عمرو حمزاوي 
يحتاج الطرفان لالتقاط بعض الأنفاس بعد أحداث الأسابيع الماضية التى بدأت مع مليونية 8 يوليو. المليونية والاعتصام الذى تلاها أسفرا عن الكثير من النتائج الإيجابية، تشكيل وزارى جديد وحركة محافظين وحركة تنقلات كبيرة بجهاز الشرطة واعتماد بعض إجراءات تحقيق العدالة الاجتماعية وتوحيد معايير التعامل مع أسر الشهداء وبدء محاكمة الرئيس السابق ونجليه وأعوانه أمام القاضى الطبيعى ومع التزام بالعلانية الكاملة.
ومع أننى لا أشك للحظة فى أنه لولا المليونية والاعتصام لما تحققت النتائج هذه، إلا أن الاعتصام شابه بعض تجاوزات غير مقبولة بدأت بإغلاق ميدان التحرير ثم مجمع التحرير لفترة محدودة وكذلك الخروج فى مسيرة إلى وزارة الدفاع غابت عنها الحصافة السياسية على الرغم من طابعها السلمى وتشكيك غير مبرر فى وطنية وانضباط المؤسسة العسكرية المصرية دفع إلى المطالبة غير المقبولة بإسقاط المشير والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.فى المقابل، جاءت مليونية 8 يوليو والاعتصام الذى تلاها بعد حالة ممتدة من الضبابية والارتباك فى إدارة الشأن السياسى وغياب لخريطة طريق واضحة لإدارة المرحلة الانتقالية يسأل عنها المجلس الأعلى ومجلس الوزراء. نعم استجابت السلطات سريعا لبعض مطالب المليونية والاعتصام، إلا أن البعض الآخر طالب بالوقف الفورى لإحالة المدنيين للقضاء العسكرى وتطهير مؤسسات وأجهزة الدولة من استبداد وفساد مبارك وفقا لخطط محددة لم تتم الاستجابه لها على نحو واضح. كذلك، وهنا تكمن الممارسات التى صنعت فجوة فى الثقة بين القوى الاحتجاجية والجيش، تم التعامل بعنف منظم مع المعتصمين حين شارك بعضهم فى مسيرة العباسية أو حين فض الاعتصام بالقوة منذ أيام وما أعقبه من إلقاء الشرطة العسكرية للقبض على بعض المعتصمين (زاد عددهم على 100 وأفرج عنهم منذ ساعات). وازداد الأمر سوءا ببيان وتصريحات علنية لبعض أعضاء المجلس الأعلى شككت دون معلومات موثقة فى وطنية فصيلين مهمين فى الحياة السياسية المصرية، 6 ابريل وكفاية، على نحو خلق شعور بالقلق لدى كثيرين، وأنا منهم، من إمكانية عودة خطاب التخوين المفسد دوما للحياة السياسية.
أخطأ الطرفان، القوى الاحتجاجية والمجلس الأعلى، وبات التقاط الأنفاس واجبا لترشيد العلاقة وجسر الفجوة وربما شكل بدء محاكمة مبارك فرصة جيدة لذلك. فبدء المحاكمة هو دليل على التزام المؤسسة العسكرية المصرية بتحقيق مطالب الثورة وعلى قدرتها مواجهة جميع الضغوط الداخلية والخارجية المناوئة. المطلوب الآن هو أن تضبط القوى الاحتجاجية خطابها باتجاه الجيش وتبتعد عن التشكيك وخطاب الاتهامات غير المبرر وتكتفى برفع مطالبها المحددة بوضوح ودون اعتصامات فى الفترة المقبلة.
من غير المقبول أن نصبح أمام قوى إسلامية تدافع عن الجيش والمجلس الأعلى، وقوى مدنية واحتجاجية تنتقدهما باستمرار. المطلوب الآمن من المجلس الأعلى، ومع الثقة الشعبية التى تجددت ولا شك مع محاكمة مبارك، أن يمتنع عن خطاب تخوين القوى الوطنية وينظر بجدية إلى المطلب المتعلق بوقف إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى ويفتح تحقيقا علنيا حول العنف الذى مورس ضد المعتصمين فى التحرير يوم الفض وضد المشاركين فى مسيرة العباسية ويطور مع مجلس الوزراء خريطة طريق واضحة لإدارة المرحلة الانتقالية.
لن تستفيد القوى الاحتجاجية والقوى الوطنية المتحالفة معها من سلبية علاقتها مع المجلس الأعلى ولا من ترك التعاون والتنسيق مع المجلس حكرا على التيارات الإسلامية. والمجلس لن يستفيد أيضا بفقدان العلاقة الإيجابية مع الكثير من قوى الثورة ولا من ارتباط أحادى مع التيارات الإسلامية
ومع أننى لا أشك للحظة فى أنه لولا المليونية والاعتصام لما تحققت النتائج هذه، إلا أن الاعتصام شابه بعض تجاوزات غير مقبولة بدأت بإغلاق ميدان التحرير ثم مجمع التحرير لفترة محدودة وكذلك الخروج فى مسيرة إلى وزارة الدفاع غابت عنها الحصافة السياسية على الرغم من طابعها السلمى وتشكيك غير مبرر فى وطنية وانضباط المؤسسة العسكرية المصرية دفع إلى المطالبة غير المقبولة بإسقاط المشير والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.فى المقابل، جاءت مليونية 8 يوليو والاعتصام الذى تلاها بعد حالة ممتدة من الضبابية والارتباك فى إدارة الشأن السياسى وغياب لخريطة طريق واضحة لإدارة المرحلة الانتقالية يسأل عنها المجلس الأعلى ومجلس الوزراء. نعم استجابت السلطات سريعا لبعض مطالب المليونية والاعتصام، إلا أن البعض الآخر طالب بالوقف الفورى لإحالة المدنيين للقضاء العسكرى وتطهير مؤسسات وأجهزة الدولة من استبداد وفساد مبارك وفقا لخطط محددة لم تتم الاستجابه لها على نحو واضح. كذلك، وهنا تكمن الممارسات التى صنعت فجوة فى الثقة بين القوى الاحتجاجية والجيش، تم التعامل بعنف منظم مع المعتصمين حين شارك بعضهم فى مسيرة العباسية أو حين فض الاعتصام بالقوة منذ أيام وما أعقبه من إلقاء الشرطة العسكرية للقبض على بعض المعتصمين (زاد عددهم على 100 وأفرج عنهم منذ ساعات). وازداد الأمر سوءا ببيان وتصريحات علنية لبعض أعضاء المجلس الأعلى شككت دون معلومات موثقة فى وطنية فصيلين مهمين فى الحياة السياسية المصرية، 6 ابريل وكفاية، على نحو خلق شعور بالقلق لدى كثيرين، وأنا منهم، من إمكانية عودة خطاب التخوين المفسد دوما للحياة السياسية.
أخطأ الطرفان، القوى الاحتجاجية والمجلس الأعلى، وبات التقاط الأنفاس واجبا لترشيد العلاقة وجسر الفجوة وربما شكل بدء محاكمة مبارك فرصة جيدة لذلك. فبدء المحاكمة هو دليل على التزام المؤسسة العسكرية المصرية بتحقيق مطالب الثورة وعلى قدرتها مواجهة جميع الضغوط الداخلية والخارجية المناوئة. المطلوب الآن هو أن تضبط القوى الاحتجاجية خطابها باتجاه الجيش وتبتعد عن التشكيك وخطاب الاتهامات غير المبرر وتكتفى برفع مطالبها المحددة بوضوح ودون اعتصامات فى الفترة المقبلة.
من غير المقبول أن نصبح أمام قوى إسلامية تدافع عن الجيش والمجلس الأعلى، وقوى مدنية واحتجاجية تنتقدهما باستمرار. المطلوب الآمن من المجلس الأعلى، ومع الثقة الشعبية التى تجددت ولا شك مع محاكمة مبارك، أن يمتنع عن خطاب تخوين القوى الوطنية وينظر بجدية إلى المطلب المتعلق بوقف إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى ويفتح تحقيقا علنيا حول العنف الذى مورس ضد المعتصمين فى التحرير يوم الفض وضد المشاركين فى مسيرة العباسية ويطور مع مجلس الوزراء خريطة طريق واضحة لإدارة المرحلة الانتقالية.
لن تستفيد القوى الاحتجاجية والقوى الوطنية المتحالفة معها من سلبية علاقتها مع المجلس الأعلى ولا من ترك التعاون والتنسيق مع المجلس حكرا على التيارات الإسلامية. والمجلس لن يستفيد أيضا بفقدان العلاقة الإيجابية مع الكثير من قوى الثورة ولا من ارتباط أحادى مع التيارات الإسلامية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق