أعلم علم اليقين أن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود لن يستقيل، ولا يفكر فى الاستقالة، ولسان حاله ياما دقت على الروس طبول، طبول الحرب على النيابة العامة التى تدق كلما صدر حكم براءة من المحاكم فى قضايا تمس الثورة والثوار، ورغم أن براءة «موقعة الجمل» لا علاقة لها البتة بالنيابة العامة، لم تحققها، ولم تستمع لشهودها، ولم تستجوب متهميها، حققها بالكامل قاضى تحقيق «مستقل» فإن النائب العام رأسه مطلوب، مطلوب من الثوار، وأسر الشهداء، معذورون والله، النار والعة فى القلوب المكلومة على ضناها الذى قتل غيلة بأيد آثمة.. تستاهل قطعها.
طبيعى أن يتنادى الثوار لخلع النائب العام، ماذا تنتظر من ولى دم، دم ابنه يهرق أمام عينيه مرة فى التحرير ومرة تلو المرة فى المحاكم التى لا تجد سندا لأحكام وتعوزها الأدلة ويثبط من عزيمتها على القصاص، شهود ما هم بشهود، سوابق، ولكن من غير الطبيعى أن تتحدث جماعة الرئيس، مستشاروه، وإخوانه، والمؤلفة قلوبهم من القانونيين عن إقالة النائب العام، وهم يعلمون علم اليقين أن النائب العام برىء من هذه البراءة براءة الذئب من دم ابن يعقوب، بل ويدرس الطعن على الأحكام، وباليقين سيقبل.
أعلم جيدا لسان حال النائب العام، لو أرادوا إقالتى فليقيلونى هم، أما أنا فلن أستقيل، ماشى كلامك، ولكن تكلم حتى نرى الحقيقة، حتى تبرد قلوب أسر الشهداء، الناس قلبها مولع نار، لا تعرف للمتهمين طريق جرة، لا تهضم صمتكم، الصمت على هذه البراءة يغرى بالقيل والقال حول دور النيابة فى التكييف القانونى لقرارات الاتهام، استقالتك أهون على العدالة من صمتك.
لا نشكك فى الأحكام، الحكم عنوان الحقيقة، والحقيقة علمها عند ربى، ولكن الاتهامات التى توجه للنائب العام جد خطيرة، المطلوب من المستشار عبدالمجيد أن يجيب عن أسئلة أسر الشهداء وهى عادلة ومشروعة فى إطار من الشفافية، ولعل أخطرها: لماذا تتداعى أركان تلك القضايا واحدة تلو الأخرى، وتتوالى البراءات يلحق بعضها بعضاً؟
الطعن القضائى على أحكام الجمل - وهذا إجراء طبيعى - لا يكفى ولا يشبع ولا يسمن ولا يغنى من جوع إلى الحقيقة، من فعلها، لا نطيق ظلم برىء، لا نتهم بريئا، سعادة النائب العام: لا أخاطبك على أرضية مطالبات بإقالتك، فتلك كبيرة قضائية لو يعلم الإخوان المسلمون، ولكن بيانا ضافيا يشفى غليل الصدور، معلوم أن كل مسؤول فى مصر الآن مطلوب إقالته، بل رقبته إلا من رحم ربى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق