عندما تقوم ثورة على فساد وديكتاتورية وحكم الفرد مثلما قامت ثورة يناير فى مصر فلابد من أن يحدث تحول ديمقراطى ينقل مصر مما كانت فيه إلى عالم الحرية الرحب ..ومن سمات الحكم الديمقراطى أن يحكم الأكثرية ولكن دون المساس بحق الأفراد والأقليات فى الحرية والكرامة والعيش الكريم ويجب أن يكون هناك ضامن لهذه الحقوق .. وكان الدستور هو الضامن الذى يضمن عدم تغول الأكثرية على الأقلية ويوفر ما يعرف بالتوازن بين الأقلية والأكثرية وبين أرجاء الوطن شماله وجنوبه وشرقه وغربه ..فإذن فإن التحول الديمقراطى له أصول وثوابت وخطوات متتالية لها ترتيب زمنى من وجهة نظرى لم يتوفر فى الحالة المصرية إذ كان من الواجب أن نضع ضامن لهذا التحول الديمقراطى قبل كل شئ بحيث يتوافق عليه الجميع ولا يكون عرضة للعبث من أى فصيل يصل إلى السلطة ثم نبدأ بناء مؤسساتنا الوطنية من سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية تخضع لهذا الضامن
(الدستور) والذى يضمن الفصل بين السلطات ويمنع تغول سلطة على الأخرى ويضمن كل ما قامت من أجله الثورة .............. ولكننا ضللنا الطريق وبدأنا من حيث يجب أن ننتهى لقد دفعنا إلى ما نحن فيه دفعاً ولم نستطع المقاومة والأن وجب علينا أن نخرج بأقل الخسائر حتى لا نخسر كل شئ فما سيتم الاستفتاء عليه غداً لا يرتقى أن يكون دستوراً لمصر الثورة وما أقوله إنما جاء بعدما قرأت مشروع الدستور أكثر من عشر مرات وسمعت الكثير من المحللين وفقهاء الدستور وأجزم بكل ثقة بأن مصر تستحق أفضل من هذا بكثير ولا يليق بمصر أن يكون هذا هو دستورها ........ولذلك فأنا سأقول " لا " لهذا الشئ المشوه الناقص الذى لا يليق بمصر ولا يليق بأهلها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق