جدل الدائر فى مصر الآن ليس على قانون السلطة القضائية كما يصوره البعض ولكن على بند من بنود القانون هو بند سن القضاة، حيث بقى القضاة إلى العام 1990 يخرجون إلى التقاعد وهم فى سن الستين شأنهم شأن باقى موظفى الدولة غير أن الرئيس المخلوع حسنى مبارك حينما بدأ يفسد بعض القضاة أخذ يمد فى السن لهم حتى يحصل منهم على الأحكام التى يريد، فزاد الأمر إلى اثنين وستين ثم إلى خمسة وستين ثم إلى ثمانية وستين ثم إلى سبعين عاما.
من ثم فإن الدعوة إلى مساواة القضاة بباقى موظفى الدولة هى من قبيل العدل والمساواة التى يقوم عليها مبدأ القضاء وإلا فإن من حق كل موظفى الدولة أن يطالبوا بمساواتهم بالقضاة وأن يتم إحالتهم للتقاعد عند سن السبعين، وهنا أتساءل؟ أين العدالة فى أن يكون سن تقاعد القضاة سبعين عاما بينما باقى موظفى الدولة عند الستين؟.
السؤال الثانى: إن مصر بها سلطات ثلاث هى السلطة التشريعية ممثلة الآن فى مجلس الشورى والسلطة القضائية ممثلة فى قضاة مصر والنيابة والسلطة التنفيذية ممثلة فى رئاسة الدولة والحكومة، الشعب المصرى قام بثورته وأزال السلطة التشريعية واختار سلطة تشريعية جديدة هى مجلس الشعب شارك فى اختيارها ثلاثة وثلاثين مليون مصرى، لكن المحكمة الدستورية التى بقيت على حالها منذ أن شكلها الرئيس المخلوع وقفت أمام إرادة 33 مليون مصرى وحلت مجلس الشعب وأبقت مصر فى فراغ تشريعى إلى أن أوكل الأمر لمجلس الشورى.
كما أن الشعب المصرى أزال السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الدولة والحكومة وانتخب رئيسا جديدا وحكومة جديدة، بقيت المحكمة الدستورية التى عينها الرئيس المخلوع كما هى وبقيت السلطة القضائية على حالها باستثناء النائب العام الذى يواجه حربا شعواء لأنه مثل مجلس الشعب جاء خيارا شعبيا وفقا لبنود الدستور الجديد، ورغم أن الثورة تعنى الثورة على كل السلطات التى كانت قائمة وانتخاب سلطات جديدة، فقد أزال الشعب سلطتين وبقيت السلطة الثالثة وهى السلطة القضائية فى مواجهة مع السلطتين اللتين انتخبهما الشعب من خلال الأحكام التى تصدرها، والسؤال هنا هل يمكن لمصر أن تخرج من هذه الدوامة التى تعيشها دون إعمال لإرادة الشعب التى تسمو فوق السلطات الثلاث؟.
ما معنى أن يقوم مجلس الشورى بإحالة قانون السلطة القضائية مرتين إلى المحكمة الدستورية التى عين أعضاءها الرئيس المخلوع مبارك فتقوم فى المرة الأولى برد القانون وبه خمس ملاحظات فيتم عرقلة إجراء الانتخابات، ثم فى المرة الثانية ترده بعد معالجة الملاحظات الخمس وبه اثنى عشر ملاحظة جديدة بينها ملاحظة أدخلت مصر فى دوامة تتعلق بمشاركة العسكريين فى التصويت، هل الهدف من هذه الملاحظات هو إبقاء مصر دون مجلس تشريعى وانتخابات وإطالة أمد فترة عدم الاستقرار التى تعيشها البلاد لقناعة الجميع بأن مخرج مصر الآن هو فى برلمان جديد وحكومة جديدة تنبثق عنه تبدأ عجلة الدوران بعدها فى الانطلاق.
نريد أن نفهم فى ظل قراءات كثيرة بأن ما يحدث الآن هو مواجهة بين بقايا نظام مبارك فى منظومة السلطة القضائية وإرادة الشعب المصرى الذى قام بثورة ضد سلطتين وغيرهما وبقيت سلطة ثالثة تعيق إرادة الشعب ومسيرته عبر أحكام قضائية توصف من الجميع بأنها معيبة ومسيسة وتقود البلاد إلى الفوضى، أليست الحجية الشعبية لـ33 مليون مصرى أقوى من حجية هذه الأحكام؟ أليس بقاء الدولة يسمو على حجية هذه الأحكام التى أصبحت تهدد بقاء الدولة واستقراراها؟ تساؤلات نطرحها على قضاة مصر الشرفاء وننتظر منهم الإجابة؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق