وصلنى الرد الذى بعث به مجموعة من المصريين والأمريكيين إلى صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية رداً على افتتاحيتها المغرضة التى نُشرت يوم 8 ديسمبر الحالى، والتى تمثل فضيحة صحفية، لما تقوم عليه من مغالطات فادحة من أجل تقديم صورة سلبية عن مصر فى وقت حرج تعمل فيه مصر جاهدة للتقدم نحو البناء الديمقراطى الجديد الذى يثبّت أقدام ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ويطوى صفحة الحكم الاستبدادى للإخوان بلا رجعة.
إننا نفهم أن يصعّد الإخوان من عملياتهم الإرهابية لعرقلة المضى قدماً فى خريطة المستقبل، التى يعتبر الدستور أولى خطواتها، لكن لماذا تقوم الصحيفة الأمريكية بالدور نفسه وتقدم للقارئ أكاذيب لا تتفق مع الواقع، تماماً كما يفعل الإخوان مع مواد الدستور؟!
إن أول ما يأخذه الموقعون على الخطاب على الجريدة هو أنها رفضت نشر هذا الرد رغم أن الموقعين عليه أكثر من 20 شخصاً من بينهم حوالى 7 من الأمريكيين الذين اكتشفوا زيف ما نُشر.
أما فيما يتعلق بالموضوع فهم يردون على انتقاد الصحيفة لمصر لأنها تستبعد الاتجاهات الإسلامية من العملية السياسية، فيقولون إن حزب النور على سبيل المثال عضو مشارك فى الحياة السياسية، وإن الجريدة فى افتتاحيتها تجاهلت ذلك تماماً.
والحقيقة هى أنه عند تشكيل لجنة الـ50 للدستور طُلب من 8 أحزاب دينية أن تتقدم بمرشحيها للجنة لكنها رفضت جميعاً فيما عدا حزب النور الذى شارك فى اللجنة حتى اليوم الأخير.
إن الإخوان الذين تسعى الولايات المتحدة لإعادتهم، إن لم يكن للحكم، فعلى الأقل للساحة السياسية، هم الذين يرفضون العمل السياسى ويفضلون عليه أعمال العنف فى الشارع، فهل هذا وضع يريح الولايات المتحدة ويتفق مع ادعائها بأنها تدعم الديمقراطية؟
لقد وصلت الجريدة فى افتتاحيتها إلى حد دعوة الإدارة الأمريكية إلى تطبيق عقوبات «أكثر صرامة» ضد مصر حتى تغير من سياستها فى استبعاد من يتخذون من الإسلام وسيلة للوصول إلى السلطة، وهذا يدل على جهل الجريدة الكامل بالوضع الحالى فى مصر، الذى يشير بوضوح إلى أن مشكلة هؤلاء ليست مع الحكومة بقدر ما هى مع الشعب المصرى نفسه، الذى خرج ضدهم بعشرات الملايين، والذى يرفض الآن عودتهم إلى الحكم بأى شكل من الأشكال، فهل تريد الصحيفة الأمريكية معاقبة الشعب على ذلك، وفرض عملاء الولايات المتحدة عليه بالقوة؟!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق