يحفزنا النجاح الباهر وقوة ضبط النفس وعدم الغرور فى استخدام
القوة والتوصل مع الأجهزة الاستخبارية والمباحثية الى عودة الجنود
المختطفين دون إراقة قطرة دم، أن نتذكر أنه على مر السنين تجلت العقيدة
الوطنية المجيدة للقوات المسلحة المصرية، فكان الجيش المصرى على الدوام
درعا حاميا للوطن حافظا للشرعية مانعا للفوضى، لم يرفع سلاحه يوما ضد
الشعب، كما شهدنا فى بعض الدول الأفريقية ومأساة جريمة القتل الجماعى التى
قامت بها كتائب القذافى وجيش الأسد.
كان الهتاف الأول لثوار٢٥ يناير الجيش والشعب ايد واحدة، واحاط الثوار بالدبابات التى نزلت الميدان مرحبة بالجنود والضباط احتفاء بهم وليس خوفا منهم، ولم يتقاعس جيشنا يوما عن أداء واجبه فى الحفاظ على أمن البلاد فى الداخل والخارج. مرت به هزات نتيجة أخطاء قياداته ولكنه لم يكل عن استعادة قوته ووضعها فى خدمة الشعب بلا استعلاء ولا نظرة فوقية على السلطة كما يفعل أنصار الزند من الدولة العميقة.
بل كان لجيشنا فضل إشعال فتيل ثورة التجديد فى 23 يوليو ١٩٥٢ بانقلاب حوله الرئيس عبدالناصر إلى ثورة للتغيير الحقيقى الاجتماعى والاقتصادى والسياسى.
كان حكم المجلس العسكرى تجربة مرة مليئة بالأخطاء ولكن جيشنا كما استعاد بناءه وقوته بعد هزيمة ١٩٦٧، تمكن من ضم صفوفه وتعزيز قوته بعد انتهاء حكم المجلس العسكرى وأثبت للكافة أنه جيش نظامى دستورى يعرف واجباته ومهامه فى حماية الوطن فى الداخل والخارج.
ومن أروع ما حدث فى المشهد السياسى تمسك قادة الجيش بدورهم وأنهم لم ينخدعوا بدعوات بعض الفصائل والشخصيات الفاشلة بالانقلاب على النظام والعودة إلى الحكم العسكرى للبلاد، كان القائد العام ورفاقه من الحكمة والحنكة والوطنية عندما عززوا الشرعية ومضوا فى إعادة اللياقة للجيش بعد ١٨ شهرا من الرخاوة التى لحقت بهم نتيجة وجودهم بالشارع يؤدون مهمة لا قِبل لهم بها، وأثبت الفريق السيسى ورفاقه أنهم ماضون فى تدريب وتطوير القوات المسلحة استعدادا لمواجهة أخطار خارجية محتملة فى الشرق والشمال بل والجنوب أيضا.
كما لاحظنا اهتمامهم بتسليح الجيش بكل الوسائل بما فيها العودة إلى تصنيع السلاح وتنويع مصادره وتحديثه وعدم الاعتماد على مصدر واحد للسلاح حتى نضعف من استخدام توريد السلاح كأداة للضغط السياسى مع الأخذ فى الاعتبار أن جيشنا هو الجيش العربى الوحيد الذى احتفظ بكيانه وقوته بعد انهيار جيوش عربية أخرى وأن عليه واجبات قومية عربية خارج الحدود خلال عقد أو عقدين من الزمان.
وقد يضع قادة الجيش فى خططهم دراسة تنظيم ظهير له يتمثل فى جيش شعبى أو ما يسمى بالجيش المرابط (فى الاربعينيات) أو حرس وطنى (فى الخمسينيات) أو قوات احتياطية على النهج الإسرائيلى، يكون مدربا تدريبا خاصا وتحدد له مهام معينة أوقات الأزمات الداخلية والحروب الخارجية كما هو معمول به فى عدد من الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن ثبت فى المرحلة الأخيرة قدرة وقوة المقاومة الشعبية على التصدى لأقوى الجيوش، كما شهدنا فى أفغانستان والعراق لبنان.
أما عن الأخطار الحالية والتى لا يغفل جيشنا عنها والتى لا بد أن تأخذها قواتنا المسلحة فى اعتبارها وتخطيطها فهى ما تواجهه مصر من مؤامرة على حصتنا فى مياه النيل وجريمة فى الشمال تستهدف الاستيلاء على حقول الغاز الكبرى التى منَّ الله بها علينا للقضاء على الفقر والبطالة والمضى فى التنمية، بعد أن سرق نظام مبارك غازنا وضخه لإسرائيل بأبخس الأسعار، والجيش فضلا عن توجهاته الوطنية ملزم بنصوص الدستور بوضع هذه المخاطر فى الحسبان مع كل أجهزة السلطة بدءا برئيس الجمهورية، حيث تنص المادة ١٨ بالتزام الدولة بالحفاظ على الموارد الطبيعية بينما تنص المادة ١٩ على الالتزام بحماية حصتنا فى مياه النيل.
ولا ينبغى أن يؤخذ ذلك بأنه دعوة للحرب ضد أى دولة جنوبا أو شمالا أو شرقا، وإنما ستكون قوة الجيش المصرى وقدراته الكبيرة عاملا فعالا للردع يساند المفاوض المصرى فى حماية مائنا فى الجنوب وغازنا فى الشمال وأمننا فى الشرق
كان الهتاف الأول لثوار٢٥ يناير الجيش والشعب ايد واحدة، واحاط الثوار بالدبابات التى نزلت الميدان مرحبة بالجنود والضباط احتفاء بهم وليس خوفا منهم، ولم يتقاعس جيشنا يوما عن أداء واجبه فى الحفاظ على أمن البلاد فى الداخل والخارج. مرت به هزات نتيجة أخطاء قياداته ولكنه لم يكل عن استعادة قوته ووضعها فى خدمة الشعب بلا استعلاء ولا نظرة فوقية على السلطة كما يفعل أنصار الزند من الدولة العميقة.
بل كان لجيشنا فضل إشعال فتيل ثورة التجديد فى 23 يوليو ١٩٥٢ بانقلاب حوله الرئيس عبدالناصر إلى ثورة للتغيير الحقيقى الاجتماعى والاقتصادى والسياسى.
كان حكم المجلس العسكرى تجربة مرة مليئة بالأخطاء ولكن جيشنا كما استعاد بناءه وقوته بعد هزيمة ١٩٦٧، تمكن من ضم صفوفه وتعزيز قوته بعد انتهاء حكم المجلس العسكرى وأثبت للكافة أنه جيش نظامى دستورى يعرف واجباته ومهامه فى حماية الوطن فى الداخل والخارج.
●●●
ومن أروع ما حدث فى المشهد السياسى تمسك قادة الجيش بدورهم وأنهم لم ينخدعوا بدعوات بعض الفصائل والشخصيات الفاشلة بالانقلاب على النظام والعودة إلى الحكم العسكرى للبلاد، كان القائد العام ورفاقه من الحكمة والحنكة والوطنية عندما عززوا الشرعية ومضوا فى إعادة اللياقة للجيش بعد ١٨ شهرا من الرخاوة التى لحقت بهم نتيجة وجودهم بالشارع يؤدون مهمة لا قِبل لهم بها، وأثبت الفريق السيسى ورفاقه أنهم ماضون فى تدريب وتطوير القوات المسلحة استعدادا لمواجهة أخطار خارجية محتملة فى الشرق والشمال بل والجنوب أيضا.
كما لاحظنا اهتمامهم بتسليح الجيش بكل الوسائل بما فيها العودة إلى تصنيع السلاح وتنويع مصادره وتحديثه وعدم الاعتماد على مصدر واحد للسلاح حتى نضعف من استخدام توريد السلاح كأداة للضغط السياسى مع الأخذ فى الاعتبار أن جيشنا هو الجيش العربى الوحيد الذى احتفظ بكيانه وقوته بعد انهيار جيوش عربية أخرى وأن عليه واجبات قومية عربية خارج الحدود خلال عقد أو عقدين من الزمان.
وقد يضع قادة الجيش فى خططهم دراسة تنظيم ظهير له يتمثل فى جيش شعبى أو ما يسمى بالجيش المرابط (فى الاربعينيات) أو حرس وطنى (فى الخمسينيات) أو قوات احتياطية على النهج الإسرائيلى، يكون مدربا تدريبا خاصا وتحدد له مهام معينة أوقات الأزمات الداخلية والحروب الخارجية كما هو معمول به فى عدد من الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن ثبت فى المرحلة الأخيرة قدرة وقوة المقاومة الشعبية على التصدى لأقوى الجيوش، كما شهدنا فى أفغانستان والعراق لبنان.
●●●
أما عن الأخطار الحالية والتى لا يغفل جيشنا عنها والتى لا بد أن تأخذها قواتنا المسلحة فى اعتبارها وتخطيطها فهى ما تواجهه مصر من مؤامرة على حصتنا فى مياه النيل وجريمة فى الشمال تستهدف الاستيلاء على حقول الغاز الكبرى التى منَّ الله بها علينا للقضاء على الفقر والبطالة والمضى فى التنمية، بعد أن سرق نظام مبارك غازنا وضخه لإسرائيل بأبخس الأسعار، والجيش فضلا عن توجهاته الوطنية ملزم بنصوص الدستور بوضع هذه المخاطر فى الحسبان مع كل أجهزة السلطة بدءا برئيس الجمهورية، حيث تنص المادة ١٨ بالتزام الدولة بالحفاظ على الموارد الطبيعية بينما تنص المادة ١٩ على الالتزام بحماية حصتنا فى مياه النيل.
ولا ينبغى أن يؤخذ ذلك بأنه دعوة للحرب ضد أى دولة جنوبا أو شمالا أو شرقا، وإنما ستكون قوة الجيش المصرى وقدراته الكبيرة عاملا فعالا للردع يساند المفاوض المصرى فى حماية مائنا فى الجنوب وغازنا فى الشمال وأمننا فى الشرق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق