر مساعى لتفتيت مطلبيتهم والتحايل عليها. كل هذا يستدعى لدى الشباب تراث الشك وعدم الثقة فى وعود الدولة بإنجاز الإصلاح ويخيفهم من القريب القادم إن هم كفوا عن التظاهر والاعتصام. فى ظل هذا الوضع يصعب مطالبة الشباب بالرحيل عن التحرير أو غيره، وكنت قد اندفعت منذ ثلاثة أيام إيمانا بأن الأفق السياسى بات حاضرا بقوة لتبنى دعوة للشباب بالخروج الآمن من الميادين والعودة الآمنة لها حين يريدون. واليوم أقول أن البقاء فى الميادين، ودون تعويق لعودة الحياة إلى طبيعتها، هو شرط أساسى لحماية الثورة وضمانة لعدم الالتفاف عليها.
كذلك تضاربت البيانات الصادرة عن المجموعات واللجان المختلفة التى تبحث عن أفق سياسى للأزمة على نحو أحدث بلبلة بين الشباب واستدعى أيضا تراث الشك بينهم تجاه بعض حركات المعارضة والنشطاء والمفكرين من كبار ومتوسطى العمر الذين قد يحاولون، وهذا تخوف مشروع، ركوب الموجة واختطاف ثورة المواطنين الرائعة مع تهميش الشباب. والحق أنه كان ينبغى على جميع المجموعات واللجان، ومن ضمنها اللجنة التى أنتمى لها والتى أصبح يشار إليها إعلاميا بلجنة الحكماء فى تسمية استعلائية لم تكن متعمدة من أعضائها، أن توضح بما لا يحتمل اللبس أن مهمتها هى الاجتهاد لصياغة خارطة طريق لإدارة المرحلة الانتقالية وطرحها للتداول بين جميع الأطراف من مؤسسات دولة وحركات شبابية وقوى سياسية، وليس ادعاء تمثيل أى من هؤلاء. والأصل فى اجتهاد المجموعات واللجان هنا هو البحث عن مقترحات عملية تحمى مطالب الثورة التى أسقطت النظام الحاكم وتتيح لها الترجمة الفعلية فى صيغة جديدة للنظام السياسى فى مصر دون التفاف. نعم ربما كنت أرى أنه يمكن استبدال المطالبة بتنحى رئيس الجمهورية بتفويض يعطيه لنائبه لإدارة المرحلة الانتقالية والشروع فى التعديلات والإصلاحات اللازمة لدمقرطة مصر. إلا أن مثل هذه المقترحات ينبغى أن تطرح للتداول ليس فقط مع مؤسسات الدولة وخبراء القانون الدستورى، بل أيضا مع الشباب وحركاتهم.
ويزيد من تعقيد الأمور ومن حالة الالتباس الراهنة غياب التمثيل الواضح للحركات الشبابية واقتصار الحوار بينها وبين مؤسسات الدولة وكذلك بينها وبين المجموعات واللجان المختلفة على حوارات فردية وغير منظمة. هنا مسئوليتان، مسئولية على الشباب للنظر فى كيفية تحديد إطار لتمثيلهم كقوة وليس كأفراد، ومسئولية ثانية ترتبط بضرورة أن تقبل مؤسسات الدولة بالحوار مع ممثلى الشباب بصورة جماعية.
وقناعتى أن الحل، وكما فعلت مجتمعات أخرى مرت بمراحل انتقالية مشابهة لمرحلتنا الحالية، هو فى مأسسة الحوار الدائر اليوم وتحويله إلى مؤتمر وطنى عام أو دائرة مستديرة وطنية يمثل بجانب مؤسسات الدولة الشباب والقوى السياسية وشخصيات وطنية مستقلة ويكون له صلاحيات وتوقيتات محددة للعمل على إنتاج صيغة ديمقراطية للنظام السياسى فى مصر بالتعاون مع نائب الرئيس والسلطة التنفيذية. ويحتاج ذلك إلى ضمانات سياسية لحماية التحول الآمن نحو الديمقراطية لا تملك الآن إلا المؤسسة العسكرية القدرة على تقديمها.