تصاعدت مؤخرا الحملة ضد المشروع القومي للنهضة العلمية: مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا... فمن جانب أشار البعض أنه ليس له حق من أي جهة استعمال المباني والأراضي السابق تخصيصها لجامعة النيل لصالح مشروع آخر في إشارة إلي مدينة زويل العلمية...
ومن جانب أخر توالت الادعاءات والاتهامات علي شخصية الحاصل علي نوبل في محاولة شحن الرأي العام ضد هذا المشروع العظيم.
ولهذا أود أن أطرح للرأي العام بعض الحقائق الموثقة في هذا الشأن لتوضيح الأمور ولإزالة أي التباس, في خريف عام1999 حصل الدكتور أحمد زويل علي جائزة نوبل منفردا في الكمياء... وعاد بعدها مباشرة إلي مصر... حيث تقرر إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر خصصت لها قطعة من الأرض تبلغ مساحتها نحو270 فدانا وتم وضع حجر الأساس لهذا المشروع آن ذاك في حضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور عاطف عبيد ووزير الاتصالات الدكتور أحمد نظيف. ظل هذا
المشروع حبيس الأدراج دون أي خطوة تنفيذية لأسباب شخصية وسياسية حتي عام.2006 حيث قرر رئيس مجلس الوزراء د. أحمد نظيف منح المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي حق الانتفاع ذات الأرض السالفة الذكر لإقامة جامعة لا تستهدف الربح تحت مسمي جامعة النيل بإيجار أسمي مقداره جنيه للفدان الواحد سنويا ولمدة ثلاثين عاما لأسباب غير معروفة ودوافع غير مفهومة قرر مجلس أمناء المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي بتاريخ17 فبراير2011 التنازل بصورة نهائية وغير مشروطة عن حق الانتفاع لصالح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات...!
وفي19 فبراير من نفس العام قرر رئيس مجلس الوزراء الموافقة علي هذا التنازل في أكتوبر عام...2011 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم1366 بعد موافقة مجلس الوزراء بالموافقة علي استخدام مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا للمباني والمنشآت المقامة علي الأراضي التي خصصت لوزارة الاتصالات بمدينة الشيخ زايد والتي تم نقل الإشراف الإداري عليها إلي صندوق تطوير التعليم بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم100 لعام.2011
كما تمت الموافقة علي الترخيص للسيد الاستاذ الدكتور أحمد زويل بصفته رئيسا لمجلس الأمناء لمدينة زويل بالتعامل مع الجهات الحكومية وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة والخاصة لإنجاز جميع الإجراءات اللازمة لاستكمال هذه المدينة وبناء علي ما سبق فإنه من الجلي أنه لم يقم أحد بالاستيلاء عنوة علي أراض أو منشآت وأن كل الإجراءات التي تمت في إطار قرارات لرؤساء وزراء وبعد موافقة مجالس الوزراء.
في محاولة لمساعدة الطلبة الباحثين بجامعة النيل واحتواء أي أضرر قد تقع عليهم عقد اجتماع بين ممثلي مدينة زويل وجامعة النيل في17 ديسمبر من عام2011 وتم التوقيع علي مذكرة تفاهم بين الجانبين أهم ما جاء بها الاتفاق علي إنتقال الأساتذة والباحثين العاملين في جامعة النيل للعمل بمدينة زويل بكامل هيئتهم كما تم الاتفاق أيضا علي استمرار الطلبة الحاليين بجامعة النيل في الدراسة من خلال المناهج التي قررتها جامعة النيل وبواسطة أعضاء هيئة التدريس المنتقلين من جامعة النيل إلي مدينة زويل.
وللخريج حق اختيار إسم الجامعة المانحة للدرجة العلمية حين إتمام دراسته.
وافق مجلس أمناء مدينة زويل علي مذكرة التفاهم بالإجماع يوم21 ديسمبر...2011 كما وافق مبدئيا مجلس أمناء المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي ومجلس أمناء جامعة النيل علي مذكرة التفاهم بشأن الاندماج مع مراعاة الاحتفاظ علي الكيان الأكاديمي والبحثي لجامعة النيل...!! ولذا تبين بوضوح لمجلس أمناء مدينة زويل أن هذا القرار لا ينسجم مع ما سبق واتفق عليه بضرورة الاندماج في كيان واحد له إسم واحد وإدارة واحدة وميزانية واحدة وأهداف واحدة.
أن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا: هي مشروع مصر القومي للنهضة العلمية... فهو ليس بجامعة كأي جامعة أخري... بل مشروع متكامل يتضمن جامعة التدريس العلوم الأساسية علي أفضل مستوي عالمي يحيط بها عدة مراكز بحثية تعمل في مجالات معارف وعلوم القرن الحادي والعشرين( مركز بحوث البيولوجيا الحيوية ـ مركز علوم النانو ـ مركز علوم الفيزياء النظرية ـ مركز علوم الجينات ـ مركز علوم المواد الذكية وغيرها) علاوة علي مركز لالتقاء الباحثين مع رجال الصناعة لترجمة وتحويل نتائج البحوث إلي منتجات صناعية عالية القيمة أن هذا المشروع وليد لثورة الخامس والعشرين من يناير ولولا هذه الثورة لظل مهملا حبيسا في الأدراج, وإني علي يقين بأنه حين إتمام هذا المشروع ـ بإذن الله تعالي سوف يضيف إلي مصر قدرات فائقة إلي قوتها الناعمة وإلي قوتها الخشنة إذا لزم الأمر أن هذا المشروع القومي يستحق الدعم كل الدعم من الشعب المصري معنويا وسياسيا واقتصاديا.
كلمة أخيرة: إن الهجوم الشخصي علي الدكتور أحمد زويل والذي بذل جهودا مضنية في التخطيط لهذا المشروع واستقطاب العديد من العلماء المصريين المتفردين من الداخل والخارج للعمل في هذا المشروع... هجوم غير مبرر علميا ولا يمثل أي قيمة أخلاقية..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق