بمجرد أن أعلن الأستاذ الدكتور/ على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون السياسية والتحول الديموقراطى عن نصوص وثيقة المبادئ الأساسية والحريات العامة لدستورالدولة المصرية الحديثة على ممثلى أحزاب الوفد والحرية والعدالة والنور خلال لقاءه بهم يوم السبت الموافق 13 أغسطس الجارى، تعالت موجات الغضب والرفض من قبل حزب الحرية والعدالة حيال هذه الوثيقة المتضمنة 21 مبدأمن المبادئ الدستورية التى تصب فى اتجاه استكمال مسيرة التحول الديموقراطى فى مصر، وفى مقدمتها 1- جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون، وتحترم التعددية، وتكفل الحرية والعدل والمساواة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أى تمييز أو تفرقة، والشعب المصرى جزء من الأمة العربية، يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.2- الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية.
وقد أكد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب (الحرية والعدالة) على رفضه لهذه الوثيقة قائلا ( أننا لسنا في حاجةٍ إلى إعلان دستوري
جديد ،ولا لمبادئ حاكمة للدستور).
ونحن نعتقد أنت أسباب رفض هذه الوثيقة من قبل الجماعة والحزب تكمن فى المبدأيين الأول والثانى من الوثيقة ، والسابق ذكرهما.
وهنا أقول أن هذا الرفض ينطوى على تناقض شديد ، حيث أن المرجعية الاسلامية - وفقا لبرنامج حزب الحرية والعدالة - تتضمن
أربع نقاط على وجه التحديدهى : (احترام الحقوق والحريات بما فيها حرية العقيدة وحق غير المسلم أن يتحاكم لشرائعه الخاصة فيما يتعلق بأحواله الشخصية ، والمواطنة أساس العمل السياسي ، والوحدة الوطنية فمصر دولة واحدة ، والشورى جوهر الديموقراطية).
ونحن لانرى أية تعارض بين الوثيقة الدستورية لمصر الحديثة وبين المرجعية التى يستند اليها حزب الحرية والعدالة، فضلا عن أن من أهم أهداف حزب الحرية والعدالة ( الالتزام بالاصلاح السياسى والدستورى ، وبناء دولة المؤسسلت على أساس سيادة القانون واطلاق الحريات العامة والقبول بالتعددية السياسية والتداول السلمى للسلطة وضمانة استقلال القضاء وتأكيد مبدأ المواطنة ).
ان هذه الركائزتصب فى اتجاه ( الدولة المدنية ).
والدولة المدنية التي تقوم علي أساس القانون وتتبني النظام الديمقراطي هي دولة تقوم أيضًا علي أساس مبدأ المواطنة أي أن مواطنيها جميعًا- مهما اختلفت أصولهم العرقية أو معتقداتهم أو أفكارهم أو دياناتهم- هم لدي القانون سواء في حقوقهم المدنية والسياسية.فالدولة المدنية هي التي تقوم على الركائز التالية :
1- وجود دستور ..وسيادة القانون .
2 - تعددية السياسية الحقيقية .
3 - كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطنين .
4 – ضمانة استقلال القضاء.
الحقيقة أننى لاأجد مبررا مقبولا من الجماعة والحزب لرفض هذه الوثيقة الدستورية والتى تعد ضمانة لعدم التراجع عن هذه المبادئ الأساسية ، ولعدم المساس بالحريات العامة فى المجتمع فى المستقبل.ان هذه الوثيقة لو طرحت لحوار مجتمعى ستحظى بالقبول من قبل أغلب القوى السياسية فى مصر . واذا طرحت للاستفتاء عليها من قبل الشعب ستحظى بأغلبية كبيرة.
بقلم د/ محمد حجازى شريف
أكاديمى ومحلل سياسى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق