المحاكمات الثلاث التى دعوت، قبل أيام، إلى خضوع عبدالناصر والسادات ومبارك لها، حتى لا يكرر مرسى أخطاءهم، تحتاج فى الوقت نفسه إلى محاكمات معادة موازية لوزراء المجموعة الاقتصادية الذين عملوا مع الرئيس السابق فى سنواته الأخيرة.
وسوف نكون أمام ثلاثة أسباب تدعونا إلى عقد محاكمات جديدة، لهؤلاء الوزراء، فى هذه الأيام.
أما السبب الأول، فهو أن الذين حصلوا منهم على أحكام، من محاكم الدرجة الأولى، قد جرت محاكمتهم على أشياء تبدو غير منطقية وغير معقولة، تماماً كما نتمسك بأن نحاكم مبارك الآن، على أنه حصل على فيلا فى شرم الشيخ هنا، أو على أنه يملك حساباً فى البنك الفلانى هناك، ثم لا نحاكمه على أنه وضع بلداً بكامله فى الثلاجة، طوال ٣٠ عاماً!.. أيهما، إذن، أحق بأن نحاكمه عليه؟!
ولذلك، يبدو مضحكاً، أن نحاكم أحد هؤلاء الوزراء على أنه استفاد من عملية شراء لوحات جديدة للسيارات، مع وزيرين ورئيس للوزراء شركاء فى الجريمة، مع أنه، كما هو معروف عنه، من أسرة شديدة الثراء، وليس أدل على ذلك من أن هذا الوزير ذاته كان قد لفت نظر الأجهزة المعنية، وقت حصر الممتلكات التى ستخضع للضريبة العقارية، قبل الثورة، إلى أنها، كأجهزة حصر، قد غاب عنها أن تسجل قصراً سابعاً يملكه، فى إحدى المحافظات، وسجلت ستة قصور فقط!!.. هذا بالإضافة إلى أنه كان يتحكم فى ميزانية قدرها ٣٨٠ مليار جنيه فى العام الواحد، وتهمته الأخرى التى عنها صدر عليه حكم بـ١٥ عاماً هى أنه استخدم ماكينة تصوير تابعة للوزارة فيما يخرج عن أعمال الوزارة، هذا وإن كان أشار إلى أحد كبار الممولين لمنحه مؤسسة كاملة للتصوير دون مقابل!
السبب الثانى، أن وزراء هذه المجموعة هم الذين كانوا قد وصلوا بمعدل النمو، فى السنوات الخمس السابقة على الثورة، إلى ٧٪، وهو معدل غير مسبوق فى عهد مبارك كله، ولم يكن هذا فقط الذى ميز هذا المعدل من النمو، أو هذه الخطوة من جانبهم، وإنما كان هناك شىء آخر أهم، هو أنهم حققوا ذلك رغم أنف نظام الحكم السابق الذى لم يكن فى حقيقته مستريحاً لهم، ولا متسقاً مع ما يفعلونه، وإلا ما كان قد سارع إلى تقديمهم جميعاً كقرابين، بمجرد أن قامت الثورة، وفى أيامها الأولى!
الأمانة تقتضى أن نقول إن معدل النمو إياه لم يصل بثماره إلى فقراء البلد، وقد كان هذا هو العيب الوحيد، وربما القاتل فيه، ولكن هذا المعدل أثمر احتياطياً فى البنك المركزى تكفل بشؤون المصريين إلى يومنا هذا ويكاد ينفد.
أما السبب الثالث فهو أن مستشارى الرئيس ليس بينهم اقتصادى واحد نعرفه، ومن الجائز، بالتالى، أن يكون بعض وزراء تلك المجموعة مستشارين للدكتور مرسى، حين تثبت براءتهم تماماً فى المحاكمات المعادة، أمام فنيين متخصصين، وعلى أسس موضوعية.. وقتها سوف لا يكون هناك مانع من أن يستخدمهم الرئيس مرسى كمستشارين ليكملوا لمصر ما قد بدأوه، ووقتها أيضاً سوف يكون فى إمكانه أن يشير على الرئيس بالطريقة التى يمكن بها أن نصل بمعدل النمو الحالى إلى ما كان قد وصل إليه، قبل الثورة، وسوف يكون من السهل أن نعرف، هذه المرة، كيف يمكن أن يصل عائد هذا النمو إلى فقراء المصريين، لا أن يظل حكراً على الأغنياء!
جندوا هؤلاء الوزراء الخبراء فيما تريدون تحقيقه للوطن اقتصادياً، بدلاً من أن تعاقبوهم.. واجعلوهم مستشارين لكم، بدلاً من أن يكونوا مستشارين للأمراء فى قطر!
وسوف نكون أمام ثلاثة أسباب تدعونا إلى عقد محاكمات جديدة، لهؤلاء الوزراء، فى هذه الأيام.
أما السبب الأول، فهو أن الذين حصلوا منهم على أحكام، من محاكم الدرجة الأولى، قد جرت محاكمتهم على أشياء تبدو غير منطقية وغير معقولة، تماماً كما نتمسك بأن نحاكم مبارك الآن، على أنه حصل على فيلا فى شرم الشيخ هنا، أو على أنه يملك حساباً فى البنك الفلانى هناك، ثم لا نحاكمه على أنه وضع بلداً بكامله فى الثلاجة، طوال ٣٠ عاماً!.. أيهما، إذن، أحق بأن نحاكمه عليه؟!
ولذلك، يبدو مضحكاً، أن نحاكم أحد هؤلاء الوزراء على أنه استفاد من عملية شراء لوحات جديدة للسيارات، مع وزيرين ورئيس للوزراء شركاء فى الجريمة، مع أنه، كما هو معروف عنه، من أسرة شديدة الثراء، وليس أدل على ذلك من أن هذا الوزير ذاته كان قد لفت نظر الأجهزة المعنية، وقت حصر الممتلكات التى ستخضع للضريبة العقارية، قبل الثورة، إلى أنها، كأجهزة حصر، قد غاب عنها أن تسجل قصراً سابعاً يملكه، فى إحدى المحافظات، وسجلت ستة قصور فقط!!.. هذا بالإضافة إلى أنه كان يتحكم فى ميزانية قدرها ٣٨٠ مليار جنيه فى العام الواحد، وتهمته الأخرى التى عنها صدر عليه حكم بـ١٥ عاماً هى أنه استخدم ماكينة تصوير تابعة للوزارة فيما يخرج عن أعمال الوزارة، هذا وإن كان أشار إلى أحد كبار الممولين لمنحه مؤسسة كاملة للتصوير دون مقابل!
السبب الثانى، أن وزراء هذه المجموعة هم الذين كانوا قد وصلوا بمعدل النمو، فى السنوات الخمس السابقة على الثورة، إلى ٧٪، وهو معدل غير مسبوق فى عهد مبارك كله، ولم يكن هذا فقط الذى ميز هذا المعدل من النمو، أو هذه الخطوة من جانبهم، وإنما كان هناك شىء آخر أهم، هو أنهم حققوا ذلك رغم أنف نظام الحكم السابق الذى لم يكن فى حقيقته مستريحاً لهم، ولا متسقاً مع ما يفعلونه، وإلا ما كان قد سارع إلى تقديمهم جميعاً كقرابين، بمجرد أن قامت الثورة، وفى أيامها الأولى!
الأمانة تقتضى أن نقول إن معدل النمو إياه لم يصل بثماره إلى فقراء البلد، وقد كان هذا هو العيب الوحيد، وربما القاتل فيه، ولكن هذا المعدل أثمر احتياطياً فى البنك المركزى تكفل بشؤون المصريين إلى يومنا هذا ويكاد ينفد.
أما السبب الثالث فهو أن مستشارى الرئيس ليس بينهم اقتصادى واحد نعرفه، ومن الجائز، بالتالى، أن يكون بعض وزراء تلك المجموعة مستشارين للدكتور مرسى، حين تثبت براءتهم تماماً فى المحاكمات المعادة، أمام فنيين متخصصين، وعلى أسس موضوعية.. وقتها سوف لا يكون هناك مانع من أن يستخدمهم الرئيس مرسى كمستشارين ليكملوا لمصر ما قد بدأوه، ووقتها أيضاً سوف يكون فى إمكانه أن يشير على الرئيس بالطريقة التى يمكن بها أن نصل بمعدل النمو الحالى إلى ما كان قد وصل إليه، قبل الثورة، وسوف يكون من السهل أن نعرف، هذه المرة، كيف يمكن أن يصل عائد هذا النمو إلى فقراء المصريين، لا أن يظل حكراً على الأغنياء!
جندوا هؤلاء الوزراء الخبراء فيما تريدون تحقيقه للوطن اقتصادياً، بدلاً من أن تعاقبوهم.. واجعلوهم مستشارين لكم، بدلاً من أن يكونوا مستشارين للأمراء فى قطر!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق