الأستاذ الفاضل
تحية طيبة وبعد،
فقد اطَّلعْتُ باهتمام على عمودكم بجريدة «المصرى اليوم» فى ١٧ يناير ٢٠١٢، الذى تضمن نداءً كريماً لمتابعة شكوى المواطنين المصريين الذين أُبعدوا من الكويت فى أبريل عام ٢٠١٠ عند الإعلان عن اعتزامهم إنشاء فرع للجمعية الوطنية للتغيير هناك. وأود إبلاغكم بالمعلومات المتوفرة لدى:
١- تقدم ٢٣ من المواطنين المصريين المُبعدين بشكوى إلى وزارة الخارجية فى بداية أغسطس ٢٠١١ للتدخل من أجل عودتهم إلى أعمالهم أو استرداد مستحقاتهم وتعويضهم عن الأضرار المترتبة على الترحيل المفاجئ.
٢- أفادت سفارتُنا فى الكويت بأن الترحيل لم يتم بالاتفاق مع السفارة ولا حتى بعلمها، وأن الجانب الكويتى يعتبر أن الترحيل تم تنفيذاً للقانون الكويتى الخاص بمنع التجمُّع دون إذن، وطَلَبَتْ قنصلية مصر بالكويت موافاتَها بتفاصيل المستحقات المالية الخاصة بهؤلاء المواطنين من أجل مخاطبة السلطات الكويتية بشأنها.
٣- تم الاتصال بالسيد محمد فراج محمد فرغلى، ممثل مقدمى الشكوى، فى بداية أكتوبر ٢٠١١ لطلب الإفادة بتفاصيل المستحقات والتعويضات المطلوبة لإثارتها مع الجانب الكويتى. لكنه لم يزوِّد الوزارة بتلك المعلومات حتى الآن.
٤- بعد اطِّلاعى على مقالكم أول أمس، قُمْتُ بتكليف السيد السفير أحمد راغب، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، بمعاودة الاتصال بممثل أصحاب الشكوى لتأكيد استعداد وزارة الخارجية لمتابعة الموضوع مع السلطات الكويتية عند موافاتنا ببيان المستحقات المطلوبة، ليتسنى مخاطبة الجانب الكويتى بمطالب واضحة بناءً على معلومات محددة، فأبلغه السيد محمد فرغلى أن أصحاب الشكوى رفعوا دعاوى قضائية ضد السلطات الكويتية فى الخارج، لأنهم قدَّروا أن المساعى الدبلوماسية لن تجبر الجانب الكويتى على شىء، ووعد بالتشاور مجدداً مع باقى المشتكين وإبلاغنا بما يرون.
وإننى إذ أؤكد أن وزارة الخارجية على استعداد للاتصال بالسلطات الكويتية لمتابعة الموضوع، إذا رأى أصحاب الشكوى ذلك، وأمدُّونا بالمعلومات المطلوبة، لأود أن أنتهز هذه الفرصة لأشكركم على تبنيكم لهذه القضية، وعلى حرصكم على مساندة قضايا أبناء الوطن. كما أؤكد لكم ما سبق أن أعلنْتُ فى أول تصريحٍ لى عندما توليْتُ مسؤولية وزارة الخارجية من أن الدفاع عن مصالح المصريين فى الخارج سيكون على رأس أولويات الوزارة، وهو ما أعتقِدُ أنه انعكس على أداء بعثاتنا فى الخارج خلال الفترة الماضية.
مع خالص تقديرى.
«محمد كامل عمرو»
وإذ أتقدم بخالص الشكر للسيد وزير الخارجية على هذا الرد الواضح، والذى يعكس فى الوقت نفسه روحاً جديدة وتغييراً ملموساً فى أداء الوزارة، مقارنة بما كان يجرى عليه العمل من قبل، أضع هذا الرد أمام أصحاب الشأن ليتصرفوا على ضوئه وفق ما يرونه محققا لمصالحهم، وأنتهز الفرصة لمناشدة السلطات الكويتية اتخاذ قرار فورى وشجاع بإعادة المبعدين إلى أعمالهم وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية. فليس صحيحا أنهم ارتكبوا ما يخالف القوانين الكويتية، والصحيح أنهم ضحايا، وأن السلطات الكويتية، شأنها فى ذلك شأن كل الحكومات العربية المستبدة والمتضامنة فى استبداها، هى التى تعسفت فى معاملتهم وخالفت بإبعادهم وحرمانهم من وظائفهم كل القوانين والشرائع والأعراف الإنسانية، بما فى ذلك الدستور الكويتى نفسه.
تحية طيبة وبعد،
فقد اطَّلعْتُ باهتمام على عمودكم بجريدة «المصرى اليوم» فى ١٧ يناير ٢٠١٢، الذى تضمن نداءً كريماً لمتابعة شكوى المواطنين المصريين الذين أُبعدوا من الكويت فى أبريل عام ٢٠١٠ عند الإعلان عن اعتزامهم إنشاء فرع للجمعية الوطنية للتغيير هناك. وأود إبلاغكم بالمعلومات المتوفرة لدى:
١- تقدم ٢٣ من المواطنين المصريين المُبعدين بشكوى إلى وزارة الخارجية فى بداية أغسطس ٢٠١١ للتدخل من أجل عودتهم إلى أعمالهم أو استرداد مستحقاتهم وتعويضهم عن الأضرار المترتبة على الترحيل المفاجئ.
٢- أفادت سفارتُنا فى الكويت بأن الترحيل لم يتم بالاتفاق مع السفارة ولا حتى بعلمها، وأن الجانب الكويتى يعتبر أن الترحيل تم تنفيذاً للقانون الكويتى الخاص بمنع التجمُّع دون إذن، وطَلَبَتْ قنصلية مصر بالكويت موافاتَها بتفاصيل المستحقات المالية الخاصة بهؤلاء المواطنين من أجل مخاطبة السلطات الكويتية بشأنها.
٣- تم الاتصال بالسيد محمد فراج محمد فرغلى، ممثل مقدمى الشكوى، فى بداية أكتوبر ٢٠١١ لطلب الإفادة بتفاصيل المستحقات والتعويضات المطلوبة لإثارتها مع الجانب الكويتى. لكنه لم يزوِّد الوزارة بتلك المعلومات حتى الآن.
٤- بعد اطِّلاعى على مقالكم أول أمس، قُمْتُ بتكليف السيد السفير أحمد راغب، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، بمعاودة الاتصال بممثل أصحاب الشكوى لتأكيد استعداد وزارة الخارجية لمتابعة الموضوع مع السلطات الكويتية عند موافاتنا ببيان المستحقات المطلوبة، ليتسنى مخاطبة الجانب الكويتى بمطالب واضحة بناءً على معلومات محددة، فأبلغه السيد محمد فرغلى أن أصحاب الشكوى رفعوا دعاوى قضائية ضد السلطات الكويتية فى الخارج، لأنهم قدَّروا أن المساعى الدبلوماسية لن تجبر الجانب الكويتى على شىء، ووعد بالتشاور مجدداً مع باقى المشتكين وإبلاغنا بما يرون.
وإننى إذ أؤكد أن وزارة الخارجية على استعداد للاتصال بالسلطات الكويتية لمتابعة الموضوع، إذا رأى أصحاب الشكوى ذلك، وأمدُّونا بالمعلومات المطلوبة، لأود أن أنتهز هذه الفرصة لأشكركم على تبنيكم لهذه القضية، وعلى حرصكم على مساندة قضايا أبناء الوطن. كما أؤكد لكم ما سبق أن أعلنْتُ فى أول تصريحٍ لى عندما توليْتُ مسؤولية وزارة الخارجية من أن الدفاع عن مصالح المصريين فى الخارج سيكون على رأس أولويات الوزارة، وهو ما أعتقِدُ أنه انعكس على أداء بعثاتنا فى الخارج خلال الفترة الماضية.
مع خالص تقديرى.
«محمد كامل عمرو»
وإذ أتقدم بخالص الشكر للسيد وزير الخارجية على هذا الرد الواضح، والذى يعكس فى الوقت نفسه روحاً جديدة وتغييراً ملموساً فى أداء الوزارة، مقارنة بما كان يجرى عليه العمل من قبل، أضع هذا الرد أمام أصحاب الشأن ليتصرفوا على ضوئه وفق ما يرونه محققا لمصالحهم، وأنتهز الفرصة لمناشدة السلطات الكويتية اتخاذ قرار فورى وشجاع بإعادة المبعدين إلى أعمالهم وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية. فليس صحيحا أنهم ارتكبوا ما يخالف القوانين الكويتية، والصحيح أنهم ضحايا، وأن السلطات الكويتية، شأنها فى ذلك شأن كل الحكومات العربية المستبدة والمتضامنة فى استبداها، هى التى تعسفت فى معاملتهم وخالفت بإبعادهم وحرمانهم من وظائفهم كل القوانين والشرائع والأعراف الإنسانية، بما فى ذلك الدستور الكويتى نفسه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق